كلمــــــة
الدكتور جوزف طربيه
رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب
رئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربية
فـي
حفل إفتتاح منتدى
"التحديات التي تواجهها المصارف والمؤسسات المالية بتطبيق القوانين والتشريعات الدولية لتجنب العقوبات"
11-13 أيلول/سبتمبر 2014
بيروت – الجمهورية اللبنانية
أيها الحضور الكريم،
يسعدني أن أرحّب بكم جميعاً في هذا اللقاء، وأنوه بمشاركتكم وثقتكم بإتحاد المصارف العربية، الذي يسعى دائماً إلى تطوير المهارات والكفاءات المصرفية العربية وإعدادها لمواجهة كل التحديات وخصوصاً في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها منطقتنا العربية، حيث بات علينا جميعاً أن نتخطى كل الأبواب المغلقة لفتح باب واسع للمعرفة حتى لا نتأخر عن المسيرة، ويفوتنا ما يجب ان ندركه.
واليوم وفي ظل هذه العاصفة التي تجتاح بعض دولنا العربية، نصرّ على إقتناص كل الفرص والمناسبات لتعزيز مهاراتنا وكفاءاتنا ونحافظ على ثبات مؤسساتنا ومصارفنا في وجه كل التحديات. لذلك، يجهد إتحاد المصارف العربية منذ أكثر من ثلاث سنوات في مضاعفة نشاطاته وفعالياته، خصوصاً تلك المتعلقة بمواضيع ساخنة وأساسية بالنسبة لمستقبل الصناعة المصرفية العربية.
ولقاؤنا اليوم، تحت عنوان :"التحديات التي تواجهها المصارف والمؤسسات المالية حول تطبيق القوانين والتشريعات الدولية لتجنّب العقوبات" يعتبر من أهم المواضيع التي تواجه مصارفنا العربية اليوم، والذي لا توجد بشأنه رفاهية الإختيار، حيث أن الإلتزام العام به أمر حتمي ولا بديل منه إلا الخروج من المنظومة العالمية الدولية، وهذا أمر غير منطقي وغير وارد على الإطلاق.
أيها السيدات والسادة،
إن الاستجابة لتطبيق القانون الأميركي FATCA، الخاص بالإلتزام بالضرائب الأميركية على الحسابات الأجنبية، أمر لا مفر منه، حتى ولو كان البعض يعتقد بتفادي هذا القانون عن طريق عدم التعامل بالعملة الأميركية، حيث أن هذا الإجراء لن يجدي نفعاً لان هذا القانون سيطبق على مستوى مختلف العملات في المؤسسات المالية المعنية في كافة دول العالم.
كما أشير الى أن إجراءات الالتزام بقانون FATCA معقدة للغاية إذ يتضمن القانون قواعد عديدة ومواعيد تطبيق تدريجية يقتضي الاحاطة بكل تفاصيلها تجنباً للعقوبات.
كما أن ندوتنا ستتناول موضوعاً آخر يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لأحدث التوصيات العالمية وكذلك أفضل الممارسات العملية في هذا المجال.
السيدات والسادة،،،
لقد أصبحت مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب من المسائل الهامة والمتشابكة. فمرتكبو الجريمة المنظمة والاعمال المالية غير المشروعة يسخّرون كل طاقاتهم للتمكن من الولوج إلى النظام المصرفي للدول، بحيث أصبحت النظم المصرفية أحد أهم ساحات الحرب على غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونظراً للطبيعة الدولية لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كان لابد من تضافر الجهود العالمية في سبيل مكافحتها، ولذلك تم تشكيل مجموعة العمل المالي المعروفة بإسم "FATF". وقد عملت هذه المجموعة على إصدار مجموعة واسعة من التوصيات (Recommendations) بلغ عددها أربعين توصية، رسمت الخطوط العريضة للإجراءات الفاعلة والممارسات الأفضل (Best practices) الواجب تتطبيقها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب على الصعيدين الدولي والمحلي. وأوجبت FATF على الدول تبني هذه الاجراءات وإلا وُضعت على لائحة الدول "غير المتعاونة ، وهو ما يؤثر على سمعتها وعلى نظامها المصرفي والمالي والذي قد يخضع لعقوبات.
وتشكل هذه التوصيات خطة عمل شاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في جميع أنحاء العالم، كما ويتم مراجعتها بإستمرار بحيث تأخذ في الاعتبار التغييرات والتطورات في مجال غسل الأموال وتمويل الارهاب.
ويقوم دور FATF على إطارين: يضع الإطار الأول المعايير والتوصـيات المتعلقة بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، ويحدد الإطار الثاني مدى التـزام الـدول بتطبيق هذه المعايير والتوصيات. وقد حرصت FATFعلى اعطاء أهمية بالغة لمكافحة هاتين الظاهرتين بحيث أصبح تجريم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضرورة ملحة لضمان حماية الأنشطة الاقتصادية الوطنية وجعل المناخ الاقتصادي أكثر نزاهة.
وفي تطوير مبادئها، وضعت FATF بنهاية شهر مارس/آذار 2013 دليلاً إرشادياً قائم على المخاطر لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
)FATF Guidance on the Risk-Based Approach to Combating Money Laundering and Terrorist Financing – High Level Principles and Procedures)
وقد تم تطوير الدليل المذكور من قبل FATF بالتشاور مع ممثلي القطاعات المصرفية والأسواق المالية الدولية. ويدعم هذا الدليل تطوير فهم مشترك للنهج للقائم على المخاطر، ويحدد مبادئ تطبيقه.
وهو يشير إلى الممارسات الجيدة في القطاعين العام والخاص (Good public and private sector practices) لتصميم وتنفيذ هذا النهج. ويستهدف الدليل في المقام الأول السلطات العامة والمؤسسات المالية، ولكن العديد من المبادئ الواردة فيه يمكن تطبيقها على الأعمال والمهن غير المالية.
السيدات والسادة
وبالتوازي مع الجهود الدولية لمكافحة ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أصدرت لجنة بازل للرقابة على المصارف مبادئ توجيهية حول كيفية قيام المصارف بإدراج مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن إدارتها الشاملة للمخاطر. ففي سبتمبر/أيلول 2012 أصدرت اللجنة وثيقة أطلقت عليها تسمية "المبادئ الأساسية لرقابة مصرفية فعالة" (Core Principles for Effective Banking Supervision)، تضمنت مبادئ تضمن معايير أساسية لمنع استخدام القطاع المالي في نشاطات إجرامية. ومن ثم أصدرت اللجنة في يناير/كانون الثاني 2014 وثيقة ركزت بشكل حصري على موضوع غسل الأموال وتمويل الارهاب
(Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism)
وقد تضمنت هذه الوثيقة مبادئ متخصصة بكيفية تعامل المصارف مع مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب، وأشارت إلى أن عدم كفاية، أو عدم وجود إدارة سليمة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعرض المصارف لمخاطر جسيمة، مثل مخاطر السمعة، ومخاطر الامتثال، ومخاطر تشغيلية أخرى.
ووفقاً للمبادئ الصادرة عن لجنة بازل، ينبغي على جميع المصارف أن يكون لديها سياسات وعمليات كافية (Adequate)، وقواعد إحترازية صارمة (due diligence) حول العملاء لتعزيز المعايير الأخلاقية والمهنية في القطاع المصرفي ومنع أي مصرف من أن يُستخدم في أية أنشطة مشبوهة.
ويُنظر إلى هذا الأمر على أنه جزء أساسي من التزام المصرف بأن يكون لديه برامج إدارة مخاطر سليمة للتصدي لجميع أنواع المخاطر، بما في ذلك مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما يتوجب على المصرف أن يُبلغ عنها عند تقييمه لمخاطر هذه الظاهرة.
السيدات والسادة
أخيراً، أود أن أشير إلى أن التطبيق الفعّال لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يستوجب الاعتماد على مختلف الخبرات والكفاءات التي تتوفر لدى كافة القطاعات المعنية بهذا الأمر، وهو ما يقتضي تأهيل الموارد البشرية العاملة في مكافحة هذه الظاهرة ويستدعي إعداد وتنفيذ برامج تدريبية وتأهيل الأشخاص الذين أسند لهم القانون مهمة مكافحة أو مراقبة الأنشطة المالية وتحركات الأموال، ومهمة الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، كموظفي المصارف والمؤسسات المالية والجهات القضائية والقانونية.
أتمنى لندوتكم التوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف المرجوة منها؛
وشــكراً لكـــم.
