ندوة "النهار" اضاءت على العوامل المعوّقة لنمو الاداء المصرفي والاعباء التي كبلّت حركته
روفايل: نحتاج الى انهاء الفراغ الحكومي والى حوار سياسي وقرار واضح
طربيه: إقرار السلسلة من دون موارد يفضي الى توقع مشكلة تستحيل معالجتها
أزهري: ارتفع العجز العام 67% رغم الاخطار الداهمة نتيجة دين بالغ الإرتفاع
عبثا حاول القطاع المصرفي وعلى مدى عام كامل، البحث عن عوامل إيجابية تساعده في تخفيف وطأة الركود الذي دخلته قطاعات الانتاج والخدمات طوعا مع استمرار اهتزازات المنطقة على وقع ثورات "الربيع العربي". ورغم نجاحه في تجاوز استحقاقات صعبة من الداخل والخارج، لم يستطع القطاع ان يغفل ثقل الممارسات السياسية في الملف المالي والتي باتت تحتاج الى معالجات شافية. لذا، يعتبر المصرفيون ان ارتفاع العجز العام سيبقى مشكلة المشكلات ان لم تبادر الدولة الى حلها.
ندوة "النهار" طرحت الهواجس المصرفية والهموم التي تقلق بال المصرفيين في نقاش شارك فيه كل من الرئيسين السابقين لجمعية المصارف، الوزير السابق ورئيس مجلس ادارة "البنك اللبناني الفرنسي" فريد روفايل ورئيس مجلس ادارة "بنك الاعتماد اللبناني" الدكتور جوزف طربيه، ورئيس مجموعة "بنك لبنان والمهجر" الدكتور نعمان ازهري. فكانت مطالب وتنبيهات:
* كيف يوّصف المصرفيون اداء القطاع في مرحلة خرجت من الاطار الداخلي لتقحم لبنان في التطورات الاقليمية الملتهبة ولا سيما السورية منها؟
طربيه: بحسب ارقام النصف الاول، سجل القطاع المصرفي نتائج جيدة قياسا بارتفاع منسوب تفاقم الازمة السياسية، وكان الاداء مماثلا للنصف الاول من 2012 مع تحسن طفيف في الربحية والنمو. لكن، باحتساب الفرص الضائعة والاخطار المحتملة مع تفاقم الوضع الجيوستراتيجي إقليميا، نرى ان القطاع يعمل ضمن أقصى حدود التنبه لخطورة الاحداث والتحسب لتطوراتها بما يتيح له المحافظة على مكانته وملاءته، وذلك بعدما نجح في إبعاد التأثيرات السياسية والامنية والاقتصادية السائدة في لبنان عنه وبعدما استوعب تأثيرات "الربيع العربي" نتيجة تكوين مؤونات كافية وضبط ادائه في ضوء الأوضاع السائدة في المنطقة. نحن إذاً في وضع صلب ومترقب بحذر، ونمونا ما زال إيجابياً.
* هل من ارقام تساعد في تكوين صورة واضحة عن الاداء المصرفي؟
أزهري: تؤكد أرقام الأشهر الخمسة الأولى ما قاله الدكتور طربيه لجهة نمو الودائع بنسبة 4,04% مقارنة بنمو 2,75% للفترة عينها من 2012. لكن في المقابل، زادت التسليفات 2,32% فقط نتيجة للأزمة السياسية بينما كانت في الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي 6,23%. أما الأرباح فزادت 17%، وقد لا تكون نهائية لأن المصارف تكوّن مؤونات لقاء المخاطر عادة في 30/6 وبصورة خاصة في31/12.
* الى اي مدى تؤثر السياسات الاحترازية والمؤونات التي تتخذها المصارف في اداء المصارف كونها ترتب كلفة واعباء؟
روفايل: انعكست تطورات المنطقة على المصارف وخاصة الاحداث في سوريا مما ادى الى ضرورة تكوين مؤونات ذات شأن بدل تسجيل الارباح المؤتملة. لكن الحركة في لبنان لا زالت ايجابية وتسجل تحسنا في الأرباح.
* يعني ما زلتم ترون الصورة مشرقة...
روفايل: نقول ان الوضع الراهن يفرض علينا سياسات احترازية واتخاذ مؤونات لجبه اي تدهور في الأوضاع، بينما تكمل عملنا من جهة اخرى. فالتسليفات التي حفزها مصرف لبنان في اطار مبادرة الـ 2, 1 مليار دولار حركت السوق الاقتصادية وقد تحددت وجهات استعمالها تقريباً وتوزعت خريطة توظيفها ان لم تكن قد اقرضت فعلاً.
حجم الاخطار
* هل ساعدت اختبارات الضغط التي خضعت لها المصارف في تخفيف حجم الخسائر وعززت قدرتها على المواجهة؟
طربيه: لا شك في ان تلك الاختبارات التي تجرى دوريا تعزز قدرة القطاع، اذ تتيح لسلطات الرقابة في مصرف لبنان متابعة سلامته وقياس تأثره بالاخطار وخصوصا في الشق التسليفي. كذلك، فان الآليات والتعاميم التي يخضع لها، تؤشر الى حسن قياس الاداء او تدهوره. لكن اختبارات الضغط كانت مطمئنة. فالخبرة التي تتمتع بها مصارفنا ورؤسائها الذين يديرون هذا القطاع منذ عشرات السنين، مبنية على الحيطة وكذلك الإقدام لتبقي المصارف على التزامها باقتصاد البلد وتعمل في اطار ثقتها بانه مستمر وباق رغم كل السلبيات المحيطة. وفي الوقت عينه، ثمة دور مهم للاحتياطات التي نتخذها على صعيد تنويع النشاطات والقطاعات والتسليف. هذا التنوع في ادارة العمل المصرفي يشكل نموذجا جيدا لقطاع مرّ في الماضي البعيد بتجارب صعبة، لكنه خرج من كل تجربة اقوى مما كان قبلها.
* ما هي حصة حجم الاخطار التي يرتبها الانتشار في الخارج (سوريا ومصر وتركيا) من الاخطار الداخلية على الاداء المصرفي؟
أزهري: أرى ان المصارف تجاوزت الأخطار السورية، لأن معظم التزامات مصارفنا هناك هي بالليرة السورية التي تستمر في الإنهيار. وعلى سبيل المثال، بلغت قروض "بنك سورية والمهجر" قبل الأزمة نحو 650 مليون دولار، وانخفضت حاليا الى أقل من 40 مليونا. وسيذوب هذا المبلغ أكثر إذا استمر انخفاض الليرة حيال الدولار. وهذا يعني إنخفاض الوزن الفعلي للديون لدى مصرفنا في سوريا، علما أن أرباحنا المحققة لديه تكفي لتكوين مؤونات إحتياطية كافية لقاء كافة المخاطر دون مساندة المساهمين.
وخلاصة القول، استطاع "بنك سورية المهجر" تغطية المخاطر من أرباحه والحفاظ على أموال المساهمين بتوظيفها بعملات أجنبية وأملاك بأسعار ما قبل الأحداث وليس بحاجة لمساعدة "بنك لبنان والمهجر". أما في مصر، فيكفي القول أننا واثقون بأن أرباح مصرفنا في 2013 ستزيد عن الـ2012 رغم الإضطرابات السياسية.
* لكن، اليس هناك من اخطار؟
أزهري: المشكلة في الداخل وتتمثل بالإستهتار السياسي بعجز الموازنة. وكأن السياسيين يعيشون في كوكب آخر. ففرنسا مثلا المدعومة من الاتحاد الاوروبي، اهتزت حين بلغت نسبة الدين الى الناتج 90%، بينما يبلغ لدينا 140%. وقد اعتمدت فرنسا تدابير تقشفية قاسية بخلافنا. ففي 2012، زاد العجز 67% مقارنة بالـ2011 مع أنه لم يتحمل الا جزءا من غلاء معيشة سلسلة الرتب والرواتب. فهذا العجز هو أساس الاخطار على لبنان وليس أحداث سوريا ومصر، لأننا تخطيناها. يفترض ان يكون الهمّ الأساسي لجمعية المصارف متابعة خفض هذا العجز، واقترح ان يؤلف مجلس ادارة الجمعية الجديد لجنة تكلف المتابعة مع المسؤولين معالجة تفاقم العجز. فمشروع السلسلة أحيل على اللجان المشتركة وقد يصدر في شهر او شهرين. لا نعارض السلسلة، بل نطلب ألا تصدر قبل إيجاد ايرادات ضريبية جديدة لتغطيتها. ولا بد من الاشارة الى موقف وزير المال الإيجابي المتحفظ على السلسلة غير المغطاة بصورة كافية.
* هل تطالبون بفرض ضرائب جديدة في هذا الوضع الاقتصادي المأزوم؟
أزهري: نطالب بخفض العجز، فزيادته كارثية.
* وماذا سيحلّ بالشارع؟
طربيه: التلويح بالشارع، كلام لا يقدم حلولاً في عالم الاقتصاد والمال، لان اقرار السلسلة بدون موارد وزيادة العجز والدين العام في موازاة تراجع الاقتصاد، يدفع الى توقع مشكلة قد تستحيل معالجتها. مشكلة الشارع محدودة، وهي تهويل في جزء كبير منها ويمكن ضبطها، لاننا لن نكون تعرضنا للاساسيات في المالية العامة. بينما اذا كان النزول الى الشارع ناجم عن تدهور اقتصادي، فكيف نصلحه اذا وقع الضرر وفات الاوان؟ العلاج ممكن اليوم وان بصعوبة، والحكم هو مسؤولية وليس أي شيء آخر.
* حين كان هناك حكومة، لم يتحمل احد المسؤولية...
طربيه: لقد تحملت الهيئات الاقتصادية مسؤولياتها، وقدّم حاكم مصرف لبنان الى مجلس الوزراء دراسة خطية موثقة. نستغرب تجاهل كل التحذيرات وكذلك تجاهل اعتراض وزير المال اليوم، والمضي في اقرار السلسلة. كيف يتجرأ مسؤول على تجاهل كل التحذيرات من المراجع المسؤولة تقنياً التي يفترض ان يكون لها الرأي الراجح في الموقف المالي. وبالنتيجة، لا يمكن أن يطلب من رجال المال والاقتصاد تغطية القرارات السياسية الخاطئة.
تمويل الدولة
* هل يكون العلاج بايجاد ايرادات ضريبية قبل اقرار السلسلة؟
روفايل: هذا رأي جمعية المصارف التي فوّضت الدكتور طربيه مراجعة المسؤولين وسؤالهم عن سياساتهم لمعالجة المشكلة والمحافظة على وضعية الخزينة. لقد استطاع لبنان في العامين الماضيين وبقيادة المصرف المركزي، خفض الفائدة على الدين مما ادى الى تخفيف الاعباء على الخزينة. الى اين نذهب؟ في معظم دول العالم، يحاولون نقل المسؤوليات الادارية والمالية والتجارية الى القطاع الخاص، حتى في الدول التي لديها اداء عام جيد كفرنسا.
أزهري: لقد مررنا بظرف مؤات تاريخيا مع انخفاض الفوائد العالمية (الدولار/ليبور) الى نسبة الصفر تقريبا. فاستطاع لبنان الإفادة من فوائد منخفضة على ديونه خلال السنوات الماضية. لكن الولايات المتحدة ستعيد رفع الفوائد في مستقبل قريب وستلحق بها أوروبا لاحقا. ونتيجة لذلك، ستزيد كلفة الاصدارات الحكومية.
* بعد المحاولة مع حكومة ميقاتي، هل من دور للمصارف في تنبيه الحكومة الجديدة من الاخطار التي ستترتب على ذلك؟
روفايل: : ربما يقتضي تنبيه مجلس النواب، لأن لديه مشاريع قوانين عديدة. علينا تفادي مشكلة جديدة وخصوصاً ان مشروع السلسلة موجود لدى اللجان المشتركة بدل ان يكون لدى لجنة المال والموازنة.
أزهري: أكرر بانه على جمعية المصارف ان تبادر في أول اجتماع لمجلس الادارة، الى تأليف لجنة لمراجعة المسؤولين ودفعهم الى تعديل موقفهم، والا قد تتوقف المصارف عن الاكتتاب في اصدارات جديدة، وخصوصا بالعملة الاجنبية. ونأمل في الا نضطر لذلك، لكن علينا ان نعلن موقفنا مسبقا.
* هل العلاج بمقاطعة الاكتتاب في اصدارات جديدة في موازاة الاستمرار بتجديد استحقاقات قائمة؟
طربيه: لا نأخذ موقفا سياسيا من الدولة بل موقفنا تقني سببه عدم نمو كافٍ للودائع وخصوصا بالعملات الاجنبية مقابل تصاعد الدين العام. فاذا اردنا ان نموّل بالعملة الاجنبية، يجب أن نرتقب وكذلك الدولة، التغيير التصاعدي في اسعار الفوائد العالمية. إن الإرتفاع المتوقع للفوائد سيضعنا جميعاً تحت التأثير السلبي لإنعكاسه على المالية العامة.
أزهري: أكثر من ذلك، فرغم ارتفاع الودائع بالعملات الاجنبية من 88,9 مليار دولار في 2010 الى 99,891 مليارا في 2011 والى 107,1 مليارات دولار في 2012، انخفضت السيولة خارج مصرف لبنان اي الودائع المصرفية بالعملة الاجنبية لدى المصارف الخارجية. فالمفروض أن نعطي الأولوية لتمويل القطاع الخاص. لذا، يفترض ان تتوقف عن الاكتتاب باصدارات بالعملات بما يزيد عن تجديد السندات المستحقة والإستمرار بالإكتتاب في سندات الخزينة بالليرة.
* رغم التفسيرات التقنية للامتناع عن الاستمرار في تمويل الدولة، قد يفسّر هذا الموقف بانه معاقبة لها...
روفايل: بل تنبيه الى وصولنا الى خطوط حمر يجب عدم تجاوزها. كما قيل، ثمة تغيير في الموقف الاميركي من الفوائد العالمية بعد خسائر هائلة في السنوات الاخيرة لجهة التضخم وعدم انتظام في الاسواق المالية. وهذه الخسائر جرى تحميلها للمصارف والمودعين اي الدائنين. لكن في لبنان وبايعاز من حاكم المركزي، رفعنا الفوائد على الدولار الى 3 و 5, 3 و 4%، وبذلك تمكّنا من جذب المودعين. فاذا ارتفعت الفوائد العالمية الى 2 و 3%، هل نزيدها هنا؟ هذه كلفة اضافية على التوظيفات سواء للقطاع العام أو الخاص، وتشكل خطراً على الاقتصاد وعلى امكانيتنا المستقبلية.
أزهري: يجب ان نتوقف عن زيادة أخطارنا على الدولة بالعملات الأجنبية قبل أن تبدأ المعالجة الجدية لعجز الميزانية.
* هل تريدون من هذا السلوك الاشارة الى وجود شرخ بين السياسة والعمل الاقتصادي وتحديدا المصرفي؟
طربيه: هذه المرة الاولى التي يصل فيها لبنان الى مقاطعة عربية اقتصادية، لان الامر لا يقتصر على السياحة وحدها بل يشمل النشاط المالي والمصرفي والاقتصادي والإستثماري. لذا، فان المقاطعة الخليجية للبنان هي عبء على الوضع المالي والمصرفي، اضافة الى ان لبنان يراكم الاسباب التي تحول دون طلبه اي دعم مالي دولي عند الحاجة اذا كان إداءه سيء اقتصاديا وماليا (انفاق بلا ايرادات وفرض ضرائب جديدة في وضع اقتصادي مأزوم). فكيف يمكن تحديد المسؤوليات في ظروف مماثلة؟ خاصة أن هذه السياسة تلاقي إعتراضاً من رئيس الحكومة ووزير المال وحاكم مصرف لبنان والهيئات الاقتصادية وجمعية المصارف التي قدمت مداخلات عدة ترتكز الى وجوب إعادة التوازن للوضع المالي. إن الهيئات الإقتصادية تعارض أي إنفاق تضخيمي، لأنه يؤدي الى اعطاء مكتسبات وهمية ويشكل شيكا بلا رصيد يؤدي الى وقوع المشكلة بعد ذلك.
أولويات النمو
* الآم يحتاج تفعيل حركة النمو في الداخل لتغطية كلفة هذا مشروع السلسلة؟ هل الى حكومة ام الى استقرار سياسي او امني؟
روفايل: الى حكومة أولاً، لكن يستحيل ان نكون واقعيين ونسعى الى المحافظة على الوضع الراهن ان لم نستطيع تحقيق اي تقدم دون استقرار سياسي وحوار عقلاني وقرار ايضاً. فماذا ننتظر لنعهد الى القطاع الخاص أمر تفعيل انتاجية مؤسسات الدولة؟ علما ان القطاع الخاص مستعد للتمويل شرط ان يتولى هو الادارة. والقطاع المصرفي على جهوزية تامة ودائمة لتمويل تلك المشاريع...
* نتكلم هنا عن مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص...
روفايل: نسميه قانون شراكة او اي شيء آخر. المهم ان تأتي الدولة وتسلّم الادارة الى الاكفياء والقادرين على تنفيذ المشاريع المتعلقة بقطاعات البنى التحتية (مياه وكهرباء وطرق...).
أزهري: لنصحح مقصدنا. نريد خفض العجز الذي تضخم بنسبة 67% بين 2011 و2012، لا تحديد سياسات الدولة المالية. نتطلع الى النتيجة لا الى الآلية. نريد برنامجا لخفض العجز. لقد انخفض الدين قياسا بالناتج المحلي الإجمالي من 180% الى 140% بفضل نمو الاقتصاد. ولكن هذا النمو تباطأ كثيرا في السنوات الماضية. فكيف نعتمد هذه السنة على أي نمو في الظروف السياسية والأمنية؟ يتحدثون عن 2% نموا هذه السنة، لكننا نشكك. فالمقاطعة الخليجية لا تقتصر على عدم مجيء السياح، بل تتخطاها الى مبادرة بعضهم الى تصفية املاكهم واسهمهم في لبنان. نحن مستعدون للتعاون مع الدولة بالحد الاقصى طالما هناك برنامج واضح لخفض العجز لا زيادته. لسنا خارج هذا الكوكب. فهناك دول كبرى مثل فرنسا وايطاليا، حيث يجازف المسؤولون بمستقبلهم السياسي من خلال اعتماد سياسات تقشف صارمة. نريد سياسة جدية تعمل لخفض نسبة الدين للناتج الإجمالي الذي بدأ يتزايد ويتجاوز الـ140%.
* الى اي مدى ينعكس سوء الادارة المالية على التصنيف السيادي الذي أنذر لبنان بخفضه؟ علما انه يحمّل المصارف تبعة اي انخفاض كونها تخضع لسقف التصنيف السيادي.
طربيه: نعمل لتفادي خفض التصنيف، لاننا نرغب في المحافظة على ملاءة مؤسساتنا لتبقى جاذبة للاموال ولثقة المودعين. ونضع سقوفا لتسليف الدولة، لان الخطر ينجم اساسا عن القطاع العام وليس الخاص، بدليل نمو التسليف للقطاع الخاص في الاعوام الثلاثة الاخيرة على حساب التسليف للقطاع العام. وسنستمر في هذه السياسة لانها تساعد في النمو، بينما تسليفنا المتمادي للدولة يساعد على التضخم. ولان نمو الاقتصاد يشكل موردا ضريبيا للدولة، فاي تحسّن في الاول ينعكس ايجابا على الثاني، اي تحسين الموارد عبر الضرائب وليس الاستدانة.
* الى اي مدى ساهمت مبادرة مصرف لبنان ضخّ 1,2 مليار دولار في إنعاش التسليف المصرفي؟
روفايل: لقد حركت تلك المبادرة الاسواق، وتجاوبت المصارف معها واستخدمت اقصى ما يمكن لاقراضه الى زبائنها مدعوما لجهة الفوائد. ولو لم تطلق تلك المبادرة في الاجواء المأزومة سياسيا واقتصاديا، لكان الوضع اصعب. لا شك بأن المصارف في ظل عدم تغير الاوضاع الى افضل تظل على استعداد للتعاون مع مصرف لبنان لاتخاذ اي مبادرة جديدة من شأنها تنشيط الاقتصاد وتفعيل التوظيف.
أزهري: لا نعاني مشكلة تسليف بالليرة لأن سيولتنا فيها كبيرة جدا، ولكن الفوائد على الليرة هي اعلى منها على الدولار. لذلك يطلب الزبون اقراضه الدولار. لذا، فان إقدام الزبائن على الاقتراض من اجل مشاريع انمائية، يحصل حين يدعم مصرف لبنان الفوائد بالليرة، اي حين تخفض الفوائد على التسليفات بالليرة يفيد العميل من قروض لآجال طويلة ويفيد ايضا من قروض متوسطة أو طويلة الأجل.
الثقة... بمن؟
* الانكماش في التسليف ناجم عن ازمة ثقة بالحكم ام عن ازمة ثقة بالاداء المصرفي الذي يبقى تحت المجهر الاميركي لمراقبة التزامه بسياسة العقوبات؟
طربيه: تسير التسليفات بحركة عادية، علما ان جزءا كبيرا من التسليف يشكل قروضا بالتجزئة (استهلاكية وشخصية)، تقسط ويُسدد جزء منها سنويا. وتعتبر نسبة التسليف الحالية جيدة جدا في ظل عدم النمو الاقتصادي. كما أنه لولا التسليف، لما كان النمو ايجابيا بل كان سلبيا. وهناك حدثان مهمان ساعدا في النمو: استمرار ثقة المصارف بالبلد واستخدام مواردها لتسليف الاقتصاد، وكذلك المحفظة المالية التي قدمها المركزي للسوق باسعار مخفضة الفوائد مما ساعد على تكبير قاعدة التسليف. اذا يقوم القطاع المالي (المصارف ومصرف لبنان) باقصى واجباته حيال الاقتصاد وهو الذي يوفر استمرار النمو.
* اذا تبقى قصة ازمة الثقة بالحكم السياسي...
طربيه: يجب الا نحمل الدولة كل المسؤولية. فهناك ايضا ازمة المنطقة وهي خطيرة جدا. فقبل شهر ونصف الشهر، تغيرت رؤوس عديدة في دول عربية، منها مصر وقطر. ويفترض ان يدرك لبنان استحالة الاعتماد الا على قدراته الذاتية. اذ لن يأتي احد في ظل الازمات الخارجية لمساعدته. وحين نعتمد على انفسنا، علينا تجنب الاخطاء واعتماد سياسة محافظة. وارى ان على الحكومة ان تعتمد سياسة محافظة ماليا بدل من السياسة غير المضبوطة للانفاق لتجنب سوء عواقبها.
* مقابل نمو التسليفات، هل تخشى المصارف من عمليات تعثر في التسديد بسبب التباطؤ الذي يشبه ما واجهه لبنان بداية الالفية الثانية واضطر مصرف لبنان الى وضع خطة لتسوية الديون المتعثرة؟
روفايل: حاليا لا نشعر باي تخوّف من تخلف المقترضين عن التسديد، لان قروض التجزئة تسدد بانتظام وتدخل مجددا في دورة الاقتراض المستمرة، وذلك انطلاقا من حرص الزبائن على التزام واجباتها. والامر عينه ينطبق على التوظيفات الكبيرة لانها مدروسة على نحو جيد وتعطي نتائج ايجابية. لذا، لا يواجه زبائننا صعوبات في التسديد.
* هل ربما يعود عدم التعثر الى رغبة المقترض في تطويق الاخطار او المبادرة ربما الى تخفيف الاعباء واحيانا وقف كل ما يتسبب بها؟
روفايل: هناك قطاعات مصابة هذه السنة، وفي مقدمها القطاع السياحي. لذا، قد يضطر اصحاب المصالح العاملين في هذا القطاع الى تخفيف الاعباء وتأجيل اي توظيفات جديدة تخوفاً من الاخطار الى اقفال مؤسساتهم وتوقف اعمالهم. عدا ذلك فان التسليفات هي عموماً في وضع مريح.
* لكن حاكم مصرف لبنان تكلم عن 20 مليار دولار يصعب تسليفها... أين ترى افضلية توظيفها؟
أزهري: السيولة الصافية بالعملة الاجنبية تنخفض ولا تزيد، بينما الفائض الكبير هو بالليرة. لذلك، سياسة مصرف لبنان القاضية بدعم تمويل بعض القطاعات الاساسية لانعاش الاقتصاد ممتازة، والمصارف تتجاوب معها. لكن لا ارى ان المصارف قادرة حاليا على التوّسع في الاقراض بالعملات الأجنبية بسبب انخفاض السيولة فيها. علما ان الطلب على التسليف السليم محدود، والمصارف تلبيه، لكننا لا نرغب في التوسع بالاقراض بالعملات بينما نرحب بالاقراض بالليرة. لكن نظرا لارتفاع الفوائد على الليرة، لا يقدم الزبائن على الإقتراض بها الا بدعم مصرف لبنان معدلات فوائدها.
* اذا كنا نشكك بنمو 2% مع اننا نملك محفظة تسليفية متحفظة وخصوصا بالعملات. فاذا ساء الوضع، الى اين نتجه؟ الى مزيد من الانكماش التسليفي؟
طربيه: لا نريد المراهنة على الاتجاه نحو الاسوأ، طالما ان ازمات المنطقة قائمة منذ عامين، وما زلنا نعمل ضمن اطار معقول. اذا لا مبرر لاتجاه لبنان نحو الاسوأ، كل ما نحتاجه هو سياسة عاقلة على الصعيد المالي تأخذ في الاعتبار كل المبادئ لادارة المالية العامة ولا توقع البلد في مشكلة.
* لكن ان ارتفعت المعدلات العالمية للفوائد سترفع المصارف معدلاتها محليا. واي رفع للفوائد ترفع كلفة الاستدانة بما لا يحفز على نشاط تسليفي يحتاجه الاقتصاد...
طربيه: لن تزيد كلفة محفظة ديون الدولة فوراً لانها محددة بالحجم وبالسعر والامد (متوسط وطويل). ومن المؤكد ان العبء لن يزيد ان لم تزد المديونية العامة. لذلك ندعو الدولة لاعادة هندسة سياستها المالية، لئلا تضطر الى مزيد من الاستدانة. فاي خطوة في هذا السياق ستفضي بها الى مأزق، بينما المحافظة على سقف الاستدانة بالاحجام السابقة والاسعار السابقة وتكبير الاقتصاد يحل مشكلة المالية العامة. اذ لدينا افق مفتوح ان راعينا هذه البديهيات في ادارة السياسة المالية.
أزهري: في النهاية، المشكلة الاساسية هي في تفاقم العجز والدين. فالمصارف اللبنانية كما مجموعتنا تخطت إنعكاسات الأحداث السورية والمصرية.
روفايل: وحتى في قبرص ايضا...
أزهري: طبيعي لان المصارف اللبنانية عموما ومجموعتنا خصوصا، لم تدخل إطلاقا في السوق الداخلية لقبرص وبقيت ودائعها وتوظيفاتها Off Shore.
طربيه: بادارتها للسياسة المالية السيئة، وصلت قبرص الى حائط مسدود أضر بالقطاع المصرفي وفقدت مكانها كسوق مالية.
أزهري: ما مشكلة قبرص؟ انكشاف مصارفها على اليونان والتوسع في إقراضها.
* هل هذا تحذير للبنان من بلوغ هذا الوضع؟
أزهري: المشكلة داخلية وتتعلق بتفاقم العجز، ويستحيل الاستمرار في رفعه بالاعتماد على المصارف. واعتقد ان الحاكم سلامة ابلغ المسؤولين بخطورة إصدار السلسلة دون تأمين موارد كافية لتغطيتها. لبنان ليس معزولا عن خطط التقشف التي يعتمدها العالم. يجب الحد من العجز وخفضه تدريجيا وفق برنامج محدد، وعلى المصارف ان تحجم عن الاكتتاب في اصدارات جديدة ان لم تعلن الحكومة برنامجا واضحا لخفض تفاقم العجز.
فرص العمل
* هذا موقف تلمسناه في احجامكم اخيرا عن إصدار اخير لوزارة المال...
روفايل: احجمنا من دون ان نتفق على ذلك. فالسوق هي من يقرر في النهاية.
أزهري: قد نجدد استحقاقات، ولا نكتتب في إقراض جديد.
روفايل: رأينا اخيرا كيف ان مصرف لبنان رتّب الامور. لكنه لن يستطيع القيام بتلك المهمة الى ما لا نهاية، علما ان صدقية القطاع المصرفي تنجم من صدقية مصرف لبنان وسمعته. والحمدالله ان هذا القطاع هو الذي حافظ على الصمود المالي والاقتصادي للبلد.
* في تمويل الشراكة التي يحتاجها الاقتصاد لتوفير فرص عمل جديدة، هل تستطيع المصارف العمل في مشاريع تحتاج الى تمويل لتحسين وضع بعض القطاعات؟
طربيه: تتطلب الشراكة ارادة من الشركاء. ولا نعرف اذا كان القطاع العام بالفعل يرغب في هذه الشراكة.
* ثمة شكوك اذا...
طربيه: طبعا لاننا لسنا مَن يقف في وجه هذه الشراكة التي طرحت بعد إستبعاد مبدأ الخصخصة، اي بعد تطور موقف الحكومة الاقتصادي في العقد الاخير اثر اقتناعها بقصور الادارة العامة عن اعادة هيكلة العديد من مؤسسات الدولة ذات الطابع الإستثماري. والسبب، طبيعة عمل هذا القطاع وعدم تناسق القيود الادارية مع متطلبات العمل الاستثماري، وخصوصا لجهة السرعة والكفاية المطلوبة، وهو ما يوفره القطاع الخاص.
وبالنسبة الى القطاع المصرفي، لا يستطيع ان يدخل في تمويل طويل الاجل وان يكون شريكا في الملكية، لان دوره الاساسي هو الشراكة في التمويل، لكن يمكنه من خلال مصارف الاستثمار، عبر تأمين شركاء ودراسات جدوى والمشاركة في الاشراف والمتابعة. لذا، نحتاج الى تلمس ارادة واضحة من الدولة برغبتها في الشراكة، اضافة الى توفير شروط الشراكة اي الشفافية والادارة الرشيدة ودراسات الجدوى وسيادة القانون.
* بعد هذا التشكيك، هل تؤمنون بان القطاع العام سيكون شريكا كاملا في عملية اعادة هيكلة البنية التحتية للعديد من القطاعات؟
روفايل: دور الدولة هو في متابعة حسن تنفيذ المشروع وفقاً للدراسات المعتمدة. اي يجب الا تتدخل الدولة في التوظيف او في ادارة المشروع، والشراكة تتطلب شريكاً استراتيجيا متخصصا ومعروف عالمياً ليأخذ حصة من العمل.
أزهري: قضية الشراكة ليست جديدة على لبنان الذي خاض تجربة اولى في سبعينات القرن الماضي، حين اراد الرئيس الراحل سليمان فرنجيه اقامة شراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وانشأ مصرفا متخصصا وعيّن الرئيس سليم الحص رئيسا له. ويومها، وافقت المصارف على المشاركة. لكن التجربة لم تستمر بسبب التدخلات السياسية في التوظيف والادارة بعدما ترك الحص رئاسة المصرف.
* ماذا تحاول ان تقول في هذا السياق...؟ هل خرقت الضوابط الكفيلة بنجاح تلك التجارب؟
أزهري: التجربة كانت جيدة، وتؤكد وجود امكانية للتعاون بين القطاعين العام والخاص، ان أحسنا الادارة ومنعنا التدخلات السياسية. يمكننا التفكير في ذلك حين نكون في اوضاع افضل. لكن، ان تمعن الدولة في رفع العجز على أمل الإعتماد على ايرادات الغاز المستقبلية، وهي نغمة بتنا نسمعها كثيرا وعلى اعلى المستويات، فهذا ليس مقبولا لاننا نحتاج الى ما بين 7 و10 سنوات لانتاج النفط، ومن يدري حينها كيف ستكون اسعار النفط في ظل ثورة تكنولوجية جديدة. إذ ثمة ثورة تكنولوجية بقيادة الولايات المتحدة حاليا لاستخراج النفط الصخري Shiste بأسعار رخيصة ستنافس بقية مصادر الطاقة الأخرى، ولا سيما النفط المستخرج –كما في لبنان- من أعماق البحر وهو مبدئيا الأعلى كلفة.
* ماذا في جديد مراقبة التزام المصارف العقوبات الدولية؟ وهل هناك ضغوط فعلية تتجدد مع كل تأزم؟
طربيه: لا ضغوط على لبنان تختلف عنها او عن الرقابة التي تمارسها السلطات النقدية وخصوصا وزارة الخزانة الاميركية على النظام المصرفي في العالم، علما اننا امام نظام عالمي جديد يراقب "الشاردة والواردة" بدليل شمول المراقبة عمليات الانترنت والبريد الالكتروني في العالم أجمع. لذا، لا نشعر بوجود قيود على مصارفنا، لان عملياتنا تمرّ على نحو سليم وسريع ولا عقبات عليها، وتحديدا في الولايات المتحدة.
لكن، لان لبنان على تماس مع ملفات كبيرة قيد المتابعة ولا سيما من جانب الاميركيين والامم المتحدة، وبينها ملف العقوبات، كان يفترض بمصارفه ان تبادر الى تحصين نفسها وتؤكد للمراجع الدولية حسن التزام العقوبات والقيود، وان تبرر ان ازدياد حجمها ناتج عن حسن اداء وليس عن افادة من تفلت ما، وخصوصا ان قطاعنا بات عالميا. وقد اثبتنا ان لا علاقة لحجم قطاعنا باي اموال مشبوهة عبر تعاطينا مع المجتمع الدولي، ومن خلال رقابة مصرف لبنان والتعاميم الصادرة عنه والبرمجيات التي يعتمدها القطاع ودوائر الالتزام التي انشأها للغاية. اثبتنا ان قطاعنا يقوم بكل الواجبات، وهو اكفئ من اي قطاع آخر لانه يعمل في بيئة غير مساعدة. في ظل الاوضاع الاقليمية، يحقق القطاع نتائج جيدة لانه اكتسب ثقة المجتمع الدولي وهي تنعكس على ثقة مودعيه به، ويجهد يوميا للمحافظة عليها.
العقوبات والمحظورات
* لكن، ثمة مَن يشكك بان ودائع سورية تأتي الى مصارف معينة... فاي نوع من الودائع تستقطب بعض المصارف؟
أزهري: ليس لدينا إحصاءات عن تطور ودائع السوريين لأنها مشمولة بكافة ودائع غير المقيمين. وارى ان ودائع التجار والصناعيين السوريين الى انخفاض بسبب تعطيل الأعمال في سوريا والمصاريف الإضافية التي يتحملها السوريون المنتقلون الى الخارج.
* هل اراد لبنان تفادي قضية العقوبات ففوّت على نفسه استقطاب الاعمال السورية التي هجرت الى مصر؟
روفايل: العقوبات ليست مشكلة عامة، لانها محصورة بالتعامل بالدولار. ليس ممنوعا على السوريين التعامل بالليرة اللبنانية او بالاورو.
أزهري: يجب ان نتطلع الى الايجابية التي تسبب بها الوجود السوري في لبنان. فالدولة لا تتحمل اعباء كبيرة بل المجتمع العربي والدولي. واعتبر ان انتقال الميسورين من السوريين الى لبنان عوّض الى حد كبير غياب السياح ومنع الإنخفاض الكبير بأسعار العقارات وزاد الاستهلاك لمصلحة التجار اللبنانيين. هذا يخفف من الإنعكاسات السلبية للأحداث السورية على لبنان.
* رغم سوداوية المشهد في الداخل كما في الخارج، هل ما زال من مكان للتفاؤل بالمستقبل؟
طربيه: نحن واقعيين. يتمتع لبنان بمقومات مهمة على الصعيد الإنساني والاقتصادي والمصرفي والقانوني والتشريعي، وهي قابلة للاستمرار رغم البيئة غير المناسبة. لكن نتيجة الاحداث الاقليمية وضعف النظام السياسي اللبناني، لا يعمل النظام الديمقراطي على نحو جيد، بدليل انتقاد قانون الانتخاب من دون التوصل الى وضع قانون آخر. فاذا كان اهل النظام اقروا بوصولهم من طريق قانون انتخاب يجب تبديله لانه غير معبّر، ويعجزون عن ذلك، فان جزءا من لااستقرار النظام السياسي ناجم عن عدم صحة التمثيل النيابي. اعتقد انه نتيجة التغييرات في المنطقة، لا بد للنظام اللبناني من ان يطور نفسه وأن يأتي بنظام انتخابي يفضي الى صحة تمثيل. المهم الوصول الى طبقة ناخبة تحاسب السلطات على ادائها. والا سيبقى الفصل بين الاداء السياسي ومصلحة الناس والاقتصاد.
ازهري: لا هاجس لدينا كمصارف رغم الاوضاع المجاورة، لكن ان عولجت المشكلة الاساس. القطاع تخطى كل الاستحقاقات الصعبة في الجوار، ولم يبق سوى الامور الداخلية الواجب معالجتها مثل العجز. على السياسيين ان يتفهموا ذلك، ويتوقفوا عن سحب شيكات بلا رصيد ليتركوا بعدها المصرفيين يتدبرون الامر. ليس هناك دولة في العالم استطاعت ان تفعل هذا. على السياسيين ان يدركوا ان الوضع المالي الحالي لا يمكن أن يستمر.
* والا...
روفايل: لا خيار سوى ان يدركوا انهم لا يستطيعون الاستمرار على هذا النحو... لا نبحث عن انفراجات بل عن بداية تصور لدى القطاع العام والمسؤولين السياسيين لاستحالة استمرار الامور على ما هي. وان لم تستو الامور في غياب اي تفاهم، فاقله لنوقفها عن الاستمرار في التدهور لنحدّ من الاعباء.
