طربيه: عدم إقرارها قبل نهاية العام يلحق ضرراً فادحاً بسمعة لبنان المالية
تفعيل التشريع قوانين وقروضاً بين برّي وسلامه والمصارف
مسألة إحياء التشريع النيابي من باب صون سلامة لبنان اقتصادياً وسمعته المالية والمصرفية عالمياً، فضلاً عن القروض الدولية المُهدّدة بالضياع، حضرت أمس في نقاش بين رئيس مجلس النواب نبيه برّي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامه من جهة، وبين برّي ووفد جمعية المصارف من جهة اُخرى.
بري استقبل وفد الجمعية برئاسة جوزف طربيه، الذي قال «توجهنا الى الرئيس باسم القطاع المالي والمصرفي والقطاعات الاقتصادية جميعاً لنطلب همّته بجمع المجلس النيابي واقرار القوانين ذات الطابع المالي المُلحّ، والتي في حال عدم اقرارها بصورة خاصة قبل نهاية هذا العام يلحق ضرراً كبيراً وفادحاً بسمعة لبنان المالية وبمعيشة اللبنانيين وبصورة خاصة القوانين المطروحة بالنسبة لموضوع مكافحة تبييض الاموال وكذلك السلف والقروض المقررة ليس فقط من صندوق النقد الدولي ومن مرجعيات دولة انما ايضاً من صناديق عربية متعددة«.
وقال طربيه إن «عدم صدور هذه القوانين وإقرار هذه القروض قد أثار استغراب الجهات الدولية، لأنها قد تكون الحادثة الوحيدة التي يمر بها بلد بأن تعرض عليه قروض انمائية وقروض استراتيجية لبنيته التحتية ولتأمين المياه والكهرباء والطرقات ولحماية البيئة ويتخلّف البلد عن الاستفادة منها، بينما القاعدة ان يذهب البلد ويطلب ويلّح عليها«.
أضاف «أعتقد ان ما سمعناه من الرئيس بري انه سيقدم اقداماً لا يمكن ردّه لطرح ودرس هذه المواضيع في الجلسة العامة للمجلس، ونحن واثقون بقدرته وبرغبة المجلس النيابي ايضاَ بالخروج من الانقسامات امام الامور الاستراتيجية التي يجمع عليها اللبنانيون«.
وأردف قائلاً «بالطبع وعدناه بأن نعود اليه شاكرين بعد اصدار هذه القوانين لأنه بذلك يكون قد حمى لبنان وحمى القطاع المالي في لبنان وحمى معيشة اللبنانيين لأنه في حال اي تعثر على هذا الصعيد سينعكس هذا على كل شيء، سينعكس على التحويلات الى لبنان وعلى انتقال الاموال من لبنان الى خارجه وعلى تطوير التجارة الخارجية للبنان. نحن امام تحد كبير جداً ونعتقد ان المجلس النيابي سيردّ هذا التحدي ويصوت على هذه القوانين في اقرب فرصة عاجلة«.
وفي السياق عينه، استقبل بري الحاكم سلامه، وعرض معه الوضع الاقتصادي والمالي، وتطرق الحديث الى عدد من المشاريع المدرجة على جدول اعمال الجلسة التشريعية.
كما زار سلامه رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وبحث معه في الشأن المالي.
