جوزف فرح وابراهيم عواضة
نجح القطاع المصرفي اللبناني، في تجاوز «اختبار النوايا» الاميركي حيال آلية تعامل القطاع على العقوبات الاميركية - الاوروبية ضد سوريا وايران.
وخرج القطاع المصرفي من هذا الاختبار «منتصراً»، مؤكداً مرة جديدة على استقلاله وقدرته على التعامل مع مختلف الازمات وفي كل المواقف.
وجاء اختبار «النوايا» عن طريق نائب وزير الخزانة الاميركية لشؤون تمويل الارهاب دانييل غلانير الذي يزور عدداً من دول المنطقة ومن بينها لبنان لحثّها على التزام العقوبات المالية والمصرفية التي فرضتها السلطات الاميركية والاوروبية على سوريا وايران.
وللغاية المشار اليها اعلاه عقد المسؤول الاميركي جولتين من المباحثات الاولى كانت مع هيئة حاكمية مصرف لبنان برئاسة رياض سلامة ولجنة الرقابة على المصارف برئاسة اسامة بكداش. والجولة الثانية كانت مع مجلس ادارة جمعية مصارف لبنان برئاسة جوزف طربيه.
وفي الجولة الاولى وضع، وشرح غلانير لطبيعة واسباب واهداف العقوبات المالية والمصرفية الاميركية - الاوروبية ضد ايران وسوريا واكد على اهمية هذه العقوبات على مستوى استقرار السلم والديموقراطية في هذين البلدين، وحتى على مستوى العالم.
واكد غلانير على ان هذه العقوبات مهمة لاميركا ولاوروبا وان التزام الدول الاخرى بهذه العقوبات يعطي دعماً وزخماً لها.
ووصفت مصادر مطلعة شاركت في اللقاء ان غلانير كان «ديبلوماسيا» في عرضه للعقوبات حيث لم يطلب مباشرة من مصرف لبنان، ومن خلاله من المصارف اللبنانية الالتزام بها.
وقالت المصادر ان الرد الذي سمعه من حاكم مصرف لبنان رياض سلامه كان واضحاً ومقنعاً وهو ان لا حسابات ولا معاملات بين مصرف لبنان والمصرف المركزي السوري. كما ان مصرف لبنان لا يحق له توجيه سياسات المصارف بخصوص العقوبات، فهذه المصارف تعرف «مصلحتها جيدا».
} مع جمعية المصارف }
في الجولة الثانية التي جمعت بعد ظهر امس غلانير مع رئيس واعضاء مجلس ادارة جمعية مصارف لبنان كرر نائب وزير الخزانة الاميركية ما تحدث عنه في الجولة الاولى، فذكر المصارف اللبنانية بالتدابير والاجراءات الاميركية - الاوروبية ضد سوريا وايران.. وانه لا تساهل في هذا الخصوص، وان مصلحة كل الدول الالتزام بهذه التدابير والاجراءات.
وبعد ان طرح المسؤول الاميركي جملة من الاسئلة عن عمل القطاع المصرفي اللبناني كان ردّ المصارف على الشكل الاتي:
1- ان المصارف اللبنانية على معرفة دقيقة بالتدابير والاجراءات الاميركية - الاوروبية (المالية والمصرفية) وانها تتعامل مع هذه الاجراءات بمسؤولية، حيث ان المصارف اللبنانية لا تجازف بنفسها، لذا هي تتعاطى وتتقيد بالاجراءات الانفة الذكر بما يتناسب ومصلحة كل مصرف.
2- ان المصارف اللبنانية لم تتلق اية ودائع سورية على غرار ما تتناقله بعض وسائل الاعلام العالمية، بدليل ان ودائع القطاع المصرفي اللبناني لم تسجل خلال العام 2011 الحالي اي نمو يذكر، على ان ميزان المدفوعات يعاني حالياً من عجز واضح، وهذه المؤشرات تدحض كل ما يقال وما يشاع عن تهريب ودائع سورية الى القطاع المصرفي اللبناني.
3- ان معظم المصارف اللبنانية باشرت منذ فترة باتخاذ ترتيبات خاصة تتناسب مع ما فرضته الاجراءات الاميركية - الاوروبية، مثال ذلك ان بعض المصارف عمدت الى منع السوريين من فتح حسابات جديدة بالدولار الاميركي.. اضافة الى خطوات وتدابير اخرى.
واشارت مصادر المجتمعين الى ان المسؤول الاميركي كان راضياً ازاء ما سمعه من اركان القطاع المصرفي اللبناني.
" حوار مع طربيه "
"الديار" التقت رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه بعد اجتماع جمعية المصارف مع نائب وزير الخزانة الاميركية لشؤون تمويل الارهاب دانييل غلانير فقال: اجتمعت جمعية المصارف مع الوزير الاميركي بحضور طاقم اميركي في البيت الابيض وسفيرة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان حيث كان الاجتماع مفتوحاً والزيارة كانت جيدة وناجحة والحوار كان تقنياً حيث تم التطرق الى مواضيع تفصيلية.
وردا على سؤال حول ما يتردد عن دخول اموال سورية الى لبنان قال طربيه: لقد تطرق المسؤول الاميركي الى هذا الموضوع بصورة عابرة، لانه يعلم حقيقة الوضع المصرفي في لبنان من خلال الاحصاءات الموجودة في البنك الدولي بالاضافة الى العجز في ميزان المدفوعات والذي يتجاوز المليار و250 مليون دولار اميركي عكس السنوات السابقة حيث سجل الميزان فائضاً، وان ما يتم تسريبه في وسائل الاعلام العالمية غير صحيح وبالتالي فلا داعي لتصحيحها وتدل هذه التسريبات على نوايا سياسية مبيتة تجاه القطاع المصرفي اللبناني بالاضافة الى ذلك فالبنك المركزي السوري يضع قيوداً مشددة على التحويلات الى الخارج.
ورداً على سؤال قال طربيه: لا يوجد اي تهمة على القطاع المصرفي اللبناني لان مصرف لبنان اتخذ تدابير رقابية صارمة خصوصاً بالنسبة للصرافين الذين التزموا بهذه القيود، كما ان القطاع المصرفي ملتزم بكل ما يتعلق بالعقوبات المفروضة على سوريا.
واكد طربيه انه يهمنا المحافظة على سلامة ودائعنا فنحن لا نغامر ولا نقامر بهذه الودائع التي تخص المودعين لدينا والذين يعطون ثقة للقطاع مؤكداً اننا نتصرف بصورة قانونية ومنطقية ولا هاجس لدينا الا الحفاظ على ودائع مودعينا.
وعن الهدف من زيادة المسؤول الاميركي قال طربيه «ان الهدف هو جولة في المنطقة للتأكيد على تنفيذ كل القرارات المتعلقة بالعقوبات».
واكد طربيه «نحن على استمرار في الحوار واذا كان هناك من اي اسئلة او استفسارات نحن على استعداد للاجابة».
وخلص طربيه الى القول: ان الاجتماع كان جيداً وخرج القطاع المصرفي اللبناني مطمئناً.
