افتتاح فعاليات المنتدى المصرفي حول ماهية العقوبات الدوليّة
خليل : بادرنا الى توضيح الموقف في معركة مُكافحة الإرهاب وتمويله
نعيش في قلب المواجهة مع الإرهاب عسكرياً وأمنياً وعلى المستوى المالي
افتتح وزير المالية علي حسن خليل صباح امس، فعاليات «المنتدى المصرفي العربي» الذي نظمه الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب في فندق فينيسيا - بيروت، بعنوان «ماهية العقوبات والغرامات الدولية: أثارها وانعكاساتها على اقتصاداتنا ومصارفنا العربية».
حضر حفل الافتتاح رئيس جمعية المصارف اللبنانية رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزيف طربيه، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام فتوح، مدير مكتب سياسات الاستراتيجية لتمويل الإرهاب والجرائم المالية السابق في وزارة الخزانة الأميركية شيب بونسي وممثلون عن 13 دولة وحشد من الشخصيات الدبلوماسية والمصرفية والقضائية و الأمنية ونخبة من الخبراء العرب والأجانب في مجالي التحقق والإلتزام.
بداية اكد فتوح استمرارية اتحاد المصارف العربية والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب بالمضي قدما في التواصل والسعي بالجهود وبالألتزام بإعداد منصة لشرح وجهة نظر القطاع المصرفي العربي، خصوصا موقف القطاع المصرفي اللبناني من العديد من المسائل بكل صراحة وشفافية، في ظل الضغوطات التي تتعرض لها المصارف اللبنانية والعربية من قبل الجهات المالية الأميركية والسلطات الأميركية، لا سيما من قبل البنوك المراسلة.
ـ طربيه ـ
من جهته أعتبر طربيه «ما لقاؤنا اليوم كمصرفيين إلا دليل واضح على الأهمية التي نوليها جميعا لموضوع إلإلتزامات الدولية وما يرافقها من عقوبات، وإنعكاساتها على إقتصاداتنا ومصارفنا العربية، خصوصا إننا نمر بمرحلة تسيطر عليها حالة عدم اليقين، عناوينها الصراعات الدموية على المنطقة التي تهز بلدان عديدة، وما لها من تأثيرات سلبية على النمو الإقتصادي للمنطقة العربية ككل. اننا نتناول في هذا المنتدى، موضوع الجرائم المالية التي اصبحت الشغل الشاغل للقطاع المالي، لما لها من انعكاسات خطيرة على الاقتصاد والمجتمع، بإعتبارها القاسم المشترك لمعظم الأعمال غير المشروعة. فكلما إزداد حجم عمليات غسل الاموال كلما تفاقم الخلل الإقتصادي وإحتدم الصراع الطبقي وإندثرت معه أخلاقيات العمل المنتج وتضررت القيم الإنسانية».
اضاف: وتحت تأثيرات العولمة وانفتاح الأسواق المالية وكون جريمة تبييض الأموال عابرة لحدود الدول، برزت الحاجة سريعا الى ضرورة خلق آليات للتعاون الدولي لمواجهتها. وتمثل ذلك في ادخال هذه الجريمة ضمن صلب التشريعات الداخلية في كل بلد، وعقد معاهدات دولية لتبادل المعلومات بين الدول. وقد أدرجت الدول التي لا تتفق تشريعاتها مع هذه المعايير على لائحة الدول غير المتعاونة في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب مع ممارسة ضغوط على أنظمتها المالية لإجبارها على الامتثال.
وختم: سوف يتناول هذا الملتقى حزمة من المواضيع القديمة والمستجدة والتي تحمل دائما نكهة خاصة، نظرا للظروف التي تفرض على الدوام تطوير أساليب معالجتها.
ثم تحدث السيد Chip Poncy، وقال: أن الحدث القائم اليوم في لبنان من خلال هذا المنتدى، بدأ يتحول إلى اجتماع دولي هام وأن لبنان سيبقى محورا أساسيا في المنطقة على مستوى عالم المال والمصارف.
وتحدث عن طبيعة النشاط الذي بدأه قبل 15 عاما في المنطقة وتحديدا بعد اعتداءات 11 أيلول على الولايات المتحدة الأميركية، حيث كان التركيز على «تبعات هذا الاعتداء وعلى النظام المالي والمصرفي كإحدى الأصول الأساسية في عمليات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب».
أضاف: «عرضنا لكل الإجراءات الممكن اتخاذها لمكافحة ظاهرة تمويل الإرهاب وكيفية تخطي هذه الظاهرة، ليس فقط من خلال الشركات العابرة للحدود، إنما ايضا من خلال التعاون بين القطاع الخاص وتحديدا المصارف وبين الحكومات».
ـ الخليل ـ
وكانت الكلمة الاخيرة لراعي المنتدى قال فيها: «لقد طرأت تطورات على مستوى العالم جملة من القواعد والتشريعات التي صدرت كقوانين عابرة للدول من قبل دول كبرى أو في إطار هيئات دولية، وهي تطورات تفرض أيضا التزامات قانونية يفترض التعاطي معها بأعلى درجات المسؤولية في إطار مكافحة تبييض الأموال وتجفيف منابع الإرهاب. وعلينا ان نعمل بشكل جدي لكي نتأقلم مع هذه التشريعات من خلال الآليات القانونية المحلية الناظمة بعمل قطاعاتنا المصرفية والمالية وبما يتوافق مع الأهداف الدولية المرتجاة منها، مع المحافظة بالقدر المتاح على عوامل الثقة والتميز التي اضطلع بها القطاعان المصرفي والاقتصادي في لبنان.
لم يكن لبنان هدفا للارهاب الدولي كما هو عليه حاليا، ولم يكن في المقابل قرار لبنان السياسي والمصرفي والاقتصادي في مواجهة هذه الظاهرة أكثر عزما وثباتا في مواجهة الارهاب ودرء مخاطره، الا أنه اذا كانت مواجهة الارهاب ومكافحة سبل تمويله تحتاج الى بناء قدرات متنوعة وذات فعالية للقضاء عليه والحد من قدراته وقدرات داعميه عبر الحدود فإن شروط ربح هذه المعركة تفترض التعاون الوثيق بين كل الهيئات على المستوى الدولي والمحلي وعلى مستوى كل العاملين في هذه القطاعات، لأن المعركة هي معركة واحدة تستهدف الجميع ولا تستثني أحدا على الاطلاق، وباعتبارنا في عين عاصفة الارهاب هذا فإننا معنيون بدرجة كبيرة في تنظيم تشريعاتنا وحشد مواردنا القانونية والسياسية والامنية من أجل استكمال هذه المعركة وتأمين كل شروط نجاحها.
إننا في لبنان ورغم تعقيدات الوضع السياسي والأزمة المتفاقمة والتي ادت بشكل او بآخر إلى تعطيل المؤسسات السياسية بدءا من انتخاب رئيس جديد للجمهورية، والذي مجددا ندعو إلى الاسراع في خلق الظروف لانتخابه، وصولا إلى تعطيل طويل لعمل المجلس النيابي والحكومة بعناوين واسباب مختلفة اننا رغم هذا استطعنا ان نلتقط اللحظة وان نقدم المصلحة الوطنية على ما عداها وبجهد استثنائي استطعنا ان نقر جملة من التشريعات في المجلس النيابي ساعدت بل ومكنت لبنان وإدارته الحكومية والسياسية والقطاع المصرفي من ان يخاطب العالم والهيئات الدولية والدول التي اصدرت تشريعات وقوانين ليقول لها ان لبنان ما زال ملتزما في اطار القوانين والشرائع الدولية، وفي اطار كل ما ينظم عملية مكافحة الارهاب وتمويله ومكافحة تبييض الاموال وغيرها من الأمور التي تساعد على تعزيز مناخات هذا الارهاب على مستوى العالم.
من جهة أخرى ورغم اقرار هذه القوانين وبعدها سارعنا كوزارة للمالية إلى ارسال احالة للحكومة بمجموعة مشاريع وتعديلات ضريبية لتنسجم مع هذه القوانين وتساعد على تطبيقها، وهذه التعديلات تناقش اليوم في المجلس النيابي وكل هذا الأمر يعكس مؤشرا واضحا على إصرار لبنان على الالتزام بالقوانين والمعايير الدولية وان يكون منسجما مع القرارات التي توائم بين حفظ سيادة لبنان الوطنية وبين كونه جزءاً من المنظومة الدولية لمكافحة الارهاب وتمويله ومكافحة تبييض الاموال وجزء اساسي من النظام المصرفي العالمي ومنسجم مع نظمه والآليات المستخدمة على هذا الصعيد».
واضاف : «هنا أود القول ان الدولة اللبنانية على مستوى المجلس النيابي وعلى مستوى الحكومة وعلى مستوى القطاع الخاص، قد بادرت الى اطلاق تحرك على المستوى الدولي من اجل توضيح موقفها وموقعها في معركة مكافحة الارهاب وتمويله، وهو تحرك لا يستهدف أحدا ولا يستهدف قانونا او تشريعا بعينه بقدر ما يريد ان يصل الى حقيقة الامور ويريد ان يوصل حقيقة الموقف اللبناني بشكل واضح في الانخراط في معركة منع تمويل الارهاب او تبييض الاموال، وهذا أمر في غاية الاهمية خلال المرحلة التي نعيش. اننا في عين المواجهة وبقلب المواجهة مع الارهاب على المستوى العسكري وعلى المستوى الأمني ونحن في عين المواجهة وقلبها على المستوى المالي وغيره. لكن علينا ان ننتبه الى المحافظة على الخيط الرفيع الذي يحمي سيادتنا واستقلالنا ويحمي اقتصادنا وماليتنا وهذا ما نصبو اليه.
نحن نعيش في أجواء اقتصادية ومالية صعبة، ولقد عبرت في اليومين الماضيين في مجلس الوزراء عن طبيعة هذه الأزمة، لكنني في نفس الوقت قلت أننا لسنا أمام انهيار في الوضع المالي وأن الأمور ما زالت تحت السيطرة على هذا الصعيد، لكن الامر يحتاج الى جملة اجراءات اصلاحية جدية تجعلنا نحافظ على قانونية ادارتنا المالية، وفي الوقت نفسه على التوازن الذي يحفظ استقرارنا، وهذا الامر يتطلب ارادة سياسية جدية ويتطلب في الوقت عينه احساسا بدرجة عالية من المسؤولية تجاه خطورة الأوضاع. اذا كان هناك من فرصة للانقاذ الان، علينا الا نفوتها وان نساهم في اقرار سلسلة من الامور التي لا يمكن أن تحصل الا بإعادة احياء مؤسساتنا الدستورية».
