"المصارف لديها النية بتمويل احتياجات الدولة في إصدارها الجديد"
طربيه: توقعات بنمو2.50% وانخفاض العجز التجاري هذا العام
المركزية- فنّد رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب رئيس اللجنة التنفيذية في اتحاد المصارف العربية الدكتور جوزف طربيه آفاق العام 2015 الإقتصادية والمالية في ظل الأوضاع السياسية والأمنية القائمة، ولفت في حديث لـ"المركزية"، إلى أن "لبنان يواجه مطلع هذا العام استحقاقات عدة تتراكم عليه دفعة واحدة، منها الإستحقاقات السياسية الداهمة والتي لا تزال معلّقة، وفي مقدّمها شغور منصب رئاسة الجمهورية الذي يعطي إشارة سلبية للبنانيين وكذلك للمجتمع الدولي بفقدان الإستقرار السياسي، كما أن هناك الأخطار الأمنية المتمثلة في المعارك على الحدود الشرقية للبنان، إضافة الى التهديدات الاسرائيلية المستمرة باستهداف لبنان عسكرياً؛ تلي ذلك الإستحقاقات المالية للدين العام التي تستحق آجالها هذا العام وتتطلب إعادة تمويلها بقروض جديدة.
وأضاف: على الرغم مما تقدّم، يتابع الإقتصاد اللبناني مسيرته ولو بتباطؤ، مع توقعات إيجابية بأن يشهد إنعاشاً معتدلاً في خلال العام 2015، إذ من المتوقّع أن تتحسّن نسبة النمو الإقتصادي في البلاد إلى 2.50% مع نهاية العام، مقارنةً بـ 1.75% في العام 2014 و1.50% في العام 2013. كما يرتقب صندوق النقد الدولي أن يتقلّص معدل عجز الميزان التجاري من الناتج المحلي الإجمالي في لبنان إلى 12.30% في العام 2015، من 12.72% في العام 2014 و12.88% في 2013. غير أن توقّعات الصندوق تشير إلى ارتفاعٍ محتمل في نسبة الدين العام الإجمالي من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد في خلال العام الحالي، إلى نحو 147.41%، مقارنةً بـ 144.87% في العام 2014 (بحسب إحصاءات الصندوق).
المالية العامة: ورداً على سؤال عن وضع المالية العامة، قال طريبه: في ظل استحقاقات العام 2015 من الدين العام والتي تقدّر بنحو مليار دولار من الديون المعنْوَنة بالعملات الأجنبية، فأعرب القطاع المصرفي مجدداً عن نيّته بتمويل احتياجات الدولة في إصدارها الجديد لسندات الخزينة بالعملات الأجنبية (يوروبوند). كذلك إن انخفاض أسعار النفط الذي يشهده الإقتصاد العالمي، سيرتدّ تراجعاً في العجز في المالية العامة من خلال تدنّي فاتورتي استيراد النفط والتحويلات إلى مؤسسة كهرباء لبنان والتي تشكّل عبئاً على المالية العامة للبلاد. والجدير ذكره أن هذه التحويلات شكّلت نسبة 14.86% من إجمالي النفقات الحكومية للعام 2013، ونحو 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وتجلّى تأثير انخفاض أسعار النفط في تراجع التحويلات إلى كهرباء لبنان بنسبة 39.11% على صعيد سنوي، إلى نحو 453 مليون دولار في خلال الفصل الثالث من العام 2014، من 744 مليوناً في الفصل الثالث من العام 2013، على الرغم من أن تراجع أسعار النفط لم يكن قد أخذ مداه الكامل مع نهاية شهر أيلول.
انخفاض اليورو: وعن تأثيرات تراجع سعر صرف اليورو في مقابل الدولار، لفت إلى توقعات بأن يكون لانخفاض سعر صرف اليورو أثر إيجابي على الميزان التجاري للبلاد في العام 2015، بحيث أن واردات لبنان من بلدان منطقة اليورو تشكّل نحو ثلث فاتورة الإستيراد الإجمالية. والجدير ذكره في هذا السياق، أن لبنان لمس فعلياً الأثر الإيجابي لانخفاض أسعار النفط وتدهور سعر صرف اليورو على فاتورة الإستيراد في الجزء الأخير من العام 2014 بحيث بلغت نحو 3.04 مليارات دولار في خلال الشهرين الأخيرين، مقارنةً بنحو 3.56 مليارات في الفترة نفسها من العام 2013.
غلاء المعيشة: أما بالنسبة إلى غلاء المعيشة، فقال: من المتوقع أن يبقى مستوى تضخّم الأسعار في لبنان مستقراً نسبياً في ظل استمرار تدهور أسعار النفط عالمياً والحركة الإقتصادية الخجولة على الساحة المحلية. ومن المرتقب أن تبقى معدلات الفائدة في السوق اللبنانية مستقرة نسبياً في خلال العام 2015، كما كانت عليه في العام المنصرم، وذلك في ظل الإمكانات الكبيرة التي يتمتّع بها مصرف لبنان من جهة، والإتجاه العام للفوائد حول العالم من جهة أخرى. فمن المتوقع ألا تشهد معدلات الفائدة على الدولار الأميركي أي تقلبات حادة في خلال هذا العام، وأن تحافظ السلطات الأوروبية على سياستها في خفض الفوائد وتدابير التيسير الكمّي بهدف تسريع عجلة النمو الإقتصادي في منطقة اليورو، على سبيل المثال. كما أن معدل تضخّم الأسعار في دول منطقة اليورو لا يزال متدنيا، علماً أن البنك المركزي الأوروبي يعمل جاهداً على إبقاء هذه النسبة قريبة ولكن أدنى من 2%.
القطاع المصرفي: وعن وضع المصارف اللبنانية في ضوء الظروف الدقيقة الراهنة، قال طربيه: نحن على ثقة بأن القطاع المصرفي سيحافظ على وتيرة النموّ الجيدة التي حققها عام 2014، إن لناحية مجموع الموجودات أو التسليفات أو الودائع، وذلك على الرغم من الظروف الصعبة التي تواجهها البلاد. كما نتوقع أن يحافظ القطاع على نِسب الربحية الجيدة التي كان حققها في الأعوام السابقة في ظل مستويات السيولة العالية، واستمرار تحويلات المغتربين إلى لبنان والتي تجاوزت الـ7.5 مليارات دولار في السنة، إضافة إلى تحفيزات مصرف لبنان وهندساته المالية وسياسته النقدية الحكيمة.
سعر الصرف مستقر: واستبعد "أي تدهور في سعر صرف الليرة في العام 2015، في ظل الإرتفاع المستدام في الإحتياطات بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي والتي تخطّت عتبة الـ38 ملياراً، إلى جانب تجدّد عامل الثقة من قبل المستثمرين المحليين والأجانب".
وأضاف: كما أن تطبيق التعميم الوسيط الرقم 331 الذي يساهم من خلاله القطاع المصرفي في رأسمال الشركات الناشئة والعاملة في قطاع اقتصاد المعرفة عن طريق تمويل رأسمالي لغاية 75% من قبل مصرف لبنان، من شأنه أن يخلق فرص عمل جديدة في لبنان وأن يخفف من هجرة الأدمغة. مع الإشارة إلى أنه تمّ لتاريخه، جمع نحو 150 مليون دولار عن طريق اكتتابات القطاع المصرفي في رأسمال صناديق منشأة تحت مظلة هذا التعميم، بهدف تحويلها إلى مساهمات رأسمالية في شركات لبنانية عند رصد فرص الإستثمار المناسبة.
