أعلن رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه أن «السياسات التي ستُرسَم بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتأليف الحكومة، سيكون بندها الأول معالجة الأزمة الإقتصادية وطبعاً المصارف هي المستفيدة الأساسية من عودة العمل والإستقرار في البلد».
وقال في حديث لـ«المركزية»: «نحن في حال نزاع سياسي طيلة سنتين ونصف سنة، ناتج عن الفراغ الدستوري في رأس السلطة، وهذا مؤشر خطير بالنسبة إلى المستثمرين والاقتصاديين والمصارف واستمرارية النظام السياسي في لبنان، لأن بقاء الفراغ السياسي كل هذه الفترة، هو مؤشر قد تفهمه الدول الكبرى والدول المتعاطية مع منطقة الشرق الاوسط، بأن هناك مشكلة وشيئاً ما يهدّد لبنان وكيانه واستقراره، لأنه عندما يكون هناك عدم اتفاق على تطبيق آليات السلطة التي نصّ عليها الدستور، فهذا يعني أن اللبنانيين غير موافقين على العيش بصورة نظامية، لكن مع انتخاب رئيس الجمهورية هذه الصورة السلبية ستزول».
وتوقع «بعد مقاومتنا سنوات عدة في ظل أخطار سياسية كبيرة، أن تعود مسيرة النمو والتقدّم ويعود لبنان واحة هدوء في المنطقة، خصوصاً أن انتخاب رئيس للجمهورية يدل إلى توافق سياسي كبير، لأن الإنقسام السياسي في لبنان لا يمكن تجاوزه في حال عدم حصول توافق كبير في المقابل».
ورداً على سؤال عن الزيارة التي قام بها وفد جمعية المصارف الى الولايات المتحدة، قال طربيه: «زرنا الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا ونحن على تواصل مع المصارف المركزية في العالم والدول التي نتواصل فيها مع المصارف المراسلة. فنحن نحتاج إلى حوار دائم معها لإطلاعها على المستجدات المطلوبة دولياً وكيفية تقيّد لبنان بها، وهذه الأمور تريح لبنان وأميركا التي يهمّها أن يكون القطاع المصرفي في لبنان محصّناً، لأن المصارف الدولية التي تتعاطى مع لبنان قد تتعرّض للعقوبات في حال عدم مراعاة قطاعنا المصرفي لكل القواعد الدولية، والدليل أن مجلس النواب أقرّ القوانين المالية الأخيرة».
وشدد طربيه على أن لبنان «يضع في مقدمة أهدافه استراتيجية استمرار اندماجه في الأسواق الدولية والحركة المالية العالمية».
