07 July 2018 | Country: Beirut, Lebanon

لبنان: ممثلو هيئات اقتصادية يطمئنون عون: وضع الليرة والمصارف ممسوك... فشكّلوا حكومة

لبنان: ممثلو هيئات اقتصادية يطمئنون عون: وضع الليرة والمصارف ممسوك... فشكّلوا حكومة

حرص ممثلو هيئات اقتصادية ومصرفية في لبنان على طمأنة اللبنانيين إلى «أن وضع الليرة والمصارف ممسوك وتحت السيطرة الكاملة لمصرف لبنان الذي يدير السياسات النقدية»، لكن هذه الشخصيات التي زارت رئيس الجمهورية ميشال عون أمس، غداة تصاعد القلق اللبناني من تدهور الوضع الاقتصادي والذي يتجلى في إغلاق مؤسسات تجارية وصرف عمال وموظفين، شددت على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة العتيدة معتبرة أن هذه الإجواء تصب في إطار «تجاذبات التشكيل».


وشدد عون أمام الوفد الذي ضم رئيس «الهيئات الاقتصادية» محمد شقير ورئيس «جمعية المصارف في لبنان» جوزف طربيه ورئيس اتحاد رجال أعمال المتوسط جاك صراف على «أهمية تعاون الجميع في سبيل مواكبة عمل الدولة لأن المسؤولية جماعية ولا يمكن أن تكون مسؤولية فرد أو هيئة»، داعياً إلى «التعاطي مع الأوضاع الاقتصادية في البلاد بموضوعية وواقعية والتوقف عن تعميم معطيات سلبية غير حقيقية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لأنها معطيات مغلوطة ولا ينفد من ضررها أحد، بما في ذلك مروجيها».

وجدد عون مواقفه في شأن الأوضاع الاقتصادية مؤكداً أنها «ستكون من أولى اهتمامات الحكومة الجديدة بعدما أنجزت «الخطة الاقتصادية الوطنية» التي ستنعكس نتائجها على مختلف المسائل الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، لاسيما أنها تحدد القطاعات الأكثر إنتاجية»، مشدداً على أن «تحسين البنى التحتية والطرق وغيرها من المشاريع الإنشائية سيساهمان في تعزيز النهوض الاقتصادي، بالتوازي مع الإصلاحات التي تنوي الحكومة العتيدة تحقيقها، انسجاماً مع توصيات مؤتمر سيدر».


وقال شقير إن الوفد طمأن عون إلى الوضع الاقتصادي والمالي على رغم من كل ما يُحكى، «ونحن في انتظار تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، وطمأننا إلى أن العمل يتم في سبيل تحقيق هذا التشكيل. وعلينا ألاّ ننسى التزامات مؤتمر «سيدر»، ومسألة التنقيب عن النفط والغاز التي أصبحت حقيقة، وكلها أمور تفاؤلية. لكننا نريد السرعة في تأليف الحكومة».

واستغرب «استهداف أنفسنا في السياحة أو الاقتصاد، مع بدء موسم الصيف، من خلال بعض الكلام التخويفي الذي يصدر». وأكد دعم «الهيئات الاقتصادية لخطة «ماكنزي»، ونقوم بدراستها. والأفكار التي تتضمنها جيدة جداً، لكن الأهم يبقى في تطبيقها. والتطبيق يحتاج إلى حكومة، لتطبيق أيضاً مقررات مؤتمر «سيدر» ونعجّل في تطبيق قانون «أوف شور» وكل المشاريع التي سبق وتمّ إقرارها».

وتوقف طربيه عند «إعلام سلبي يتناول أحوال الليرة والمصارف وميزان المدفوعات». وقال: «نضع كل التشنج الحاصل في خانة «شد الأصابع» في مرحلة تشكيل الحكومة. أمّا بخصوص التقويم الفعلي للوضع المالي، فنعتمد فيه على مؤسسات التصنيف الدولية التي تعتبر هذا الوضع مستقراً ولا توقعات سلبية له أبداً. وبالنسبة إلى الليرة والمصارف فإنّ وضعهما ممسوك وتحت السيطرة الكاملة لمصرف لبنان الذي يدير السياسات النقدية، والذي استطاع في خلال الـ25 سنة الماضية أن يحفظ استقرار الليرة، ولا شيء الآن يمكن أن يؤدي إلى فشل المصرف المركزي في متابعة هذه السياسات».

وتوقف عند «عامل الاستقرار الأمني والسياسي الذي يتمتع به لبنان، على رغم اللعبة السياسية الدائرة حول تشكيل الحكومة والتي هي وجه من وجوه الديموقراطية اللبنانية، والقائمة على حصول تجاذبات في مرحلة التأليف. وفهمنا من رئيس الجمهورية أن الخطط التي اُعدّت وتلك التي تُعد، على الصعيد الاقتصادي تُحدث نهضة في لبنان مبنية على خطة «ماكنزي» التي هي من أهم مؤسسات الدراسات في العالم، وعلى برنامج مؤتمر «سيدر»، كما على عودة لبنان كمكان رئيسي لعقد المؤتمرات الاقتصادية والمالية، إضافة إلى قوة اللبنانيين وإرادتهم وقدراتهم العالمية، لا سيما على الصعيد الاقتصادي. من هنا كان الاجتماع، بنظرنا، متفائلاً وموفقاً. ونأمل بأن تُشكّل الحكومة الجديدة بأسرع وقت، لأن هذا التشكيل يساعد على استقرار الوضع».

ونفى «الكلام على توقف بعض المصارف عن الدفع»، قائلاً: «لا أساس له، لا علمياً ولا تقنياً. وليس بمعلوماتنا، ولا باطلاعنا أن هناك أي مصرف في لبنان بوضع يشكل خطراً لا على نفسه ولا على المودعين لديه. ومصرف لبنان، وجهاز الرقابة لديه، من أقوى الأجهزة الرقابية الموجودة لدى المصارف المركزية، ساهر على الأوضاع. ولا توجد مؤشرات تدل على أن هناك أي أزمة من أي نوع كان. وليس هناك أي تقرير لأي جهاز رقابي، ولا أي أمر على أرض الواقع يؤشر إلى مثل ذلك. المصارف اللبنانية من أكثر المصارف مرونة وسيولة، والنظام المصرفي برمّته في لبنان متمتع بأعلى قدر من السيولة بالنسبة إلى النظام المصرفي العالمي».

وأشار صراف إلى فكرة «تتكامل مع الخطة التي وضعتها مؤسسة «ماكنزي»، وتقوم على إنشاء «اتحاد المستثمرين اللبنانيين» لربط رجال الأعمال اللبنانيين مع رجال الأعمال في الخارج، لدفعهم إلى إعادة الاستثمار في لبنان بمشاريع في البنى التحتية، وفق ما أقرّه مؤتمر «سيدر» كما في مشاريع أخرى، وضخ أموال من الخارج إلى لبنان. وستكون هناك أموال ستأتي من الخارج لتشجيع المصانع اللبنانية على تكبير حجمها التمويلي».

 

Cookie Policy

We use cookies to store information about how you use our website and show you more things we think you’ll like. Also we use non-essential cookies to help us improve our digital services. Any data collected is anonymised. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies. If you'd like to learn more, please head to our cookie policy. page.
Accept and Close