كلمة
الدكتور جوزف طربيه
رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية
في حفل تكريم
معالي الدكتور فاروق العقدة
محافظ البنك المركزي المصري
"محافظ العام 2005"
أصحاب المعالي والسعادة والسيادة،
أيها الحفل الكريم،
سيداتي، سادتي،
بداية، أود أن أرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الأمسية المتميزة بمناسبتها، أقصد تكريم أحد قياداتنا المصرفية العربية البارزة، وأنني أشكر بنك لبنان والمهجر ورئيسه الأخ الدكتور نعمان الأزهري على إحتضان ورعاية هذه المناسبة.
لقد أجمع إتحاد المصارف العربية على إختيار معالي الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري للقب "محافظ العــام 2005" (Governor of the Year 2005)، وهذا التقدير المصرفي العربي لمعاليه كان نتيجة الإنجازات والإسهامات الكثيرة والمتنوعة التي حققها على الصعيدين النقدي والمصرفي في مصر خلال فترة قصيرة لا تزيد على ثلاث سنوات، أمضاها في محاولات ناجحة وفعالة لنقل الوضع النقدي والمصرفي في مصر إلى مرحلة جديدة تتصف بالإستقرار والتطور الشامل والواعد، وفي ظروف إقتصادية صعبة عاشتها مصر لعدة سنوات.
لقد تمكن معاليه، بحكمته ورؤيته الثاقبة، وسلامة سياساته، من الحفاظ على إستقرار سعر صرف النقد المصري إزاء العملات الأجنبية، وإلغاء كافة القيود المتّصلة بالنقد الأجنبي، وتمكين سوق الصرف من إستيعاب الصدمات الداخلية الناجمة عن وقوع أحداث إرهابية مثل أحداث طابا وشرم الشيخ ودهب، وزيادة صافي الإحتياطي النقدي المصري بشكل كبير حتى بلغ أكثر من 23 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي رغم سداد مصر في شهر يونيو الماضي إلتزامات خارجية مستحقة لدول نادي باريس وحملة السندات المصرية.
وفي ظل ولاية الدكتور فاروق العقدة محافظاً للبنك المركزي المصري، تم تطوير اسلوب إدارة الإحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي التي تستثمرها مصر في الخارج وبما يدر عليها دخلاً سنوياً إضافياً. كما تم تطوير السياسة النقدية وتبني شفافية كبيرة بالنسبة لهذه السياسة وجرى إستهداف التضخم وضبطه في حدود معتدلة مساعدة لنمو الإقتصاد المصري بمعدلات عالية. كما تم تطوير قطاع الرقابة والإشراف على المصارف ورفع كفاءته من خلال الإستفادة من أفضل المعايير والممارسات المصرفية والمالية المطبقة دولياً، مع التركيز على الإستثمار في الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات بما يخدم تحقيق الإستقرار في القطاع المصرفي.
كما جرى إدخال أدوات نقدية جديدة إلى القطاع النقدي والمصرفي كان لها إثرها في إمتصاص أو ضخ السيولة اللازمة في الأسواق النقدية والمالية وبما يراعي الحفاظ على معدلات معتدلة للتضخم ومعدلات عالية للنمو الإقتصادي، فكان بينها "صكوك البنك المركزي"، و"شهادات إيداع البنك المركزي"، و"إطلاق سوق الإنتربنك الدولاري".
كما تم إيجاد الأطر المؤسسية اللازمة لدعم الوضعين النقدي والمصرفي، فجرى إنشاء المجلس التنسيقي، ولجنة السياسة النقدية، وتأسيس صندوق تطوير القطاع المصرفي لتدبير التمويل اللازم لإستقطاب قيادات محترفة وكوادر مصرفية متميزة بالمصارف العامة، وإنشاء صندوق لضمان تحويلات المستثمرين الأجانب بالبورصة.
كما نجح الدكتور فاروق العقدة في إعادة هيكلة القطاع المصرفي في مصر بهدف رفع كفاءة وفعالية هذا القطاع وتعزيز دوره الإقتصادي والتنموي والمالي، وذلك من خلال تحفيز عمليات الإندماج والإستحواذ وخصخصة بعض مصارف القطاع العام وايضاً خصخصة مساهمات المصارف العامة في المصارف المشتركة، من أجل إيجاد كيانات مصرفية قوية وقادرة على المنافسة محلياً وإقليمياً، وإدخال الإستثمارات العربية والأجنبية الإستراتيجية إلى هذا القطاع الذي يعول عليه الكثير للمساهمة في عملية النمو والتنمية الإقتصادية والإجتماعية في مصر.
إن حجم وسرعة ودقة وفعالية الإنجازات التي تحققت تضعنا اليوم أمام ظاهرة مصرفية عربية إستطاعت أن تعطي للعمل المصرفي العربي بعداً جديداً وقيمة مضافة ستبقى علامة مضيئة في تاريخ الإنجازات المصرفية العربية.
التهنئة، كل التهنئة، لمعالي الأخ الدكتور فاروق العقدة وللقطاع المصرفي المصري والقطاع المصرفي العربي، بهذا التقدير الذي إستحقه بكل جدارة، متمنين له الإستمرار في هذا العطاء لما فيه مصلحة العمل المصرفي العربي.
وإسمحوا لي أن أقدّم جائزة تقديرية لمعالي الدكتور فاروق العقدة بهذه المناسبة، وأدعوكم معي للترحيب بمعاليه.
* * *
* *
والآن يسرني أن أدعو الدكتور نعمان الأزهري، رئيس مجموعة بنك لبنان والمهجر، وراعي هذا الحفل، أن يلقي كلمته بهذه المناسبة.
