كلمــة
الدكتـور جـوزف طربيــه
رئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب
رئيـس اللجنـة التنفيذيـة لإتحاد المصارف العربية
فـــي
حفل إفتتاح
ندوة
« المستجدات في المعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال
وقانون إمتثال الضرائب FATCA »
بيروت – الجمهورية اللبنانية
7-8 أيلول/سبتمبر 2011
أيها الحفل الكريم،
يسعدني أن أرحب بكم جميعاً في هذا اللقاء المهم لبحث موضوع مستجدات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، لما له من إنعكاسات على سلامة المصارف ، في ظلّ المتغييرات والتحولات السياسية التي تشهدها منطقتنا العربية.
وأتقدم بالشكر والتقدير لكل من ساهم وشارك في إنجاح هذا اللقاء وفي مقدمها هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب وإتحاد المصارف العربية.
أيها الحضور الكريم،
لطالما كان هدفنا في إتحاد المصارف العربية والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب العمل على تطوير قدرات مصارفنا العربية بالتركيز على قدرات الفرد الإنتاجية من خلال الندوات والمنتديات وورش العمل بإشراف خبراء ومتخصصين من أصحاب الكفاءة العالية والخبرة الطويلة في القطاعات الإقتصادية والمصرفية والمالية، لكي نطلع المسؤولين في مصارفنا العربية على كل المستجدات والتطورات التي تطرأ في مجالات العمل.
واليـوم نفتتح معاً ورشة العمـل هذه لنقف على آخر مستجـدات عمليات تبييض الأموال وتمويـل الإرهاب وما يتعلـق بقانـون الإلتزام الضريبـي للحسابـات الأجنبية Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)، الذي أصدرته الولايات المتحدة الأميركية والتي ستبدأ بتنفيذه في كانون الثاني 2013.
وتجدر الإشارة الى أن عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب قد اصبحت من أهم نشاطات الجريمة المنظمة، وهي تشكل قوة إقتصادية يستطيع أطرافها بسطوتهم المالية إفساد حكومات ومجتمعات بأكملها نتيجة للسيطرة على أموال ضخمة، واستخدام آليات العمولة والرشوة والإفساد وسيلة لتمرير الأعمال غير الشرعية، لا بل أصبح هنالك العديد من النظم المالية تعتمد على ذلك المال القذر الوارد من إيراد المخدرات والمشروعات الإجرامية، الذي يستخدم في تمويل أنشطة أخرى كالسياحة والفنادق والمصارف وغيرها... مما يساعد خلايا الإجرام في ممارسة أعمالاً لها تأثير مهم في قطاعات الإقتصاد الرئيسية.
لقد إنتشرت جريمة غسل الأموال بشكل واسع وأصبحت ظاهرة تؤخذ في الحسبان لما لها من تأثير على إقتصاديات الدول. وأصبحت جميع البلدان عرضة لعمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أصبحنا أمام تحد كبير في هذا المجال، يدفعنا إلى البحث عن الوسائل الناجمة للمساعدة على كشف هذه العمليات والحد من تطورها وإنتشارها بإعتبار أن المرتكبين هم في سعي دائم للبحث عن البلدان التي لا تتوفر لديها أنظمة حماية فعالة تكون عرضة للخرق من دون إثارة الشكوك والتساؤلات. لذلك يكتسب لقاؤنا اليوم أهمية بالغة بالنظر إلى أن العمل المصرفي في العالم تسوده حالة تنبه قصوى، لأن المصارف تعتبر إحدى ساحات الحرب على تبييض الأموال، وهذا الواقع يتطلب منا إهتماماً خاصاً يستدعي إيجاد الأجهزة وإجراءات المساعدة في الحرب الدولية على هذه الآفة، والأموال التي تغذيها. وأن المصارف مطالبة بالحذر والتعاون في مسألة اللوائح التي تردها من المرجعيات الأمنية الدولية، في شأن حسابات يشتبه في علاقتها بهذا الموضوع.
وفي هذا المجال تبرز مطالب أميركية جديدة بإعتبار التهرب الضريبي من ضمن الإستهدافات التي تسعى إدارة الضرائب الأميركية لمكافحته، وإدراجه ضمن الحرب على الأموال غير المشروعة، مما يتطلب تعاوناً دولياً تسعى الولايات المتحدة الأميركية لتعميمه على المجتمع المالي الدولي. وقد تمثل هذا الإجراء بإصدار قانون تحت عنوان الإلتزام الضريبي للحسابات الأجنبية، والذي بات يعرف اليوم بقانون (FATCA)، وسيباشر العمل في تطبيقه بدءاً من كانون الثاني 2013.
وسيفرض هذا القانون على جميع الشركات المالية العالمية، إبلاغ مصلحة ضريبة الدخل الأميركية بتفاصيل أي عملاء لهم علاقة بالولايات المتحدة الأميركية تزيد حساباتهم عن 50 ألف دولار، وستطالب هذه المصلحة بإجراء "مسح" إلكتروني لعملائها حتى تحدد الأشخاص الذين يملكون مثل هذه الحسابات وتتابعهم.
ورغم أن هذا القانون قد أثار حفيظة بعض المسؤولين في الشركات المالية في بلدان مثل أستراليا وكندا وهونغ كونغ وسنغافورة ودول الإتحاد الأوروبي وغيرها، ورغم أن تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالقانون قد تكون مكلفة من الناحية المالية، ورغم أن القواعد الضريبية الأميركية الجديدة قد تخالف قوانين الخصوصية المعمول بها داخل بلدان كثيرة وقد شبهها البعض بأنه تجنيد المؤسسات المالية من مختلف أنحاء العالم لتكون أسلحة في أيدي السلطات الضريبية الأميركية، إلا أن مصلحة ضريبة الدخل الأميركية تعتبر أن تنفيذ هذه الإجراءات يخدم هدفاً مشروعاً هو مكافحة الغش الضريبي وهو ضروري لحماية مصلحة الخزينة الأميركية، وممكن التطبيق نظراً للقدرة اللوجستية والرقابية للإدارة الأميركية وحجم دورها في السوق المالي العالمي.
وسيكون لقانون الإلتزام الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية النصيب الأكبر من البحث والنقاش في ورشة العمل هذه، لجهة إنعكاساته وتأثيراته على الإقتصادات والمصارف في أنحاء العالم.
أيها الحضور الكريم،
وفي السياق نفسه وعلى صعيد جهود الدول والمنظمات العالمية لمكافحة تبييض الأموال، من المعلوم أن مجموعة العشرين تبحث دورياً بالتطورات الحاصلة على هذا الصعيد، وأن مجموعتين عالميتين الـ FATF و OECD تتابعان مع الدول إفرادياً الرقابة على تطبيق القوانين الموضوعة لتحقيق البنية الملائمة لمنع الأموال غير الشرعية من الدخول إلى أي سوق مالي في العالم.
وفي هذا السياق، عمل لبنان دائماً على تطوير أنظمته القانونية كافة وتعزيز مكامن الضعف في التشريعات المطبقة، بالإضافة الى إصدار الأنظمة التطبيقية والتعاميم المناسبة. وأكد قدرته على مكافحة آفة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وواكب الأنظمة العالمية الحديثة، وطور بيئته الإقتصادية، وهو في حالة إستنفار دائم وجاهزية مطلقة لإعتماد الأساليب والتقنيات الحديثة لمواكبة آخر التطورات لمكافحة هذه النشاطات الخطيرة.
لكن رغم كل الجهود التي يقوم بها لبنان، فإنه لم يسلم من الشائعات المغرضة الرامية الى إثارة الشبهات حول نظامه المصرفي، فقد طالعتنا بعض وسائل الإعلام، في الأيام القليلة الماضية بمزاعم عن رساميل هاربة من سوريا بقيمة 20 مليار دولار الى القطاع المصرفي اللبناني، فيما الواقع يؤكد أنه لم تتم أية تحويلات من هذه الدولة الشقيقة إلى لبنان نظراً للقيود الموضوعة فيها على التحويلات الخارجية، لاسيما في هذا الوقت بالذات، وبالمقابل فإن المصارف اللبنانية لا تقبل أي مبلغ نقدي يتجاوز العشرة آلاف دولار إلا بأسباب وبينات موثقة، ما يدفعني إلى القول أن كل ما تم تداوله في هذا لا أساس له من الصحة. كما أن القطاع المصرفي اللبناني لم يتجاوز الزيادة في ودائعه منذ مطلع العام الجاري، وحتى اليوم الـ 4 مليارات دولار، وبالتالي لا يمكن أن يكون قد تلقى عشرات المليارات، لا من القطاع المصرفي السوري ولا من غيره، مع الإشارة إلى أن مجموع الودائع بالعملات الأجنبية في سوريا هي أدنى من المبلغ المشار اليه في التحويلات المزعومة.
أيها الحضور الكريم،
إن الأهداف الأساسية التي نعمل على تحقيقها في الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب وإتحاد المصارف العربية، تتركز على تأسيس وتطوير تعاون مشترك مع المرجعيات العربية والدولية المهتمة بالمهنة المصرفية وحوكمة الشركات ومكافحة تبييض الأموال، والمساهمة في إظهار المستوى الراقي للمصرفيين العرب، وإلتزام المهنة المصرفية العربية بالمعايير الدولية وبمواثيق الشرف والأخلاق.
أتمنى لورشة العمل هذه النجاح في وضع تصورات وتوجهات أساسية تدعم جهود مصارفنا العربية في محاربة هذه الآفة الخطيرة وتبقى بمنأى عن تسرب الأموال الملوثة.
وشـــكراً.
