رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب : لا مصالح تتقدم واجب حماية المصارف
طربيه ل" الشرق الاوسط":مبادرات لدعم دول" الربيع العربي" بالاستشارة والتمويل
بيروت: علي زين الدين
جريدة الشرق الأوسط
الأحد 10 يونيو 2012
أكد رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه ان القطاعات المصرفية العربية تلتزم طوعيا بالعقوبات والقرارات التي يقررها المجتمع الدولي أو بعض أطرافه في حق اشخاص أو شركات على خلفية الاحداث الحاصلة في المنطقة . والأمر نفسه سوف ينسحب على قانون الامتثال الضريبي لحسابات المواطنين الأميركيين خارج بلدهم ( FATCA ). وهي تنتظر إصدار الحكومة الأميركية النصوص التطبيقية النهائية وآلية التنفيذ في التعامل مع المصارف والمؤسسات المالية عبر العالم" .
ويعتبر " ان مبدأ حماية المؤسسات والمودعين يعلو على اي مصالح ضيقة ووقتية، سيما وان المصارف العربية جزء من النظام المالي العالمي ، وهي منخرطة في الاسواق المالية الدولية خدمة لعملائها عبرالوجود المباشر والخدمات عبر الحدود وشبكات المراسلين . وفي المطلق ما من منطق أو مصلحة بديلة يدفعان ادارة اي مصرف عربي للتهور والتضحية بالمؤسسة ومصالح المساهمين والمودعين والعاملين ".
ويقول طربيه في مقابلة مع " الشرق الاوسط " ان المرحلة القلقة التي تمر بها المنطقة ، جراء موجات التغيير المحققة أو قيد التحقق في عدد من البلدان ، تفرض على المؤسسات المالية العربية اعتماد سياسات خاصة تقوم على الكثير من اليقظة والتحفظ لان طبيعة القطاع المالي تزيد من درجة تحسسه في حالات الاضطراب".
عموما ، يرى ان " الضغوط المباشرة تزايدت على كل المصارف حول العالم بعد انفجار الأزمة المالية الدولية منتصف العام 2008 ، والازمات التالية المتواصلة في اكبر الاقتصادات الدولية ، وآخر تجلياتها ازمات الديون الاوروبية . وتبين ، بما لا يقبل الشك ، انه ما من سبيل للخروج السليم من هذه الدائرة الا عبر الالتزام الجدي والصارم باصول المهنة المصرفية ، والتشدد الرقابي، وضخ الرساميل الإضافية واعتماد قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة وتعزيز درجات الإفصاح ".
وتكمن الميزة العامة للقطاعات المصرفية العامة ، وفق طربيه ، في حرص اداراتها على عدم الانغماس في المنتجات المركبة والمسمومة مدعومة بالتزامها المبكر وتشددها في تطبيق معايير الصناعة المصرفية الدولية الموضوعة من مختلف المرجعيات والهيئات المعنية والمختصة، مثل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE ومجموعة غافي GAFI ، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA FATF ، ومنتدى الاستقرار المالي FSF لدى صندوق النقد الدولي IMF ولجنة بازل BASEL. فيما كان تهور القيادات والتحايل على هذه المعايير السبب المشترك للانهيارات التي اصابت وتصيب المؤسسات والاقتصادات في اكبر الاقتصادات الدولية ".
يضيف : " نحن ندرك تماما ان الظروف السائدة في المنطقة العربية تفرز تحديات اضافية . فمؤسساتنا تعايش حاليا تحولات سريعة في المشهد الجيوسياسي العام لمنطقتنا ، بما أنتجت ، خلال نحو عام ونصف العام ، من زوال انظمة بكاملها واهتزاز أنظمة أخرى تحت تأثير ضغوط واحتجاجات داخلية وسط تشابك مصالح وتدخلات مباشرة وغير مباشرة من قبل دول القرار العالمي والمؤسسات والتجمعات الاقليمية والدولية . وهذا النوع من التحولات غير المسبوقة في تاريخ المنطقة حجما وتأثيرا تفرض على النخب الاقتصادية العربية ان تكون في قلب الحركة وان تساهم بفعالية في ضبط مسارها بما يتلاءم مع مصالح الشعوب والدول".
ويعتبر " ان اولوية مهمة حماية المؤسسات المالية العربية لا تحجب اهمية اطلاق مبادرة او مجموعة مبادرات لحجز دور لها في اعادة اقتصادات البلدان المعنية الى سكة النهوض ، ومعاونة الحكومات الانتقالية في صوغ سياسات تنموية شاملة وتامين التمويل المطلوب لتنفيذها . ونعتقد ان تمهيد الطريق لمثل هذه المبادرات مهمة واجبة على القوى التي أنجزت التغيير في بلدانها . فالمطلوب اولا اعادة انتظام المؤسسات وتعزيز الاستقرار استنادا الى مفاهيم ودساتير جديدة تضمن الحرية والاصلاح وسيادة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنموية. وهي الاهداف التي سعت اليها التحركات الاحتجاجية والشعبية ".
ويوضح : " لدينا في مجلس ادارة الاتحاد الدولي ومجلس الامناء الاستشاري نخبة مميزة من ارفع القيادات المالية العربية ، بمن فيهم ممثلون عن دول مضطربة او عانت من الاضطرابات . ونحن بصدد جمع افكار واقتراحات تمهيدا لوضع خطة او مجموعة خطط متجانسة يمكن ان تشكل ما يمكن تسميته مشروع "مارشال عربي" بمساهمة القطاع الخاص عن طريق الادارة والاستشارة وصناديق التمويل بهدف ردم فجوات الاضرار والخسائر الناجمة عن الاحداث ، واعادة بناء الاقتصادات وفق اسس سليمة تقوم على التنمية الشاملة والتوزيع العادل للثروات وانتاج فرص عمل كافية ، وهذه اسس تضمن رفع كفاءة الاقتصاد وتؤمن نموه المستدام ".
ويؤكد " ان مصارفنا العربية ، وفي مقدمها مصارف الخليج ولبنان والمغرب ومصر وتونس وغيرها تملك الهياكل السليمة والادارات الكفوءة القادرة على المشاركة في صياغة دور جديد لها، يقوم على فاعلية أكبر في استقطاب الموارد المالية العربية وإدارتها وتوظيفها في الاقتصادات العربية، وابراز الفرص الاستثمارية لرؤوس الأموال العربية والعمل على توجيهها نحو الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي وتحقيق التكامل المصرفي العربي عن طريق الآليات المعروفة لعقد الشراكات الاستراتيجية بين المصارف، وخلق التجمعات العملاقة، وتشجيع الاستثمار العابر للحدود بين الدول العربية، بما يساعد على تحفيز النمو وإيجاد فرص عمل جديدة للأجيال الصاعدة".
وعن حجم الفجوة المالية التي سببتها الاضرار والخسائر ، يقول طربيه : " ثمة تقديرات اشارت الى خسائر مباشرة ناهزت 60 مليار دولار خلال العام الماضي ، ومن الممكن ان يتضاعف هذا الرقم خلال العام الحالي حيث تستمر الازمات في بلدان وتتأخر عملية انتظام المؤسسات وترسيخ الاستقرارفي بلدان اخرى ، مع ما لذلك من تاثيرات وانعكاسات على مجمل اقتصادات ودول المنطقة . نحن نتحدث حصرا، وبمعزل عن الخسائر البشرية الجسيمة وهي الاهم ، عن خسائر مباشرة أبرزها : اضرارمادية محققة ، وتدهور في الناتج المحلي ، وعجوزات اضافية في الموازانات ، وخروج حاد للاستثمارات والعملات الصعبة ، وتعطيل انشطة اقتصادية رئيسية يتقدمه شبه انعدام لحركة السياحة . اما الخسائر غير المباشرة فيصعب حصرها حاليا . لكن ما يدعو الى التفاؤل النسبي ان الاقتصادات المتضررة تملك مقومات ايجابية للعودة الى النهوض اذا ما ترسخ الاستقرار المنشود ، وهنا ياتي دور القطاع المالي العربي للمساهمة في تسريع هذه العودة ".
مسحة التفاؤل لدى رئيس الاتحاد لا تخلو من الحذر ، ففي رايه " ان التغيير حاصل ورياحه تلفح المنطقة بكاملها ، وقد يكون مبكرا الحكم على النتائج المحققة ما دامت حركة التحول في أوج ديناميتها . لكن ثمة اشارات متباينة تطفو على سطح الاحداث ربما نتجت عن سرعة هذه التغييرات وشموليتها ونوعيتها . ان التأثير المباشر لهذه التحولات في تحديد المسارات المستقبلية لدول المنطقة بكاملها ، بما يشمل اعادة هيكلة الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، يدعونا الى التحذير من انحراف مسار التغيير ، وبالتالي تحول الربيع الى شتاء قارس يحول الاستقرار الهش السابق الى فوضى خطيرة تستنزف رصيد الاهداف النبيلة التي سعت اليها الثورات والاحتجاجات الشعبية" .
وبلفت الى انه في خضم هذا الواقع الملتبس في بعض جوانبه ، " يكتسب موضوع الامن الاقتصادي العربي أهمية خاصة في مرحلة التحولات الكبرى . فكلما رجحت فرص الاستقرار والانفتاح والتحرر زادت مساحة التعاون والتضافر بين شعوب المنطقة ودولها . وهذه المعادلة تفرض ذاتها من خلال المصالح المتبادلة ، وتوزع الموارد الطبيعية والامكانات البشرية بما يعزز التوق الى التكامل ، ومن البديهي ان التقارب في طبيعة الانظمة لجهة التلاقي مع طموحات الشعوب ورغباتهم يشكل المظلة المناسبة لتحقيق نقلات نوعية في كل منظومات العمل العربي المشترك ".
وفي تقديره " ان الثروات الطبيعية في منطقتنا تشكل درعا واقيا للاقتصادات الوطنية وذخيرة استراتجية للاجيال ، ما يوجب ادارتها بحكمة والتحكم في استخدامها بما يحفظ ديمومتها لاطول زمن ممكن ، وحسن ادارة عوائدها وحاصلاتها عبر الاستثمار في المشاريع التنموية وفي تطوير النظم الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والتقنية" . فيما كشفت الأزمة المالية العالمية ، وبعدها ازمات الديون الاوروبية هشاشة النظام المالي العالمي . وهذا ما يوفر الفرصة المؤاتية لازدهار القطاع المالي العربي ، من خلال اعادة هيكلة حركة الثروات المالية العربية" .
ويعتبر ان المرحلة المقبلة تتطلب " صياغة خريطة طريق عربية تتضمن أفكاراً وإقتراحات محددة حول الامن الغذائي والامن المائي والامن المالي ، وإطلاق هيئة مشتركة لترقب الازمات ومواكبتها، وتحديث الانظمة القضائية وسبل فض المنازعات التجارية ، والتعاون في تنقية وتظهير الفرص الاستثمارية المتوفرة في البلدان العربية ومعاونة الحكومات على التطوير المنهجي لمناخات الاستثمار وإزالة أي تحفظات عن مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإعداد المشاريع الملائمة لتوظيفات الصناديق السيادية وشبه الحكومية إضافة الى إعادة النظر الشاملة بالبنية الرقابية".
ويشير في السياق ذاته الى اهمية المنهج الذي كرسته قمة الكويت الاقتصادية ، والذي " نأمل تكريسه مجددا في قمة الرياض العام المقبل ، حيث نتطلع الى الانتهاء من مراحل السوق العربية المشتركة بعد 3 سنوات من الآن ، يليها الاتحاد الاقتصادي الكامل خلال 5 سنوات اضافية، على ان يتم إنجاز مصرف عربي مركزي وعملة عربية موحدة قبل عام 2020 ، نأمل التمهيد العملي له باقرار تسوية المدفوعات الوطنية والاقليمية ضمن المنطقة ومن خلال آليات تلتزم المعايير الرقابية والمحاسبية الدولية. واذا عطفنا هذا التوجه الاستراتيجي الواعد على التقدم الكبير الذي حققه المنهج المعتمد من قبل مجلس التعاون الخليجي ، يمكننا التفاؤل بوضع اقتصادي عربي افضل يتقدم تباعا خلال السنوات المقبلة".
لقوعن قدرة المصارف العربية على التزام المتطلبات الجديدة التي وضعتها لجنة بازل ، يقول طربيه :" أثبتت المصارف العربية في الإجمال، خلال الأزمة المالية والمصرفية العالمية الأخيرة، قدرتها على تحمل الصدمات التي تسببت بها الأزمات المتلاحقة، كما لعبت هذه المصارف في بعض الأحيان دور المسعف لعدد من مصارف الغرب التي تورطت بأصول أصبحت فيما بعد غير قابلة للتداول في الأسواق العالمية. ومن هذا المنطلق، فإن الإلتـزام بمعاييـر "بازل 3" قد يكون أسهل بالنسبة للقطاع المصرفي العربي الملتزم أساساً بمعايير "بازل2"، مع العلم أن "بازل 3" تتضمن معاييراً جديدة، كما تتضمن معاييراً تعديلية لمعايير "بازل2" التي تبين أنها كانت غير كافية لتساعد المصارف على التصدي لإهتزازات مالية هزت العالم ، وإستدعت قيام لجنة بازل باعادة النظر في المعايير السابقة، في إتجاه أن تقوم المصارف بالإعتماد على نفسها أكثر من دون مساعدة البنوك المركزية والحكومات".
ويوضح " لا بد من التنويه بتركيز بازل3 إهتمامها على المخاطر في مجال عمليات المتاجرة والأنشطة الإستثمارية، خاصة المشتقات المالية والمعاملات خارج الميزانية، وقد ذهبت بازل3 إلى أبعد من ذلك بكثير لتحسين بعض المجالات مثل مخاطر الإئتمان للأطراف المقابلة والقيمة السوقية للإئتمان في حال تراجع الملاءة الإئتمانية للجهة المقابلة، ويتوقع من هذه الإجراءات تعزيز إدارة المخاطر والحوكمة والإشراف على أنشطة مثل التوريق وإعادة التوريق والمشتقات الإئتمانية. وهناك تركيز كبير على إختبارات الضغط في المؤسسات المصرفية لمختلف المخاطر، الأمر الذي يتطلب قيام المصارف بتطوير فرضيات الضغط من أجل معرفة قدرتها على الصمود والبقاء في ظل الظروف المالية غير المواتية، وكذلك، الأمر بالنسبة للسلطات الإشرافية التي عليها إجراء إختبار الضغط على مستوى النظام المالي، ولا بد من الإشارة إلى أن أبرز المجالات الهامة التي حظيت بإهتمام لجنة بازل، هي تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية الهامة في النظام المالي العالمي، وسوف تخضع هذه المؤسسات لنظام رقابة أكثر صرامة وفاعلية، وستكون عرضة لمتطلبات أعلى لكفاية رأس المال".
