كلمة
الرئيس الدكتور جوزف طربيه
رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية
في ملتقى ومعرض الجزائر
في لبنان
إخواني، زملائي،
أيها الحضور الكريم،
يطيب لي أن أرأس هذه الجلسة المتعلقة بآفاق التعاون المصرفي بين الجزائر ولبنان والتي يشارك فيها نخبة من رجال المصارف والمال في البلدين.
كما أتمنى أن يشكل هذا الملتقى خطوة أولى على طريق إعادة تحديد العلاقات الإقتصادية والمصرفية اللبنانية- الجزائرية وتطويرها لما فيه المصالح المشتركة لبلدينا الشقيقين.
إن إنعقاد هذا الملتقى المصرفي-الإقتصادي الذي هو الأول من نوعه في تاريخ العلاقات الإقتصادية بين الجزائر ولبنان يجسّد جملة من الحقائق والمعطيات:
• إن سياسة الإنفتاح الإقتصادي التي تنتهجها الحكومة الجزائرية منذ بضع سنوات والإصلاحات المالية والإقتصادية المتبناة، قد بدأت تعطي المردود الإقتصادي والمالي المنشود ، وأن الجزائر عازمة على إشراك أصدقائها حول العالم في الإستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة والمحتملة في إقتصادها الوطني.
• إن الجزائر تدرك تماماً موقع لبنان على الخارطة الإقتصادية في المنطقة والعالم، وأن بإمكانها الإفادة من الخبرات المصرفية والمالية اللبنانية المتراكمة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، من أجل إستكمال خطوات الإنفتاح المصرفي والمالي في إقتصادها الوطني.
• إن واقع التعاون الإقتصادي الراهن بين الجزائر ولبنان يتطلب الإنتقال الى مرحلة أكثر تطوراً في العلاقات المصرفية والمالية المكمّلة للعلاقات الإقتصادية، بالنظر الى أهمية القطاع المصرفي والمالي في الإقتصادين الجزائري واللبناني ودوره الحيوي في تنمية مستوى التعامل الإقتصادي البيني.
ولا يخفى عليكم، ضيوفنا الكرام، بأن لبنان يواصل الإصلاحات في قطاعه المصرفي والمالي، في موازاة الإصلاحات الإقتصادية الجارية ، والتي تستهدف زيادة الإنفتاح على الخارج، والإندماج أكثر في الإقتصاد العالمي، كما تستهدف تنمية العلاقات الإقتصادية مع جيرانه العرب وأصدقائه الدوليين.
وفي ظل هذه الإصلاحات الإقتصادية والمصرفية المحسّنة للبيئة العامة في لبنان، تمكن القطاع المصرفي اللبناني خلال العقد الماضي من تطوير إمكاناته على صعيد الرسملة، وتطبيق التكنولوجيات المتقدمة، والإستثمار في تنمية موارده البشرية،
وتطوير قاعدة الخدمات والمنتجات، وتحسين آليات إدارة المخاطر والأزمات، والإلتزام بالمعايير المصرفية الدولية، وبما يتماشى وركائز العمل المالي الحديث.
وقطاعنا المصرفي اللبناني يدير اليوم أكثر من 60 مليار دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف حجم الناتج المحلي الإجمالي للبنان، ولديه قاعدة ودائع تربو على 50 مليار دولار، وقاعدة أموال خاصة تزيد على 3.5 مليارات دولار، وهو ينمو بمعدلات سنوية تناهز 10% أي قرابة 5 أضعاف أكثر من نمو الإقتصاد اللبناني.
أيها الأعزاء،
إن هذا الملتقى الذي يجمع اليوم رجال الأعمال والقيادات المصرفية والمالية من الجزائر ولبنان، يمثل فرصة ممتازة لنا جميعاً من أجل تبادل الأفكار والتجارب والخبرات حول الفرص الإقتصادية والإستثمارية والتجارية والمصرفية المتاحة في بلدينا، كخطوة أساسية على طريق تمتين علاقاتنا الإقتصادية والمالية بشكل أوسع، وبما يؤمن لنا تعاون أكبر في كافة المجالات المتاحة حالياً والمرتقبة مستقبلاً.
إن مصارفنا ومصارفكم، ضيوفنا الكرام، لديها دور محوري تلعبه في صياغة وتنمية مستقبل العلاقات المالية والإقتصادية بين بلدينا. فنحن، كمصرفيين، نشكل الأذرع المالية لبلدينا في تمويل مشاريع الإعمار والإنماء، وفي تحريك الرساميل والإستثمارات الى أسواقنا، وفي تنمية تبادلنا التجاري والإستثماري.
وإنني أغتنم مناسبة إنعقاد هذا الملتقى لأدعو حكومات بلدينا الى إستكمال الإتفاقيات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية المعقودة بيننا بترتيب إتفاقيات مالية ومصرفية، بحيث توفر لنا كرجال مصارف في لبنان والجزائر الأرضية المناسبة لإنطلاق عمل مصرفي مشترك يدعم تعاوننا الإقتصادي ويؤمن مستقبل أفضل لعلاقاتنا الإقتصادية المشتركة.
وختاماً، أتمنى للقائكم النجاح والتوفيق في تحقيق أهدافه، آملين أن يتحول الى منصة دائمة داعمة للتعاون الإقتصادي والمصرفي اللبناني-الجزائري. وشكراً على حسن إصغائكم.
والآن أترك الكلمة لمحاضرينا الكرام، وأبدأ بالأستاذ عبد الرحمن بن خلفة، أمين عام جمعية البنوك والمؤسسات المالية في الجزائر.
