رئيس جمعية مصارف لبنان، رئيس مجلس إدارة «الإعتماد اللبناني» د.جوزف طربيه:
القطاع المصرفي حافظ على تألقه رغم الظروف السلبية هذا العام
رغم كل الظروف السلبية التي سادت النصف الاول من العام الحالي، فان القطاع المصرفي بموجوداته المحلية البالغة نحو 140 مليار دولار حالياً اي ما يزيد عن 3.5 اضعاف الناتج مرتكزا الى قاعدة ودائع تفوق 113 مليار دولار، وبمساحة انتشاره اقليمياً ودولياً وبمزاياه الخاصة، حافظ على تألقه مستثمرا ما اكتسبه من مرونة فائقة في ادارة التعامل مع احداث طارئة.
بهذه الكلمات اوجز الدكتور جوزف طربيه رئيس جمعية مصارف لبنان، رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد اللبناني حديثه عن اوضاع القطاع المصرفي اللبناني آملاً أن يستعيد الاقتصاد مسار نمو متوازن فترتفع الترقبات مجددا الى ما فوق 3 في المئة»وهذا يستلزم انتاج صدمة إيجابية في الإقتصاد الوطني».
وذهب د.طربيه في تفاؤله لأبعد من ذلك إذ قال: لدينا كل القدرات اللازمة للعودة الى التميز في النمو اذا ما أحسنا ادارة شؤوننا الداخلية، وتمكنا من طرح برامج طموحة لاعادة بناء وتحديث البنى التحتية بالشراكة مع القطاع الخاص، واقرارالقانون الخاص وآلياته للتنقيب عن النفط والغاز.
«اللــــواء» التقت د. طربيه وكان الحوار الآتي:
< هل أنتم مرتاحون للاوضاع المالية والنقدية عموماً للعام 2011 وما هي رؤيتكم للمستقبل؟
- طوال النصف الاول من العام الحالي لم يكن لبنان في وضع سياسي مريح، فالبلاد كانت تعاني شبه فراغ حكومي نتيجة المراوحة الطويلة بين حكومة تصريف أعمال وحكومة متعثرة التأليف، فيما الاوضاع الداخلية والاقليمية كانت تفرض تحديات جسيمة وتغييرات هيكلية يصعب مواكبتها بكفاءة في أوضاع عادية، فكيف يكون الامر مع فراغ مؤسساتي يصاحبه صعود في حدة الانقسامات السياسية ؟
وقد بادرنا كهيئات اقتصادية الى تحركات متتالية، وكان صوتنا عالياً وصريحاً بضرورة الخروج سريعا من المأزق، خصوصا بعدما أدرك الجميع أن التكلفة ستكون أكثر جسامة وأشد ايلاما في حال المس بسياسات الاستقرار النقدي وتحصين القطاع المالي والمصرفي على خلفية شبح الفراغ في رأس السلطة النقدية.
وفق هذا التوصيف الموجز، يمكن القول أن الاقتصاد الوطني – والقطاع المصرفي والمالي جزء اساسي وهام منه – كان في دوامة قلق حقيقية، وكانت الاولوية ادارة التعامل مع التطورات المتلاحقة داخليا واقليميا، وتجاوز صعوبات الوقائع القائمة بما تشمل انحدار ترقبات النمو من متوسط 9 في المئة المحقق في السنوات الثلاث الاخيرة الى أقل من 3 في المئة هذا العام وفق التقارير والمتابعات الصادرة عن مؤسسات مالية محلية وخارجية.
< هل انتم راضون عن تقديرات النمو التي توقعها صندوق النقد الدولي ؟ وكم تتوقعون أن يسجل النمو لهذا العام؟
- مع انتظام العمل الحكومي، يؤمل أن يستعيد الاقتصاد مسار نمو متوازن فترتفع الترقبات مجددا الى ما فوق 3 في المئة، وهذا يستلزم انتاج صدمة إيجابية في الإقتصاد الوطني، شرط بأن تنصرف الحكومة بسرعة إلى معالجة الملفات الأساسية التي في حوزتها، وأبرزها الملف السياسي عبر العمل الدؤوب للوصول إلى رؤية جديدة تعيد الإستقرار والوحدة الوطنية في أسرع وقت، كذلك ايلاء الاهتمام المطلوب للملف المعيشي.
لقد شهد لنا العالم، بعد الأزمة المالية الدولية، بأننا نموذج إقتصادي وبالاخص مصرفي يحتذى في إدارة التعامل مع ظروف وأوضاع غير مؤاتية للعمل والانتاج والتقدم. وهذا ما يعزز آمالنا بتنبه السياسيين والفعاليات المحلية الى أهمية الاستثمار في الثقة عبر تصحيح مكامن الخلل في ممارسة السلطة، وفي تعزيز نهوض دولة المؤسسات. ولدينا كل القدرات اللازمة للعودة الى التميز في النمو اذا ما أحسنا ادارة شؤوننا الداخلية، وتمكنا من طرح برامج طموحة لاعادة بناء وتحديث البنى التحتية بالشراكة مع القطاع الخاص، واقرارالقانون الخاص وآلياته للتنقيب عن النفط والغاز بعدما اظهرت المسوحات العلمية اشارات واعدة في عمق المياه الاقليمية.
اننا نعتقد أن تثبيت الإستقرار سياسياً وأمنياً واعادة انتظام عمل مؤسسات الدولة بكل سلطاتها، هي مهمة واجبة وملحة لكل القيادات والفعاليات المحلية خصوصا في ظل الاوضاع الاقليمية المضطربة.
< كيف تقيمون وضع بنك الاعتماد اللبناني في ظل ما حدث من اضطرابات عربية؟
يحمل بنك الاعتماد اللبناني صفة المجموعة المالية الشاملة وفق أفضل المعايير المهنية والاحتراف، وأضاف اليها منذ سنوات صفة الاقليمية. معززا بذلك موقعه التنافسي القوي ضمن لائحة أكبر المصارف اللبنانية ذات الانتشار الخارجي النوعي. فضلا عن سجل ريادي يشمل مجالات حيوية في النشاط المصرفي وخصوصا في قطاعات الصيرفة بالتجزئة والتمويل المحترف والصيرفة الالكترونية وخطوط الائتمان التجارية وسواها.
وتتميز المجموعة بمقومات متينة معززة بمزايا خاصة ومكتسبة وادارة رشيدة تساهم مجتمعة في وضع المصرف الأم والمصارف والشركات التابعة على مسار نمو مستدام ومدروس بمعانيه الحقيقية. وهذا ما تظهره المؤشرات الاساسية للاداء المالي والاهم فيها الملاء ة المرتفعة ومتانة المركز المالي وسلامة العمليات والاستثمارات. كما يعكسه تفاعل الاسواق والمستهلكين مع مروحة الخدمات والمنتجات التي تلاقي الرواج والاستجابة لدى العملاء كونها مصممة وفق مواصفات وقيم مضافة لتلبية الحاجات الفعلية الراهنة والمستقبلية.
< ما هي أهم الارقام التي حققها مصرفكم لهذا العام؟ وما هي ابرز الخطط والبرامج المقرر تنفيذها في المستقبل القريب؟
- ضمن هوية المصرف الشامل، تعزز مجموعة الاعتماد اللبناني مخططاتها وأعمالها وفق استراتيجيات تشمل مختلف المجالات المصرفية والمالية، وتطور هذه المخططات وفق حاجات الأسواق والعملاء مع التركيز على التقدم المتواصل في الادارة السليمة لجانبي الميزانية (الموجودات والمطلوبات)، وتعزيز قاعدة الشركات التابعة وتنشيط أعمالها وخدماتها، وتوسيع نطاقها ليشمل خدمات جديدة. وتوسيع قاعدة العملاء عن طريق طرح خدمات ومنتجات جديدة تناسب أوسع الشرائح الاجتماعية، ومن ضمنها الخدمات ذات الطابع التربوي والتعليمي والاجتماعي والبيئي. فضلا عن الاهتمام المستمر بدخول أسواق جديدة في المنطقة وخارجها.
وتكرس المؤشرات المالية الاساسية لمجموعة الاعتماد اللبناني مدى النجاح المحقق في تنفيذ مخططات العمل والتوسع، حيث بلغ اجمالي موجودات البنك حوالي 7 مليارات دولار في نهاية النصف الاول من العام الحالي، فيما تواصل نمو الارباح لتصل الى نحو 38.91 مليون دولار كارباح قبل الضريبة لغاية 30/6/2011، معظمها محقق من مصادر تتسم بالديمومة.اي ناتج العمليات والملفات الائتمانية السليمة التي تميز مجمل عمليات التمويل والاقراض التي يقوم بها البنك. حيث وصل اجمالي التسليفات الى نحو 1.87 مليار دولار. وهذا ما سينعكس حكماً على متانة مركزنا المالي وعلى مجموع الاموال الخاصة حيث نعمل على ادخال زيادات كبيرة ونوعية تساهم في تسريع خطة التوسع في الاعمال والاسواق. علما ان مجموع حقوق المساهمين يزيد حاليا عن 587.81 مليون دولار.
< باتت موجودات المصارف توازي اضعاف حجم الاقتصاد اللبناني برأيكم هل هو امر ايجابي ام سلبي في ظل الظروف الحالية؟ وهل يتم توظيف هذه الاموال بالشكل المطلوب؟
رغم كل الظروف السلبية التي سادت في النصف الاول للعام الحالي، فان القطاع المصرفي بموجوداته المحلية البالغة نحو 140 مليار دولار حالياً اي ما يزيد عن 3.5 اضعاف الناتج مرتكزا الى قاعدة ودائع تفوق 113 مليار دولار، وبمساحة انتشاره اقليمياً ودولياً وبمزاياه الخاصة، حافظ على تألقه مستثمرا ما اكتسبه من مرونة فائقة في ادارة التعامل مع احداث طارئة، وما راكم من خبرات اثبتت جدواها في استيعاب تداعيات حالات متكررة من اختلال الاستقرار الداخلي.ونعتقد اننا نتجه لتحقيق متوسطات نمو تصل اى 10 في المئة هذا العام، وهي نسب ايجابية ربطا بالاوضاع السائدة والمناخ السلبي في النصف الاول.
ومن المؤشرات الواعدة لهذا الاداء الجيد، الحفاظ على نسق تنمية عمليات التمويل والاستثمار حيث بلغت نسبة التسليفات المصرفية اللبنانية للقطاع الخاص المقيم وغير المقيم نحو40 مليار دولار بزيادة نسبتها حوالي 20 في المئة على أساس سنوي، وهي توازي نحو 90 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغت التسليفات للقطاع العام نحو 28.5 مليار دولار أي حوالي 75 في المئة من الناتج.
