تمنى رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه «على جميع الجهات السياسية والقوى الحيّة المؤثرة في المصير الوطني اللبناني مراعاة الأوضاع الاقتصادية والمالية الدقيقة، خصوصاً الوضع النقدي والجهود الكبيرة التي يقوم بها مصرف لبنان للحفاظ على الاستقرار النقدي ونجاحه في حماية الليرة، ومن خلالها الحفاظ على القوة الشرائية لمداخيل اللبنانيّين»، منبهاً إلى «أن ما يؤدّي إلى إضعاف الثقة بهذا المرفق، هو وضعُه قيد التشكيك».
وشرح طربيه في مؤتمر صحافي عقده امس، في بيروت، نتائج زيارة وفد من الجمعية للولايات المتحدة في الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، وفي المؤتمر السنوي الذي عقده البنك الفيديرالي الأميركي في نيويورك حول «مكافحة تمويل الإرهاب وتعزيز العلاقات مع المصارف المراسلة».
ولفت طربيه إلى أن زيارة الوفد «شملت المسؤولين في مجلسي النواب والشيوخ، لا سيّما اللجان المختصّة بمشروع القانون المتعلّق بحزب الله 2017 HIFPA. كما شملت كبار المسؤولين عن لبنان في وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي/ البيت الأبيض. وكان لوفد الجمعية لقاءُ عملٍ مهم في وزارة الخزانة مع المساعد الجديد لوزير الخارجية لشؤون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وسعت الجمعية إلى تحييد الاقتصاد اللبناني عن الانعكاسات السلبية للتشريعات الجديدة، من جهة، وإلى تحصين القطاع المصرفي إزاء التداعيات الممكنة للقانون الجديد، من جهة ثانية. وشدَّد وفد الجمعية «على كون التشريعات الحالية كافية، ما ينفي الحاجة إلى تشريع إضافي، خصوصاً وأن المصارف نجحت في تطبيق قواعد الامتثال من خلال الآلية التي وضعها البنك المركزي اللبناني وقبول المرجعيات الدولية بها، بما فيها وزارة الخزانة الأميركية».
وشارك وفد الجمعية، وفق طربيه، «في مؤتمر اتحاد المصارف العربية مع بنك الاحتياطي الفيديرالي الأميركي وصندوق النقد الدولي ومحوره «الحوار الأميركي– الشرق أوسطي مع القطاع الخاص». وقال إن الوفد شدد «لدى الإدارة الأميركية والمصارف المراسلة على ألا يكون أيُّ تطبيق للتشريعات الجديدة مضرّاً بلبنان وباقتصاده ومصارفه».
وعن أرباح مصرف لبنان، أعلن طربيه أن «في نهاية آب 2017، وصلت الموجودات/ المطلوبات الإجمالية والمجمّعة للمصارف العاملة في لبنان، إلى ما يوازي 209,4 بلايين دولار. وبلغت الودائع الإجمالية ما يوازي 173,2 بليون دولار مسجّلةً زيادة نسبتُها 4,0 في المئة في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2017، مقابل ارتفاعها بنسبة أقلّ بلغت 3,5 في المئة في الفترة ذاتها من العام 2016. ووصلت التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم إلى ما يعادل 52,9 بليون دولار في نهاية آب 2017، لتسجّل زيادة بنسبة 3,6 في المئة في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2017 مقابل ارتفاعها بنسبة 4,0 في المئة في الفترة ذاتها من العام 2016». ولفت إلى أنه «في نهاية آب 2017، بلغت التسليفات الممنوحة للقطاع العام ما يعادل 33,5 بليون دولار، لتسجّل تراجعاً بنسبة 3,5 في المئة في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2017، مقابل تراجعها بنسبة 8,1 في المئة في الفترة ذاتها من العام 2016. ووصلت الأموال الخاصة إلى ما يعادل 18,6 بليون دولار في نهاية آب 2017، مشكّلةً حوالى 8,9 في المئة من إجمالي الميزانية المجمّعة، وبلغ معدّل الملاءة لدى القطاع 16,6 في المئة، وفق بازل3». وقال: «إن القطاع المصرفي اللبناني يتمتع بسيولة إجمالية مرتفعة تقارب 66 في المئة».
وطرح طربيه هواجس لبنان «مع المسؤولين الأميركيّين الجدد سواء في وزارة الخزانة أم في بنك الاحتياطي الفدرالي وخلال لقاءات مع أجهزة الرقابة المالية ومكافحة تبييض الأموال، على صعيد الأمم المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وخصوصاً على صعيد انعكاسات أزمة المنطقة على لبنان وتحمّله لأعبائها والدور المفصلي الذي يلعبه القطاع المصرفي اللبناني الذي يشكّل العامل الأساسي للاستقرار الاجتماعي والسياسي ومصدر تمويل رئيسي للدولة اللبنانية».
ولفت إلى أن وفد الجمعية الى نيويورك عقد «لقاءات عمل مع بعض المصارف المراسلة ولبّى مع عدد كبير من مندوبي المصارف اللبنانية دعوة غداء مصرف BNY Mellon». وقال: «جدّدت الجمعية في لقاءاتها مع مسؤولي المصارف المراسلة أو مع الكونغرس والإدارة الأميركية الالتزام بالقواعد المصرفية العالمية، ومنها الأميركية بوجه خاص، كون معظم العمليات تتمّ بالدولار وعبر المصارف الأميركية المراسلة. وأبدت إدارات هذه المصارف لوفد الجمعية ارتياحها لكون العلاقات تتَّسم بالإيجابية والاستمرارية نظراً لحسن إدارة المخاطر لديها، كما أثنى مسؤولو المصارف الأميركية المراسلة على شفافية العلاقة مع المصارف اللبنانية وعلى سرعة ودقة المعلومات المتعلّقة بالعمليات المصرفية».
وفي حوار مع الصحافيين، قال طربيه: «الآليات الجديدة توضع وفق المستجدات، لا شيء جديداً مطلوباً من المصارف اللبنانية يفوق ما هو مطلوب منها الآن».
وأشار إلى أنه «إذا عدنا إلى الولايات المتحدة، نجد أن أجندة الرئيس تتضمّن في الأساس العقوبات ومتابعتها وفرضها وإلغاء اتفاقات، هناك حركة في الولايات المتحدة تعتمد على التشكيك في كل ما قام به الرئيس باراك أوباما، واستبدال تشريعات جديدة به ونقد ما حصل في السابق. إنها حركة عالمية ليست مختصة بالمصارف العربية ولا بلبنان أو «حزب الله»، وبالتالي يجب ألا نعتبر أن هناك تركيزاً خاصاً على لبنان في هذا الموضوع الذي هو يومي بالنسبة إلى الإدارة الأميركية».
