انعقاد منتدى اتحاد المصارف العربية حول"تداعيات الاقتصاد النقدي على القطاع المصرفي"
منصوري: اتخذنا اجراءات عديدة ونعمل جاهدين لمنع إدراج لبنان على القائمة الرمادية
طربية: ارتفاع وتيرة الاعتماد على الاقتصاد النقدي يتسبب بمروحة واسعة من المخاطر
فتوح: التصنيف الرمادي للبنان لا يقل خطرا عن الاضطرابات
افتتح حاكم مصرف لبنان بالانابة رئيس هيئة التحقيق الخاصة في لبنان الدكتور وسيم منصوري "الملتقى السنوي لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب: تداعيات الاقتصاد النقدي على النظام المصرفي"، قبل ظهر امس في فندق فينيسيا في بيروت، في حضور عدد من الوزراء والنواب والسفراء والقناصل والشخصيات المصرفية اللبنانية والعربية والدولية.
فتوح
استهل الملتقى بالنشيدين الوطني اللبناني واتحاد المصارف العربية، القى بعده الامين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح كلمة قال فيها: "يعقد اتحاد المصارف العربية هذا الملتقى وسط الظروف والاوضاع التي يعيشها لبنان، وهو الفعالية الرابعة منذ اندلاع الازمة التي ما زلنا نعاني منها حتى يومنا هذا. وقد سعى الاتحاد في المؤتمرات الثلاثة السابقة، وفي هذا المنتدى كذلك، الى إيجاد منصات عالية المستوى لمناقشة التحديات التي يعيشها لبنان بشكل علمي ومنطقي، والى حشد الخبرات العربية واللبنانية للسعي الى طرح حلول علمية ومنطقية وقابلة للتطبيق بهدف الخروج من الازمة، ومنها الخطة الاصلاحية الاقتصادية والنقدية والمصرفية التي طرحها الاتحاد منذ ثلاث سنوات. أما في ما يتعلق بهذا الملتقى، فإننا أصررنا على عقده في موعده، رغم الاوضاع الامنية الخطرة في جنوب لبنان والتي امتدت الى بعض المناطق الاخرى، وذلك لإدراكنا بأن الخطر الذي يواجه لبنان بالنسبة لاحتمالية ادراجه على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي ("فاتف")، قد يكون له تداعيات لا تقلّ خطورة عن الاضطرابات الأمنية التي يشهدها لبنان اليوم".
واضاف: "أصبح من المعلوم أنّ مصرف لبنان ممثلاً بحاكمه الدكتور وسيم منصوري قام بجهود كبيرة من إجراءات واتصالات دولية ولقاءات لشرح موقف لبنان من خلال ما يقوم به مصرف لبنان من مبادرات وتدابير احترازية تهدف إلى تحصين القطاع المصرفي، ومكافحة ظاهرة الاقتصاد النقدي ومخاطرها، وهو موضوع ملتقانا اليوم. ولا يخفى على أحد أنّ إدراج لبنان على اللائحة الرمادية - لا قدّر الله - له تداعيات وعواقب خطرة، وربما أهمها إحتمالية توقف المصارف المراسلة عن التعامل مع النظام المالي اللبناني، وبالتالي توقف عمليات تمويل التجارة الدولية، وكذلك التحويلات المالية والتي أكثر ما يكون لبنان في حاجة إليها اليوم، عدا الضرر الكبير بسمعة لبنان".
منصور
ثم القى امين عام هيئة التحقيق الخاصة وحدة الاخبار المالي اللبنانية عبد الحفيظ منصور كلمة فقال: "ينعقد هذا المنتدى تحت عنوان الاقتصاد النقدي، وهو ذلك الجزء من الاقتصاد الذي تجري فيه التعاملات المالية وعمليات الدفع نقدا بدلا من اعتماد الشيكات، الحوالات أو البطاقات المصرفية. ولهذا النموذج بعض المزايا مثل السرية والكلفة المنخفضة، حيث لا رسوم أو عمولات، ولا توجد الحاجة الى إجراء المعاملات المالية الى مصرف أو مؤسسة مالية، وبالتالي فإن هامش الحرية واسع في هذا النمط من التعاملات".
اضاف: "في المقابل، فإن لهذا النمط مزايا سلبية عديدة، مثل مخاطر تخزين الأموال النقدية، والصعوبة في إجراء العمليات والتحويلات المالية الكبيرة، ومخاطر تزوير العملة، وصعوبة إيصال المدفوعات عبر الحدود، بالإضافة لكل ذلك عدم إمكان تتبع المال من يد إلى أخرى، وهذه مشكلة مستجدة في وقتنا الحاضر، نظرا لزيادة مخاطر تبييض الأموال غير المشروعة من خلال التعاملات النقدية".
وقال: "عندما نتناول موضوع الاقتصاد النقدي يحضرنا أيضا مبدأ الشمول المالي، وهي حالة نقيضة لحالة الاقتصاد النقدي، "قبل الأزمة المصرفية التي وقعت في العام 2019، كان لبنان في طليعة دول المنطقة بالنسبة لمسألة الشمول المالي، وبالتالي كانت نسبة الاقتصاد النقدي أقل بكثير عما هي الآن، وعليه فإن الزيادة في نسبة الأقتصاد النقدي هي ظاهرة مستجدة وطارئة ونقيضة لما كان عليه الحال لعقود خلت في لبنان، والسبب معلوم من الجميع، حيث ان الأزمة المصرفية التي بدأت في العام 2019 أفقدت الثقة بالقطاع المصرفي ودفعت الأفراد إلى الاحتفاظ بالمدخرات والأموال في خزائنهم نقدا، وتقدر قيمة الأموال المحتفظة في الخزائن الخاصة والشخصية حاليا بحوالى 5-6 مليار دولار، ويقدر مجمل حجم الاقتصاد النقدي وفقا لبعض الدراسات بحوالى 11- 14 مليار دولار أميركي، أي ما يقارب نصف حجم الاقتصاد حاليا".
وقال: "في الخلاصة، إن الاقتصاد النقدي حالة غير مرغوب بها في المنظومة المالية العالمية، ولذلك فهو موضوع ملاحظات وتنبيهات من مؤسسات التمويل الدولية، والبنوك المراسلة وبخاصة من مجموعة العمل المالي FATF التي أفردت له حيزا في تقرير التقييم الصادر لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وبها يعمل ويقال، فالحل الجذري والوحيد للمعالجة يبقى في إعادة القطاع المصرفي اللبناني للعمل والانتظام وبخلاف ذلك لا حل لهذه الحالة".
ولفت الى "ان التقييم الذي خضع له لبنان بالاستناد للمنهجية المعتمدة من قبل "فاتف" لتقييم جميع البلدان تم في ظل الظروف الصعبة والاستثنائية المعروفة والتي ما زالت سائدة لتاريخه. "
طربيه
من جهته، قال رئيس مجلس ادارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ورئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية الدكتور جوزيف طربيه: "يسعدني أنّ أرحّب بكم جميعاً في ھذا الملتقى الذي يعقده اتحاد المصارف العربية، يتناول ملتقانا ھذا واحدا من أھم مواضيع الساعة، الا وھو تداعيات توسع الاقتصاد النقدي والاعتماد المتزايد على المعاملات النقدية على جھود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرھاب، فيما يشكل ھذا الامر تحدياً ملموساً ومشھوداً في لبنان، فإنّ مخاطره تلوح في دول عربية أخرى، وتحديداً تلك التي تشھد نزاعات وحروب"، مؤكدا انه "ورغم اندلاعھا منذ نحو خمس سنوات، لا يزال لبنان يشھد أزمة اقتصادية ومالية ونقدية ومصرفية حادة، ومتعددة الأوجه، أدت إلى تحوّل كبير في مشھد لبنان المالي، حيث أضعفت الازمة بشكل كبير القطاع المصرفي وأدت إلى تراجع دور المصارف اللبنانية، بحيث اضطرت جميعھا ومن دون استثناء الى تقليص حجمھا وإغلاق عدد كبير من فروعھا والتوقف عن الإقراض. وأدى ذلك إلى فراغ كبير ملأته القنوات المالية غير الرسمية، أو الرسمية التابعة لما يسُمى بصيرفة الظل، وصولاً الى المعاملات النقدية، والتي قد تكون عُرضة لسوء الاستخدام من قبل العناصر الإجرامية، وان لبنان يخشى نتيجة ذلك، بالرغم من الجھود المبذولة من حاكمية البنك المركزي مع المرجعيات الدولية ذات الصلة، من تصنيفه سلبياً من منظمة "فاتف" من خلال ادراجه على اللائحة الرمادية لھذه المنظمة."
واشار الى ان "هذا الخطر يتعاظم كلما تعاظم حجم الاقتصاد النقدي في لبنان"،
اضاف: "وما من شك أن إبقاء الازمة النظامية المستمرة منذ خمس سنوات دون حلول، والاجراءات التي اتخذتھا المصارف اللبنانية للتكيف مع ھذه الازمة، قد دفع شريحة كبيرة من اللبنانيين والمقيمين إلى تفضيل المعاملات النقدية على الطرق المصرفية التقليدية. وبينما يمكن فھم ھذا التحول في ظل الظروف الحالية، إلا أنه يكشف بلدنا أمام مخاطر متزايدة من الجرائم المالية، وبخاصة غسل الأموال وتمويل الإرھاب."
وقال طربيه: "كما تعلمون جميعاً، يخلق التوسع الكبير في المعاملات النقدية أرضاً خصبة لغسل الأموال وتمويل الإرھاب. فالنقد بطبيعته يصعب تتبعه، ما يجعله وسيلة جذابة لأولئك الذين يسعون لإخفاء أنشطتھم غير المشروعة. وفي بلد يتوسع فيه الاقتصاد غير الرسمي بسرعة، يصبح الإشراف التنظيمي اللازم لمراقبة التدفقات، والتحويلات، والمعاملات المالية تحدياً كبيرا . وعليه، فإن زيادة الاعتماد على الاقتصاد النقدي في لبنان – كما في غيره من الدول – قد يتسبب بمروحة واسعة من المخاطر التي تؤثر في الاقتصاد والأمن الوطني، وحتى في الأمن الاجتماعي، ومنھا على سبيل المثال لا الحصر: غسل الأموال، تمويل الإرھاب، التھرب الضريبي، الفساد، التضخم، فقدان السيطرة النقدية وصعوبة تنفيذ السياسات النقدية، انعدام الشمول المالي، تدھور العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية، ضعف النظام المالي الرسمي، وارتفاع معدلات الجريمة، لذلك فإن بطُء العمل على انجاز الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمصرفية الضرورية يفرض عبئاً باھظاً على اقتصاد لبنان وسكانه ".
وقال: "إن التحديات التي تواجه لبنان في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرھاب كبيرة – وبخاصة تلك الناجمة عن انتشار الاقتصاد النقدي – ولكنھا ليست عصية على مواجھتھا، حيث تتطلب مواجھة ھذه التحديات نھجا ً متعدد الأوجه يشمل تعزيز الأطر التنظيمية وتقوية القدرة على الرقابة والتنفيذ، واعادة الثقة بالنظام المالي، وتعزيز الشمول المالي، وتعزيز التعاون الدولي، ورفع مستوى التوعية العامة.
منصوري
ثم كانت كلمة راعي الملتقى حاكم مصرف لبنان بالانابة الدكتور وسيم منصوري قال فيها:
"يشكل موضوع مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أولوية بالنسبة للبنان الذي قطع شوطاً طويلا في هذا المجال. والجدير ذكره، أن لبنان تخطى صعوبات جمة، لعل أهمها إدراجه في العام 2000 من قبل مجموعة العمل المالي لمكافحة تبييض الأموال على قائمة الدول غير المتعاونة، وذلك بسبب وجود قانون السرية المصرفية الذي يعيق عمل التحقيقات الدولية وعدم وجود، آنذاك، قانون مستقل لمكافحة تبييض الاموال. وقد دأب لبنان منذ ذلك الوقت على اتخاذ جميع الإجراءات اللزمة، ابتداءً من إقرار قانون لمكافحة تبييض الأموال يستند الى توصيات مجموعة العمل المالي، مرورا ً بوضع إطار تنظيمي متكامل، وإنشاء هيئة تحقيق خاصة تعنى بمكافحة تبييض الأموال، وصولا ً إلى التعاون والتنسيق لتحديد المسؤوليات وتوزيع الأدوارعلى مختلف الأجهزة الأمنية والقضائية المعنية، كلّ بحسب صلاحياته".
واعلن انه "منذ بداية الأزمة لغاية اليوم ،شهد الاقتصاد انكماشاً حاداّ حيث انخفض الناتج المحلي من حوالى 55 مليار دولار سنويا الى أدنى من 20 مليارا، وفقدت الليرة اللبنانية 98% من قيمتها، فيما بلغ متوسط التضخم 221,3 في العام 2023. أما الموازنة، فانخفضت من 17 مليار دولار الى 3,2 مليار"، وقال: "لقد خلقت هذه الأزمات حالة من عدم الثقة لدى المودعين، ما حرف النشاط الاقتصادي إلى خارج النظام المصرفي وأصبح نقديا بمجمله cash economy. ويعكس الاقتصاد النقدي المدولر تحولا سريعا نحو المعاملات النقدية بالعملات الصعبة، وزيادة النشاط الاقتصادي غير الرسمي، ما يشكّل خطراً كبيراً على الدولة ويهدد بعكس مسار التقدم الذي حققه لبنان في مجال مكافحة تبييض الأموال في القطاع المصرفي. لذلك، أصدر مصرف لبنان التعميم 165 الذي أتاح فتح حسابات جديدة بالأموال النقدية بالدولار والليرة اللبنانية لاستعمالها لتسوية التحاويل المصرفية الإلكتروية الخاصة بالأموال الـنقدية (fresh) وتسوية مقاصة الشيكات التي يتم تداولها أيضا بالأموال النقدية، مما يحد من محاولات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ويحجم الاقتصاد النقدي. كما يعمل مصرف لبنان ومنذ فترة على تطبيق إجراءات لتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية بهدف تقليل الاعتماد على النقد في السوق اللبناني، تتمشى هذه المبادرات مع المعايير الدولية، لا سيما تلك التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وقال: "ان لبنان، كما البلدان المجاورة، يخضع لمزيد من التدقيق من المجتمع الدولي، ولا سيما الأميركي والأوروبي، ولهذه الغاية، يقوم المصرف المركزي بمتابعة التطورات في المنطقة بغية اصدار التعاميم اللازمة ضمن صلاحياته، ويقترح على الحكومة إجراء تعديلات على القوانين السارية وقوانين جديدة، ليبقى لبنان مندمجا في النظام المالي العالمي، مشيرا الى ان "مصرف لبنان أدخل مؤخرا تعديلات هامة على نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتركز هذه التعديلات بشكل رئيسي على تعزيز إجراءات البنوك لمكافحة الفساد والرشوة من خلال إلزامها بانشاء مصلحتين ضمن "وحدة التحقق"، الأولى تشرف على المركز الرئيسي وفروع المصرف للتأكد من التزامها بإجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والثانية تعنى بـ "مكافحة جرائم الفساد والرشوة" من خلال:
- تنفيذ إجراءات العناية الواجبة المعززة للعملاء المعرضين لمخاطر مرتفعة في الفساد والرشوة.
- تقديم تدريبات للموظفين لتحديد الأنشطة المشبوهة المتعلقة بالفساد والرشوة والإبلاغ عنها.
- تطوير سياسات وإجراءات شاملة لمنع واكتشاف الفساد والرشوة.
- إجراء تقييمات دورية للمخاطر لتحديد وتخفيف مخاطر الفساد.
- إبلاغ هيئة التحقيق الخاصة عن أي حالات اشتباه في الفساد أو الرشوة."
وقال منصوري: "ان قرار مجموعة العمل المالي FATF سوف يقرّ في الخريف المقبل، ونحن ما زلنا نعمل جاهدين لمنع إدراج لبنان على القائمة الرمادية. ويظهر تقرير التقييم المنجز من قبل المجموعة الإقليمية، وجوب مبادرة السلطات المحلية بإجراء تحسينات جوهرية في حزمة من التوصيات الأساسية حصل فيها لبنان على درجة «ملتزم جزئي اً»، ما يتطلب حكماً إجراء بعض تعديلات في القوانين والتدابير النافذة، بما يتناسب مع مقتضيات الامتثال لكامل المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، علماً بأن لبنان حاز درجات مرضية، ولو غير مكتملة، في التقييم العام للالتزام الفني، حيث حصل على درجة «ملتزم» أو «ملتزم إلى حد كبير» في 34 توصية من أصل 40 تعتمدها الهيئات الرقابية الدولية. وفي ما يخصّ قياس الفاعلية، حصل لبنان على علامة «متدنية»، كشفت خصوصاً عن عدم كفاية القوانين والإجراءات في ملاحقة ومصادرة المتحصلات الإجرامية والأصول ذات الصلة، والادعاءات والأحكام القضائية بجرائم تبييض الأموال، والتي يجب أن تكون أكثر اتساقاً مع المخاطر، لا سيما ضرورة وجود عقوبات متناسبة ورادعة بشأنها، في حين نجح نسبياً في حيازة درجات «متوسطة» يمكن تطويرها في 9 نتائج مباشرة من أصل 11 توصية واجبة الالتزام التام. ويؤكد التقرير ان المصرف المركزي والقطاع المصرفي يلتزمان بمتطلبّات مجموعة العمل المالي (FATF).
اضاف: "بناء على ما تقدم، ان لبنان بحاجة الى وضع خطة عمل تشاركية مع كل الجهات المحلية المعنية، بدعم من السلطة التشريعية ومن صانعي السياسات لمعالجة الثغر وتعزيز فعالية نظام مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب اللبناني.
واعلن "ان قرارات مصرف لبنان حول وقف تمويل الدولة وعدم التدخل في سوق القطع وايقاف العمل بمنصة صيرفة، كان من نتائجها توقفُ النزف وتحسنُ الجباية كما استقرارفي مالية الدولة". وختم: "أود أن أؤكد التزام مصرف لبنان بالتعاون الوثيق مع المصارف العربية ودعمه لها ولفروعها الموجودة في لبنان حيث نعتبر ان مكان لبنان الطبيعي هو في اندماجه الكامل مع محيطه العربي."
