مداخلة
الدكتور جوزف طربيه
رئيس مجلس الإدارة
في جلسة عمل
" الصناعة المصرفية في دول الخليج "
ملتقى قطر الإقتصادي
(الإقتصاد والأعمال)
17-18 نيسان/أبريل 2006
الدوحة - دولة قطر
أيها الحضور الكريم،
إن مداخلتي إلى أعمال هذا الملتقى ستحمل عنوان "الصناعة المصرفية الخليجية بين إنجازات الأمس وتحديات الغد"، حيث أعرض فيها لأهم محطات الإنجاز والنجاح في مسيرة العمل المصرفي الخليجي، وأهم التحديات التي تقف في وجه إندماج هذه الصناعة وإنفتاحها على الصناعة المصرفية للمنطقة والعالم، ومحللاً أهم مؤشرات التطور المصرفي وإتجاهاته في ظل عملية التكامل الإقتصادي الخليجي المتواصلة.
أداء القطاع المصرفي الخليجي
في هذا المجال، فقد حقق القطاع المصرفي الخليجي، حسب الأرقام الأولية المتاحة عن تطوُّر الأجهزة المصرفية الخليجية لعام 2005، نمواً ملحوظاً قارب 28% في إجمالي موجوداته بالمقارنة مع نمو نسبته 17% في العام 2004. وبذلك وصلت قيمة الموجودات الإجمالية للمصارف الخليجية إلى نحو 664 مليار دولار في نهاية العام 2005، بعدما كانت حوالي 520 مليار دولار في نهاية 2004. وهناك زيادات ملحوظة أيضاً في محفظة القروض والتسليفات بنسبة تقـارب 38% عام 2005 مقابل 21% عام 2004، وفي قاعدة الودائع بنسبة تقـارب 22% مقابل 16% ، وفي قاعدة حقوق المساهمين بنسبة تقارب 29% مقابـل 16% لذات الفترة.
وقد شهدت كل الأسواق المصرفية الخليجية زيادة في نشاطها خلال العام 2005، وسجلت زيادات كبيرة في أصول الأجهزة المصرفية في دول مثل الإمارات بنسبة تعدت 60%، وقطر 42%، والبحرين 18%، وسلطنة عمـان 14%، والكويت 10%.
ونود أن نشير هنا إلى أن هذه التطورات الإيجابية الحاصلة في القطاع المصرفي الخليجي ترتبط بشكل كبير بحركة التطوير المتواصل والمكثّف الذي تتبنّاه المصارف الخليجية عموماً على كافة الأصعدة، ولا سيما على أصعدة الإلتزام بمعايير العمل المالي والمصرفي الدولي مثل معايير بازل الجديدة، المعايير المحاسبية، معايير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وغيرها من المعايير الدولية، وتطوير أنظمة وسياسات وممارسات إدارة المخاطر المصرفية والمالية، وعصرنة وتنويع قاعدة الخدمات والمنتجات بما يجاري متطلبات الصناعة المصرفية الحديثة، والإستثمار الهادف والفعّال في تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية وغيرها...
وإن حركة التطوير الشاملة هذه، إلى جانب المستجدات المالية والإقتصادية الإيجابية الحاصلة في المنطقة الخليجية خلال الأعوام الأخيرة، كان لها مفعول أساسي في توسيع وتكبير حجم القطاع المصرفي الخليجي وبما يتجاوز التوسُّع الحاصل في الإقتصاد الخليجي، حيث إن الموجودات الإجمالية للقطاع المصرفي الخليجي تزيد بنسبة لا تقل عن 130% من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي، وهذه نسبة تُعتبر مرتفعة بالمقاييس العالمية، وهي تعبّر عن درجة العمق المالي الكبيرة الموجودة في الإقتصاد الخليجي.
والقطاع المصرفي الخليجي كبير سواء بمقاييس الإقتصاد الخليجي أو بمقاييس الإقتصاد العربي، إذ أن الموجودات الإجمالية لهذا القطاع تشكل نحو 60% من موجودات القطاع المصرفي العربي، ونحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي، وأكثر من 85% من الناتج المحلي للدول العربية كافة. هذا ويعتبر القطاع المصرفي السعودي الأكبر حجماً بين القطاعات المصرفية الخليجية عموماً، حيـث تمثل حصته السوقية نحو 40%، يليه القطاع المصرفي الإماراتي (21%)، والكويـت (15.8%)، والبحريـن (15.7%)، وقطـر (5%)، وعمان (2.6%).
وتحتل المصارف الخليجية مكانة عربية ودولية متميزة، إذ أن قائمة أكبر مئة مصرف عربي وفق الموجودات لعام 2005 تضم (43) مصرفاً خليجياً، كما أن قائمة أكبر ألف مصرف في العالم بالنسبة لمعيار رأس المال الإجمالي تضم 46 مصرفاً خليجياً من أصل 71 مصرفاً عربياً.
تطورات المشهد المصرفي العربي
تتلخص هذه التطورات بما يلي :
أولاً : تنافس شديد في عدد من الدول الخليجية على إقامة مراكز مالية ومصرفية دولية:
هذا التنافس هو لإجل إستقطاب إستثمارات إقليمية ودولية إلى القطاع المالي والمصرفي المحلي. وفي هذا المجال، تسعى دولة قطر لإقامة مركز مالي دولي، وذلك على غرار مركز دبي المالي العالمي ومرفأ البحرين المالي الدولي اللذين يستقطبان منذ عدة سنوات توظيفات مالية عربية وأجنبية ضخمة تساهم في تسريع وتيرة التنمية المصرفية والمالية والإقتصادية في هذه الدول.
ثانياً : التوسع المصرفي عبر الحدود الوطنية الخليجية داخل العالم العربي بشكل خاص:
هذا يأتي في سياق إهتمام المصارف الخليجية بإستثمار جزء من فوائض السيولة المالية لديها في أسواق مجاورة في المنطقة العربية.
ثالثاً : إزدياد التوجه لإنشاء مصارف إسلامية وتحول مصارف تجارية إلى مصارف إسلامية في المنطقة الخليجية:
وفي هذا المجال، لوحظت العمليات البارزة التالية:
أ ـ في الكويت :
1 ـ تأسيس "بنك بوبيان" الإسلامي.
2 ـ تحول البنك العقاري الكويتي من مصرف تجاري إلى مصرف إسلامي.
ب ـ في السعودية :
1 ـ تأسيس "بنك البلاد" الإسلامي.
2 ـ تحول "بنك الجزيرة" إلى مصرف إسلامي.
ج ـ في الامارات:
1 ـ تحول بنك الشارقة الوطني من مصرف تجاري إلى مصرف إسلامي وتغيير إسمه إلى "مصرف الشارقة الإسلامي".
رابعاً : إشتداد الطلب الإقليمي والدولي ولا سيّما من قبل صناديق الإستثمار على الأوراق المالية في البورصات الخليجية، وخصوصاً تلك العائدة للقطاع المصرفي:
يسجل في هذا المجال التطورات الأساسية التالية:
1 ـ تجاوزت نسبة الإرتفاع في القيمة الترسملية لأسواق الإمارات وقطر والسعودية والكويت وعُمان والبحرين عتبة 175.8%، 115.6%، 111%، 30.1% و 28.9% على التوالي في العام 2005.
2 ـ سجلت القيمة الإجمالية لرسملة البورصات الخليجية زيادة قياسية بلغت 113% بحيث إرتفعت من مستوى 531.7 مليار دولار في العام 2004 إلى 1338.2 ملياراً في العام 2005.
خامساً: وفي الإتجاه ذاته، ومع توسع عملية التكامل الإقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، فإنه من المرتقب أن تشهد الأسواق المصرفية الخليجية توسعاً للمصارف عبر الحدود ضمن هذه المنطقة، كما يرتقب أن يتواصل توسع بعضها إلى الأسواق العربية الأخرى تبعاً لكبر حجم هذه المصارف المتزايد وحاجتها إلى إستغلال كامل إمكاناتها في أسواق صاعدة في المنطقة العربية. وفي هذا المجال، من المتوقع بدء عمل فروع سبعة مصارف خليجية وأجنبية صدر لها تراخيص فعلية في المملكة العربية السعودية.
سادساً: لجوء الكثير من المصارف في مختلف الدول الخليجية إلى زيادة رساميلها الأساسية والمساندة، إستعداداً منها لإستكمال جهودها في مجال الإلتزام بمعايير بازل الجديدة، وقد ترافق ذلك مع تطويرها سياسات وأنظمة وممارسات:
1 ـ إدارة المخاطر المصرفية والمالية.
2 ـ الحوكمة الإدارية والمالية.
3 ـ الإلتزام بالقوانين والتشريعات والمعايير المصرفية المحلية والعالمية.
4 ـ مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
5 ـ الإفصاح المالي.
مكامن التحدي في القطاع المصرفي الخليجي
رغم الإنجازات المهمة والأساسية التي حققتها ويحققها القطاع المصرفي الخليجي بشكل عام، إلاّ أن هناك مجموعة من المعوقات والتحديات التي تعترض طريق التطور النوعي على صعيد الحجم والإنتشار الإقليمي والعالمي والتنوع في قاعدة الأعمال والإندماج إقتصادياً في الأسواق المحلية.
وأود أن أستعرض هنا أهم مكامن التحدي في القطاع المصرفي الخليجي:
أولاً: قلّة تنوع الأعمال
يلاحظ في هذا المجال أنه رغم نشاط وحيوية بعض المصارف في بعض الدول الخليجية (مثل السعودية والبحرين والكويت) في مجال تمويل المشاريع الإستثمارية وبالتعاون مع مصارف عالمية كبرى، إلاً أن تركيز غالبية المصارف الخليجية هو على قطاع صيرفة التجزئة (Retail Banking) بمكوناتها المختلفة، ولا يزال حجم الأعمال على أصعدة صناديق الإستثمار، والتأجير المالي (Financial Leasing)، والتمويل المركب (Structured Finance) ، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، والتأمين المصرفي (Bancassurance)، والعمل المصرفي الإلكتروني، والعمل المصرفي الإسلامي، محدوداً بشكل عام.
ثانياً: القيود على النفاذ إلى الأسواق المحلية
حققت الأسواق المصرفية الخليجية خلال السنوات السابقة درجة أكبر من الإنفتاح على الأسواق الأخرى في المنطقة والعالم، إلاّ أنه رغم ذلك لا يزال النفاذ إلى أسواق عدة دول خليجية غير سهل وميسّر في ظل العقبات القانونية والتشريعية والإجرائية القائمة على أصعدة المال والصيرفة والإستثمار الأجنبي. وبإستثناء مملكة البحرين التي تعد أكثر الدول الخليجية إنفتاحاً على الصعيدين المالي والإقتصادي نظراً لتواجد عدة وحدات مصرفية خارجية، وإمارة دبي ودولة قطر اللتين تبنيان مركزين ماليين دوليين في أسواقهما ولا يزال الطريق طويلاً أمامهما، فإن الحصول على رخص مصرفية من قبل مصارف عربية أخرى أو مصارف أجنبية للعمل في أسواق بعض دول المنطقة الخليجية يعتبر صعباً إلى درجة كبيرة.
ثالثاً: قيود الملكية العامة والعائلية
تتصف عدة مصارف خليجية بغلبة الملكية العامة أو العائلية، الأمر الذي حدّ من حرية عملها ونشاطها على كافة الأصعدة ولا سيّما على أصعدة رسم وتنفيذ السياسات الإئتمانية السليمة والفعّالة، وزيادة أموالها الخاصة لدعم التوسع في الأعمال.
كما أن هذه السيطرة الحكومية أو العائلية على عدد من المصارف الخليجية يحول دون دخولها إلى البورصات المحلية لطرح أسهمها وإستقطاب مستثمرين جدد مما ينعش قاعدة المساهمين فيها، هذا إلى جانب القصور في تطبيق معايير الإدارة السليمة (Corporate Governance) في بنيانها وفي أعمالها المتنوعة.
رابعاً: التبعية للتقلبات الحاصلة في قطاع النفط العالمي
إن ضعف التنوع الإنتاجي والإقتصادي الملاحظ في كافة الدول الخليجية عموماً، حيث يستأثر قطاع الطاقة (النفط والغاز) بالجزء الأكبر من النشاط الإقتصادي والدخل الوطني والإيرادات العامة والتصدير الإجمالي (حصة الصادرات من منتجات الطاقة تمثل نحو 70% من إجمالي الصادرات)، يجعل النمو الإقتصادي في هذه الدول عرضة للتقلبات الحاصلة في قطاع النفط العالمي، بحيث أن الزيادة في أسعار النفط عالمياً يرفع معدلات النمو الإقتصادي إلى مستويات عالية، فيما الإنخفاض في أسعار النفط عالمياً يضغط على نمو هذه الدول. وهذا الواقع غالباً ما يكون له تأثيره المباشر على نشاط المصارف الخليجية ومستويات نموها وربحيتها العامة، وهذا ما تؤكده تجارب السنوات السابقة.
خامساً: درجة التركز العالية في الأسواق المحلية
تتسـم الأسـواق المصرفيـة لغالبية الدول الخليجية بدرجة التركز العالية (High Concentration)، حيـث يلاحـظ وجـود نـوع مـن إحتكـار القلة (Oligopoly) في هذه الأسواق. إذ تستأثر مجموعة قليلة من المصارف بالجزء الأعظم من النشاط المصرفي في أسواقها المحلية. وكأمثلـة علـى ذلك، فإن حصة أكبر أربعة مصارف سعودية تمثل نحو 57% من إجمالي السوق المصرفية المحلية، وحصة أكبر ستة مصارف إماراتية تمثل نحو 52%، وحصة أكبر ثلاثة مصارف كويتية تمثل نحو 58%، وحصة أكبر أربعة مصارف بحرينية تمثل نحو 40%، وحصة أكبر مصرفين قطريين تمثل نحو 57%، وحصة أكبر مصرف عماني تمثل نحو 40%. وهذا الأمر يعني أن هناك مصارف كثيرة العدد من المصارف الصغيرة في هذه الأسواق تعيش على كعكة صغيرة من الأسواق المحلية، وهي بالتأكيد تعاني من الضغوط السوقية المتنوعة الإتجاهات إن على صعيد إرتفاع تكاليف العمل، أو ضعف معدلات النمو والربحية، أو ملاحقة التطورات المتواصلة على صعيد التكنولوجيا المصرفية والخدمات والمنتجات المتطورة، وحتى القدرة على الإلتزام بمعايير العمل المصرفي الدولي.
آفاق العمل المصرفي الخليجي
أ- من الثابت أن المصارف الخليجية تلعب دوراً محورياً وأساسياً في عملية نمو وتنمية إقتصاداتها الوطنية، حيث أن قرابة نصف أصولها الإجمالية تذهب في شكل تمويلات لهذه الإقتصادات، وللقطاعين الخاص والعام على حد سواء.
إننا نرى أن تعزيز مسيرة النمو وتقوية الإمكانات المالية والنوعية وزيادة الحضور الإقليمي والعالمي للمصارف الخليجية يتطلب بالدرجة الأولى تحقيق التطورات الأساسية التالية:
أ- مواصلة المصارف الخليجية عملية التطوير الشامل لسياساتها وإستراتيجياتها وأعمالها وخدماتها ومنتجاتها وبنيانها العام وقاعدة دخلها وربحيتها، مع الحرص الدائم على الإلتزام بمعايير العمل المالي والمصرفي الدولي، والإندماج بوتيرة متسارعة في السوق المصرفية والإقتصاد الدولي.
ب- مواصلة الدول الخليجية سياسات الإصلاح الإقتصادي على كافة الأصعدة، وفي الإتجاهات التي تكفل مزيداً من التحرر والإنفتاح على أسواق المنطقة والعالم، الأمر الذي يشجع على إستقطاب المزيد من الإستثمارات المالية والمباشرة إلى الإقتصادات الوطنية.
ج- ترفيع درجات التعاون الإقتصادي بين الدول الخليجية بوتيرة سريعة، بحيث من الأهمية بمكان إنجاز الإتحاد الجمركي الخليجي في الموعد الجديد أي في نهاية عام 2007، والعمل على إنجاز ترتيبات إستكمال السوق الخليجية المشتركة قبل نهاية عام 2007، والإعداد السليم لإقامة الإتحاد النقدي في العام 2010.
د - إستغلال فائض السيولة المالية الكبير الموجود حالياً في الأسواق الخليجية الباحث عن فرص إستثمار مجدية في المنطقة العربية بشكل فعّال في عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية بشكل مباشر، في الدول الخليجية والعربية عموماً.
هـ- تعميق سوق رأس المال في الدول الخليجية، الأمر الذي يتطلب تطوير وتنمية جانب الطلب والعرض على الأوراق المالية، سواء بتشجيع قيام مؤسسات إستثمارية مساندة مثل صناديق الإستثمار وغيرها، أو بتشجيع طرح وتداول أوراق مالية متنوعة في شكل أسهم وسندات وحتى مزيج منهما، من أجل تحفيز المستثمرين على الإستثمار في هذه الأوراق لآجال أطول. هذا مع ضرورة العمل على إحداث ربط قوي وفعّال بين البورصات الخليجية لتأمين تدفقات مالية محفظية متواصلة إليها.
و- تحسين مناخات الإستثمار على الصعيدين المحلي والإقليمي ضمن منطقة الخليج، من أجل إستقطاب مقادير أكبر من الإستثمارات وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور أكبر في عملية النمو والتنمية. وهذا يتطلب بالمقام الأول تطوير قوانين الإستثمار الفردية والجماعية على مستوى منطقة الخليج لتحقيق ذلك الهدف.
ز- إيجاد أو تطوير الأطر القانونية والتشريعية والإجرائية التي تحفز وتشجع المصارف الوطنية في دول الخليج على التوسع جغرافياً على الصعد الخليجية والعربية والدولية، وأيضاً دخول المصارف العربية الأخرى والمصارف العالمية إلى الأسواق الوطنية في هذه الدول، وكذلك تطوير مستوى التحالفات الإستراتيجية بين المصارف الوطنية ولا سيّما عبر عمليات الدمج والتملك من أجل تحويل جزء أساسي من المصارف الخليجية الكبيرة حالياً إلى مجموعات مالية كبرى تعمل بنشاط وقوة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
في الختام، أشكر لكم حسن إصغائكم، ومتمنياً كل التوفيق والنجاح لهذا الملتقى في تحقيق أهدافه المنشودة.
