كلمة الرئيس جوزيف طربية
في حفل توقيع بروتوكول التعاون
بين جمعية مصارف لبنان ووزارة المالية
معالي وزير المالية الأستاذ دميانوس قطّار،
سيداتي وسادتي،
يسرني أن نلتقي اليوم بمناسبة توقيع اتفاق التعاون بين المعهد المالي ومركز الدراسات المصرفية لنؤكد مرة جديدة على إيماننا بأهمية التعاون بين القطاع المصرفي والسلطات المالية. ولقد نصّ هذا الاتفاق على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التدريب وتنظيم اللقاءات وورش العمل والمؤتمرات في المواضيع ذات الاهتمامات المشتركة.
فسوف يستفيد القطاع المصرفي من الخبرات والكفاءات المتوفرة في المعهد المالي، إذ نجحت وزارة المالية خلال السنوات الماضية في إرساء أسس صلبة للتدريب في هذا المعهد، معتمدةً على المؤهلات العالية للمسؤولين عنه وبالتعاون مع السلطات المالية الفرنسية. كما سوف تتشجع الكوادر المصرفية على الاطلاع على المنشورات والكتب التي تحتويها هذه المكتبة القيّمة التي نجري التوقيع داخلها فلقد بذلت وزارة المالية جهداً كبيراً في تأسيس المكتبة المحيطة بنا والتي تحتوي على منشورات مالية فريدة في لبنان.
وأودّ بهذه المناسبة أن أعرب لكم عن فخرنا في جمعية مصارف لبنان بوعي المصارف لأهمية تنمية الموارد البشرية العاملة فيها وتدريب كوادرها وموظفيها، وذلك منذ عام 1967 عندما أنشأت مركز الدراسات المصرفية بالتعاون مع جامعة القديس يوسف، وهي ظاهرة شجاعة، حتى لا نقل فريدة من نوعها في لبنان. كما أنّ المصارف قد أنشأت عام 1991، في مطلع مرحلة إعادة الإعمار، مديرية التدريب والتأهيل في إطار الأمانة العامة في جمعية المصارف من أجل التدريب المستمر والسريع لموظفيها.
يستقبل مركزنا سنوياً ما يقارب 250 إلى 300 من العناصر البشرية ونقوم بتدريب ما يقارب الألفي شخصاً سنوياً عن طريق الأمانة العامة. فنحن نؤمن بأنّ عملية البناء لا تتمّ دون بناء الموارد البشرية ومؤهلاتها. ويصحّ ذلك على القطاعين العام والخاص على حد سواء. وسوف يتعاون مركز الدراسات المصرفية مع المعهد المالي، مفسحاً في المجال أمام دورات مشتركة لموظفي المصارف ووزارة المالية.
صحيح أنّ هناك بعض الفوارق الأساسية بين القطاعين العام والخاص ولكن توجد بينهما بالمقابل قواسم مشتركة متعدّدة والأهمّ من ذلك أنّه يكمل أحدهما الآخر. في الحقيقة، إنّنا نرى أن الفوارق بينهما تزول شيئاً فشيئاً، فلم يعد الاهتمام بالمردود الاقتصادي والحرص على النتائج الملموسة حكراً على القطاع الخاص بل سبقه إليه القطاع العام. ومن المعروف أنّ القطاع العام في جميع بلدان العالم يعي بجدية في يومنا الحاضر -ولا يمكن أن يشكّل لبنان استثناءً عنها- أهمية عصر النفقات وتوخّي المردودية من المشاريع التي يقوم بها والسهر على الانتاجية العامة من قبل موظفيه، دون أن نغفل أهمية محاربة الفساد فيه التي أصبحت من علامات الحكم الجيد (أو ما يسمّى بالحوكمة) ومقياساً لرقيّ البلاد. ولم يعد في المقاييس ذاتها من المقبول أن تكون المصلحة العامة هاجس القطاع العام فقط دون الخاص.
وبالفعل فلقد أثبت تعاوننا الوثيق مع السلطات المالية عبر السنوات الماضية أن ثمة مصلحة مشتركة تجمع بيننا ألا وهي المصلحة العامة. فلقد ساهمت المصارف في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي عبر تمويل خزينة الدولة وإعادة هيكلة الدين العام، ناهيك عن تعاونها مع البنك المركزي ومساهمتها في استقرار النقد الوطني.
وإننا نأمل من خلال كل تعاون نقوم به أن نضع خبراتنا وإمكاناتنا المتنوعة في خدمة هذا الوطن. فالتحديات التي تواجهنا تتطلب منا جميعاً بلا تفرقة بين القطاعين الخاص أو العام جهوداً كبيرة وإرادة قوية للحفاظ على المنجزات التي تم تحقيقها حتى الآن.
وأؤكد أخيراً على استعدادنا للتعاون الكامل مع المعهد المالي لما في ذلك من دعم لامكانياتنا المشتركة. ومن الطبيعي أن يكون هذا التعاون بنّاءً ومثمراً فنحن من مدرسة واحدة، من مدرسة مؤمنة بالتطوير والتنمية وبقدرات العاملين.
وفي الختام كلمة شكر لمعالي الوزير قطار على بادرته تنفيذ توقيع هذا الاتّفاق. وأود كذلك أن أحيّي مديرة المعهد المالي السيدة لمياء المبيض والسيدة فدوى منصور مديرة مركز الدراسات المصرفية للجهود التي تبذلانها في تأمين برامج تدريبية بهدف تنمية الموارد البشرية وحرصهما على توخي الجودة العالية في التدريب لما لذلك من تأثير على مردود التدريب ونتائجه.
وليس لي أن أضيف سوى التمنّي بنجاح هذا التعاون والتأكيد على أهميته من أجل المصلحة العامة.
بيروت في 9 حزيران 2005
