كلمة الدكتور جوزف طربيه
رئيس جمعية المصارف
في المؤتمر الصحافي للإعلان عن
"مؤتمر الاقتصاد الاغترابي"
فندق فينيسيا، بيروت
19 تشرين الثاني/نوفمبر 2015
أيها الحضور الكريم،
لعله فأل خير أن يتزامن الإعلان الرسمي عن مؤتمر الاقتصاد الاغترابي مع إقرار مشروع قانون استعادة الجنسية.
فالجنسية الوطنية حق مزمن لأفواج المغتربين الذين فقدوها، وحق موصول لأولادهم وأحفادهم. وإقرار القانون رسالة مهمة وإيجابية نأمل أن تلبي شغف وتوق من يرغب من أصحاب الحق في استعادة جنسيته اللبنانية. وأن تأتي هذه الرسالة متأخرة خير من أن تظل رهينة حسابات ضيقة لا ناقة فيها للمغترب ولا جمل.
يزيد الخير خيرا أن يلقى هذا المؤتمر رعاية دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري وتشجيع دولة رئيس الحكومة الأستاذ تمام سلام. ويحفل جدول أعماله بأبرز القضايا والموضوعات ذات الصلة بالإقتصاد الإغترابي، ومحاولة استكشاف وإقتراح أفضل المعالجات التشريعية والتنفيذية الآيلة إلى تعزيز وتقوية قنوات التواصل والتفاعل بين لبنان الداخل بمقيميه ومؤسساته الحكومية والخاصة، وبين لبنان الخارج بمغتربيه وبالعاملين اللبنانيين في شتى أصقاع الأرض.
من موقعي، أود التركيز على وقائع أساسية تشكل مرتكزات تواصلية بين لبنانيي الداخل والخارج، وأبرزها:
لبنان بلد مصدر دائم للكفاءات، ولديه تركيبة فريدة من نوعها عالميا حيث تزيد أعداد المغتربين عن ثلاثة أضعاف أعداد المقيمين. ويحوز لبنانيو الخارج سمعة طيبة ومرموقة لجهة فعاليتهم وإسهاماتهم القيمة في بناء مجتمعاتهم وتطورها، ولديهم ثروات علمية وثقافية ومالية هائلة. والكثير منهم يشغلون مواقع قيادية وتقريرية في المؤسسات التي يملكونها أو يعملون فيها حكومية وخاصة.
يضخ لبنانيو الخارج نحو 8.5 مليارات دولار سنويا في شرايين الاقتصاد الوطني. هذا رقم يوازي نحو 20 في المئة من الناتج المحلي، وهو من المعدلات الأعلى عالميا. هذه التحويلات تؤدي دوراً مفصلياً في دعم الناتج المحلي وتنشيط الاقتصاد ودعم قدرات الأسر وتنمية الإستهلاك وحفظ الاستقرار النقدي وتوازن ميزان المدفوعات.
أدركت إدارات المصارف مبكرا أهمية هذه المعادلة. فكانت إلى جانب أول المبادرين لفتح قنوات التواصل مع لبنانيي الخارج. حاليا تنتشر الوحدات المصرفية اللبنانية في 33 بلداً و80 مدينة حول العالم وفي القارات الخمس. نحن نحرص على توصيل الخدمات المالية والمصرفية للبنانيين، أفرادا وشركات، في كل الأسواق التي نعمل فيها، ونستثمر التقنيات والتكنولوجيا المصرفية الحديثة لتعزيز التواصل معهم بحيث تصبح كل مراكزنا بمنزلة فروع افتراضية في كل دول العالم.
يمثل بند ودائع غير المقيمين نحو 31 مليار دولار من اجمالي ودائع القطاع البالغة حاليا نحو 152 مليار دولار. ولدينا محفظة تسليفات خارجية تناهز 6 مليارات دولار، والجزء ألأكبر منها يستفيد منه عملاؤنا من لبنانيي الخارج.
هذه الأرقام والمؤشرات تظهر جانبا من لوحة رائعة تشبه حقيقة لبنان وشعبه وحضارته. ومن أسمى مهماتنا العمل معاً وتذليل المصاعب والمعوقات لجذب هذه القطاعات الإغترابية الكبيرة والوازنة للتواصل المثمر مع وطنها الاول لبنان.
نرجو لمؤتمرنا النجاح في تحقيق غاياته السامية، وشكراً.
