“سلامة المرجع الأول لتأكيد خلوّ مصارفنا من الأموال الإرهابية"
طربيه طمأن إلى غياب الضغوط الخارجية على القطاع في لبنان:
لن نسمح بتعثر الوضع المالي للدولة ونحث على انتخاب رئيس
المركزية- أكد رئيس اتحاد المصرفيين العرب الدكتور جوزيف طربيه ما أعلنه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن "لا أموال لتنظيم "داعش" في المصارف اللبنانية"، معتبراً أن "ما صرّح به الحاكم متأتٍ من العارف والعالِم بكل القطاع المصرفي والمراقب له، كما أنه المرجع الأول الذي يمكن أن يؤكد خلوّ النظام المصرفي اللبناني من أي أموال لـ"داعش" أو غيره من المنظمات الإرهابية والمدرجة على
لوائح الملاحقات الدولية".
وأوضح طربيه لـ"المركزية"، أن "مصرف لبنان يتمتع بأجهزة تراقب وتتابع مجريات الأمور، وتستطيع الإطلاع من خلال المصارف على أي حسابات مشبوهة أو مشكوك في أمرها، وبالتالي إن التصريح الصادر عن الحاكم سلامة ثابت ومؤكد، ويُشرح قلب القطاع المصرفي الذي يتعاون بدوره على هذا الصعيد، ويتجنّب أي حسابات مشبوهة من شأنها أن تضرّ بالمصارف التي تحرص على الحفاظ على سمعتها النظيفة كأبلغ مؤشرات النجاح والإستمرارية".
وعما إذا كان القطاع المصرفي اللبناني يتعرّض لضغوط خارجية في الوقت الراهن، ولا سيما من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، أكد طربيه أن "لا ضغوطَ إطلاقاً، لأن القطاع المصرفي اللبناني مزوّد بأفضل البرمجيات والأجهزة المطلوبة دولياً لمكافحة تبييض الأموال وتجري متابعة هذا الأمر دورياً من قبل مصرف لبنان بإطلاع كل المرجعيات الدولية التي ترتاح إلى التعامل مع القطاع المصرفي اللبناني"، موضحاً أن "العمليات المصرفية تجري بين لبنان ومختلف أنحاء العالم بكل ارتياح وسلاسة".
وعما إذا كان يتخوّف من تأثر المصارف اللبنانية بالحرب القائمة في اليمن، طمأن طربيه إلى أن "القطاع المصرفي محيّد عن الحروب والإضطرابات"، مبدياً أسفه لتفجّر كل الساحات العربية بإضطرابات وحروب"، آملاً أن تلعب الجامعة العربية دورها في لملمة الوضع بين الدول العربية ليعود الإستقرار والثروات الطبيعية إلى خدمة أبنائها، لأنها بحاجة إلى تعزيز النمو والخروج من لعبة الأمم.
الفراغ الرئاسي: وفي المقلب الآخر، ردّ طربيه على سؤال عما إذا كان القطاع المصرفي يحتمل مزيداً من الفراغ الرئاسي، بالقول: الفراغ مؤسف ونأمل معالجته كي تعود المؤسسات الدستورية اللبنانية إلى العمل والإنتظام وفق القواعد الدستورية، وبالطبع سيكون الوضع الإقتصادي والمالي والمصرفي أفضل فيما إذا عادت المؤسسات الدستورية إلى طبيعتها وتم انتخاب رئيس للجمهورية، سيكون ذلك دليلاً إلى الإستقرار، ونأمل ذلك في القريب العاجل، لأن الإنتظار قد طال ويقتضي إيجاد حل لهذه المسألة.
وأشار إلى "ظاهرة إيجابية في ظل هذه الضبابية السياسية، وهي الإستقرار الأمني على الساحة الداخلية، حيث استطاع لبنان حتى الآن وضع سدّ منيع أمام استيراد الأزمة التي هي في المحيط الأقرب من حدوده، ما يدلّ إلى مناعة الجسم اللبناني ويعطي دعماً لاستمرار الحياة الإقتصادية".
المشاركة في الإصدار: وعما إذا كان القطاع المصرفي مستعداً للمشاركة في الإصدار الذي يحضّر له وزير المال علي حسن خليل في حزيران المقبل، قال: نتعامل مع الوضع المالي ضمن الإطار الطبيعي، ولن نسمح بأن يُصاب بأي تعثر، لأن من شأن ذلك أن ينعكس تلقائياً على حياة اللبنانيين واقتصادهم وعلى استقرار المؤسسات. فنحن نسعى إلى إعادة الحياة إلى المؤسسات الحكومية والدستورية، وذلك لا يكون في منع التمويل عن الدولة، إنما في حثها على القيام بواجباتها وإجراء الإنتخابات الرئاسية في أسرع وقت ممكن، لأن ذلك من مسؤولية الجميع.
