رئيس اتحاد المصرفيين العرب جوزف طربيه:
المصارف لديها القوة على استدراك المخاطر
أكد رئيس اتحاد المصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه ان القطاع المصرفي اللبناني أمام معدلات نمو عادية ومقبولة، متوقعاً أن يكون معدل نمو الودائع بحدود 6 في المئة نهاية العام 2014 مع الأخذ في الاعتبار الظروف القائمة.
وقال ان معظم المؤشرات الاقتصادية الأساسية تعتبر مريحة نوعاً ما، على اعتبار ان معدلات التضخم مضبوطة، ومعدلات السيولة لدى القطاع مرتفعة وحركة التسليفات عادية بالنسبة لكل أنواع التسليف للقطاعات.
أما بالنسبة لنمو حركة الاستثمارات فتعتبر محدودة، بالنظر إلى الأوضاع السائدة. وهذا لا يعني ان القطاع المصرفي ينظر بخوف إلى المستقبل، لأن هذا القطاع ابن تجربة عميقة مر بها ويمر بها لبنان بمعنى آخر لم نسمع، على الرغم من هذه الظروف، حصول أي تعثر مصرفي، ما يعني ان هناك بعض المناعة. كذلك على الصعيد الخاص، في الدول العربية والتطورات الحاصلة، حيث لم نسمع على الرغم من التطورات بحصول أي تعديات أو تعرض لمصارف في الدول العربية التي تشهد تطورات وتوترات أمنية.
وتوقع طربيه ان يكون وضع نمو القطاع المصرفي خلال العام أفضل من التوقعات المقدرة بحوالي 6 في المئة على صعيد لبنان. مؤكداً استمرار المصارف اللبنانية في تمويل القطاعات الاقتصادية اللبنانية إضافة إلى المساهمة بتمويل احتياجات الدولة.
^الوضع النقدي ممسوك والقطاع المصرفي يعامل كعمود فقري للاقتصاد
"المركزي" يمسك باللعبة النقدية
وحول الوضع النقدي والمصرفي قال طربيه: يجب ان لا ننسى ان البنك "المركزي" يمسك باللعبة النقدية وبقدرات كبيرة وبكفاءات عالية. كما ان المرجعيات الدولية تتعاطى مع المصارف كعمود فقري للاقتصاد وتحترم أداءه.
وبالنسبة لاستمرارية الاستهدافات الأميركية للقطاع، يقول طربيه: بالنسبة لقانون "فاتكا" وتطبيقه فهو يستهدف حسابات الأميركيين في الخارج وإخضاعها للرقابة والضريبة، وبالتالي ليس هناك استهداف للمصارف اللبنانية من هذا المنظور. فالولايات المتحدة الأميركية تتشدد بجهازها الضريبي لتحسين العائدات الضريبية.
بالنسبة للبنان فهو متعاون مع "الفاتكا" وليس هناك خيار آخر. فكل من يتعاطى مع النظام المصرفي الأميركي مضطر للتعاون مع التدابير الأميركية.
أما بالنسبة لنظرة الأميركيين إلى القطاع فهي قائمة على الاحترام والتقدير لأداء المصارف اللبنانية، وهي نظرة معلنة وليست استنتاجا. ونحن خلال شهر تشرين الأول المقبل سنحيي منتدى الحوار الأميركي ـ العربي، وذلك ضمن تفاهم أجراه اتحاد المصارف العربية مع المرجعيات الأميركية في وزارة الخزانة الأميركية والبنك الفيدرالي الأميركي.
أضاف: وهذا المؤتمر الذي سيكون في خلال اجتماعات وبعد اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين. فنحن امام منصة للتعاون، وسنتعاون في كل المجالات التي تهم القطاع المصرفي الأميركي بمراقبة السلطات الأميركية.
تمويل القطاع العام
وفي ما خص استمرار القطاع المصرفي اللبناني بتمويل القطاع العام والدولة قال طربيه: ان الوضع الاستثنائي الذي تمر فيه البلاد والتوقف عن التشريع، كذلك حالة الوضع المؤقت للحكومة اللبنانية، التي يقع على كاهلها كل الأمور الحياتية اللبنانية، وكذلك التعاطي مع الأمور الدولية والإقليمية، جعل إمكانية الصرف للدولة تقع تحت ضغط كبير لجهة العجز عن التشريع. لذلك لا يمكن لحجم نفقات الدولة من دون موافقة المجلس النيابي. مؤكداً ان تشكيلة الحكومة الراهنة تشكل ضبطاً للجموح في الإنفاق. هذا يعني ان نعطي الحكومة معالجة تفاقم العجز ولا يمكن إعطاء الدولة شيكاً مفتوحاً وبالتالي يجب إعادة النظر بترشيد وتحسين الأداء المالي.
تمويل الاقتصاد
أما بالنسبة لتمويل الاقتصاد فقال طربيه: ان القطاع المصرفي مستمر بتمويل القطاع الخاص، والعمل على تمويل المؤسسات بالتعاون عن طريق شركة "كفالات" و"إيدال"، و"مصرف لبنان" الذي يساعد على تمويل شرايين الاقتصاد ومد القطاع الخاص بقروض بفوائد مدعومة.
يضيف طربيه: في العام 2014 الاقتصاد اللبناني يبحث عن توازنات جديدة وعليه ان يواجه عبء النازحين السوريين بتأمين البنى التحتية في مقابل ابتعاد المجتمع الدولي عن القيام بكلفة الإغاثة، ذلك بالإضافة إلى اختلال طرق الاستيراد والتصدير مع التغييرات الحاصلة على الصعيد العالمي. فهناك مقاطعة أميركية أوروبية لروسيا وبالتالي خلق أسواق جديدة تستفيد منها المنطقة وبينها لبنان.
النمو الاقتصادي
أما معدلات النمو المرتقبة في لبنان فلا تزال بين 1 و2 في المئة، وهذا يعني ان ليس هناك احتمالات تحسن فيما الكابوس الأمني يهدد المنطقة، وكذلك مدى تمكن لبنان من إنجاز العملية الدستورية وانتخاب رئيس جديد وبالتالي تأمين استكمال كل وسائل الشرعية.
نظرة صندوق النقد
وحول نظرة صندوق النقد لحركة التسليفات المصرفية للدولة وأداء مصرف لبنان يقول طربيه: ان نظرة صندوق النقد واقعية، وبالتالي هذا لا يعني بالضرورة ان كل الاستنتاجات تتوافق والظروف القائمة. وقال ان انعكاسات الأزمة بفعل موضوع التسليف ومساهمات مصرف لبنان. لكن هذه الاحتياطات لدى مصرف لبنان تشكل مصدر قوة تمكنه من الإمساك باللعبة النقدية.
ولا بد لمصرف لبنان من ان يكون ضمن سياسات الحيطة والحذر ووضع سقوف للإمساك بالتضخم والسيولة وبما يتعلق بإقراض الدولة.
وأكد طربيه ان الاستقرار النقدي سياسة يعتمدها مصرف لبنان ويتم تأكيدها والإعلان عنها دائما لأن الاستقرار النقدي وحماية الليرة هو أساسي للاستقرار الاجتماعي.
ورداً على سؤال قال طربيه: نحن في سوق خطرة والعمل المصرفي هو إدارات للمخاطر، وقد شاهدنا انهيارات خارجية وصمد القطاع المصرفي والمصرف المركزي. فلدى مصرف لبنان والقطاع المصرفي القوة على استدراك المخاطر، وكل الطوارئ التي اجتزناها تشكل لنا خطاً إضافياً للتميز والنجاح.
