27 April 2018 | Country: Beirut,Lebanon

مؤتمر اليوم العربي للشمول المالي 2018 – 27 نيسان 2018

كلمـــــة

الدكتور جوزف طربيه

رئيس جمعية المصارف في لبنان
رئيس مجلس الادارة المدير العام - بنك الاعتماد اللبناني ش.م.ل.



فــــي

اليوم العربي للشمول المالي
ESA – Villa Rose – Beirut
الجمعة 27 نيسان 2018



 

سعادة حاكم مصرف لبنان – الأستاذ رياض سلامة
سعادة نائب الحاكم الأول– رئيس لجنة الشمول المالي - الأستاذ رائد شرف الدين
حضرة الأستاذ ستيفان أتالي مدير المعهد العالي للأعمال - ESA
أصحاب المعالي والسعادة والسيادة
ضيوفنا الأعزاء

أيّها الحضور الكريم،

أودّ بداية أن أعرب عن بالغ اعتزازي، كرئيس لجمعية المصارف في لبنان، لمشاركتي معكم حفل افتتاح المؤتمر الذي يقام بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي في المعهد العالي للأعمال (ESA) هذا الصرح الثقافي والأكاديمي العريق، برعاية وحضور سعادة حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة، والسادة المشاركين من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، والمنظمات الدولية.

ان تحديد يوم عربي للشمول المالي له دلالات كبيرة لما يحمله هذا الموضوع من أهمية في وصول اكبر عدد ممكن من الناس الى الخدمات المالية المنظّمة واستخدامها، بما فيهم ذوي الدخل المحدود وذوي الحاجات الخاصة على أنواعها.  وقد فتحت الثورة التكنولوجية ابواباً واسعة للمصارف والمؤسسات المالية لايصال خدماتها بصورة سريعة الى العملاء اينما وُجدوا، طبعاً مع الاخذ بعين الاعتبار ضمان متطلبات الامتثال من جهة، وتأمين ضرورات النمو المستدام من جهة أخرى.
ويحتل لبنان موقعاً مميزاً على الصعيد العربي في موضوع الشمول المالي، يساعده في ذلك الانتشار الواسع للمصارف على كل الاراضي اللبنانية وتنوّع الخدمات التي تقدّمها والتي تتوافق مع حاجات كل الفئات العمرية والاجتماعية.  وأظهرت أرقام البنك الدولي أن نحو 45% من اللبنانيين البالغين من العمر 15 عاماً أو أكثر لديهم حساب فردي أو مشترك في مؤسسة مالية في نهاية العام 2017.  ومرد ذلك الى ان المصارف اللبنانية منتشرة على كافة الاراضي اللبنانية، حيث بلغ عددها 65 مصرفاً، تعمل من خلال شبكة فروع بلغت 1063 فرعاً في لبنان، ومواقع الكترونية تؤمّن خدمات مصرفية عبر شبكة الانترنت.   
وقد نجح القطاع المصرفي خلال السنوات العشرة الأخيرة في توفير الاستقرار الاجتماعي عن طريق استمرار المصارف في تمويل الدولة والقطاع الخاص.  كما أمّن مصرف لبنان حزم التسليف التنموية حيث شملت التسليفات:  قروض الشركات والقروض الشخصية  خاصة التعليمية والسكنية، ووالتسليفات لقطاع اقتصاد المعرفة والقروض الصديقة للبيئة،  بالاضافة الى  التسليف المتناهي الصغر Microfinance التي تطال شرائح كبيرة من اللبنانيين بما فيها الفىات المهمشة.  وتُظهر الإحصاءات أن إجمالي التسليفات المدعومة الفوائد، الموافَق عليها خلال العشرة سنوات الماضية وصل الى ما يعادل 7,13 مليار دولار حيث  شكّلت حصة الصناعة من إجمالي هذه التسليفات 59 % مقابل 30 % للسياحة و 11 % للزراعة.   كما ساهمت المصارف في إعادة احياء الطبقة الوسطى عن طريق تأمين التمويل الميسّر لشراء المساكن بالتعاون مع مصرف لبنان والمؤسسة العامة للاسكان، لحوالى 131 ألف أُسرة لبنانية في مختلف المناطق، ما رفع حجم محفظة القروض السكنية الى نحو 13  مليار دولار في نهاية العام 2017 ؛ وهي بمعظمها لمصلحة ذوي الدخل المحدود وبفوائد متدنّية ومدعومة، بالاضافة الى أكثر من  6آلاف قرض سكني جديد في العام الماضي،  وهو دليل إضافي على أن الاستقرار الإجتماعي هو من أولويّات المصارف اللبنانية، حتى في ظلّ ظروف عدم الاستقرار السائدة في المنطقة.   ومن ضمن استراتيجية الشمول المالي التي تنتهجها مصارفنا، عمدت هذه الاخيرة الى توقيع بروتوكولات خاصة مع مؤسسات كثيرة في القطاعين العام والخاص، بغية منح تسهيلات وخدمات مصرفية للمنتسبين اليها.  ومع توطين رواتب الموظفين في المصارف، أصبح بامكان العملاء الافادة من كافة الخدمات والمنتجات المصرفية التي يحتاجونها لتحسين مستوى معيشتهم، وتأمين احتياجات أُسَـرِهم في كافة مراحل حياتهم.
وتكملة لتوسع شبكة الفروع، طوّرت المصارف أنظمة الصرافات الالية البالغ عددها نحو 1800 صرّاف والتي استحدثت للقيام بعمليات الايداع والسحب النقدي والشيكات، اضافة الى تعزيز وسائل الامان في التجارة الالكترونية والدفع الالكتروني، واجراء عمليات مصرفية عبر الهاتف الخلوي. وبلغ عدد بطاقات الدفع والائتمان الموضوعة في التداول قرابة 3 مليون بطاقة.  كل هذه الوسائل التكنولوجية سهّلت عملية نشر الشمول المالي ووضعت لبنان في مقدّمة الدول العربية على هذا الصعيد.  

أما على الصعيد العالمي، فتحتل ظاهرة الشمول المالي أهمية كبرى.  وقد سلّطت خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للعام 2030 الضوء على أهمية الموضوع للقضاء على الفقر بجميع أشكاله، وأهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة فى الخدمات المالية. وأرست منذ العام 2010 المبادىء الاساسية للنمو المستدام واهداف التنمية المستدامة،  او ما يعرف بالـ:
 UN Global Compact Principles
وUN Social Development Goals  
وعمدت معظم الدول الى ادراج مبدأ الشمول المالي ونشر الثقافة المالية ضمن أجنداتها وأهدافها الاستراتيجية لتطوير مجتمعاتها.

وفي السياق نفسه، عمد مصرف لبنان الى اصدار  التعميم الأساسي رقم 134 في شباط 2015، ولاحقاً التعميم الوسيط رقم 458 في نيسان 2017 للتشديد على أهمية الشمول المالي والتعامل بشكل عادل وشفاف ومهني  مع كافة فئات العملاء، إضافة الى أهمية نشر الثقافة والتوعية المالية، وتحديد  آلية لتلقـّي المراجعات ومعالجتها بسرعة وفعالية، مما يعزز الشفافية وتالياً الثقة بين المصرف وعملائه، ويساهم في تمتين الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وعلى الرغم من تفاقم الاوضاع المالية في لبنان، من تصاعد المديونية والعجز في الموازنة نتيجة فقدان الاصلاحات والمعالجات المطلوبة، يبقى قطاعنا المصرفي اللبناني قادر على تعميم الخدمات ونشرها على كافة الفئات والشرائح في المجتمع،  ونحن على ثقة أن الوضع الاقتصادي الصعب في لبنان هو قابل للمعالجة بالنظر الى مقوّمات كثيرة توفّر المناعة للبنان، ومن أهم ركائزها القطاع المصرفي والمالي، وارادة اللبنانيين بتطوير بلدهم.

ختاماً، وبهدف تعزيز الشمول المالي، المطلوب اليوم من الدولة اللبنانية الاسراع في إعطاء أولويّة لتحسين مناخ وبيئة الأعمال في لبنان والاستثمار سريعاً في مشاريع تطوير البنى التحتية، من تكنولوجيا الاتصالات وشبكات الاتصالات والكهرباء التي تشكّل دعائم التطور والتقدّم.

وفي المحصّلة، يحتاج لبنان اليوم اكثر من اي وقت مضى، الى خطة وطنية شاملة للنهوض بالاقتصاد من ركائزها الاساسية استراتيجية وطنية للشمول المالي تشكّل الرافعة الأساسية للتنمية وخلق فرص العمل واستثمار الطاقات الشابة تفادياً للهجرة التي تنهش كيان الوطن.
آمل أن يخرج مؤتمرنا اليوم بتوصيات تخدم تطلعاتنا المشتركة لتعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي والشمول المالي في لبنان، وشكراً لإصغائكم.

Cookie Policy

We use cookies to store information about how you use our website and show you more things we think you’ll like. Also we use non-essential cookies to help us improve our digital services. Any data collected is anonymised. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies. If you'd like to learn more, please head to our cookie policy. page.
Accept and Close