جوزف طربيه:
التجديد ضرورة وتمويل الدولة واجب علينا
لعقود، بقي القطاع المصرفي مراهنا على بقاء الدولة، لذا داوم على توفير التمويل اللازم لاستمرارها. استحقاقان يواجهانه: التجديد للحاكم رياض سلامة الذي تعهد الرئيس بري حلاً تشريعيا قريبا له، والانتخابات التي تكون بالتوافق. رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه يتحدث عن واقع القطاع ومستقبله.
كيف هي صحة القطاع المصرفي؟
مستقرة، رغم ان النمو هذه السنة يقل عن الاعوام السابقة التي شهدت معدلات نمو أعلى ساهمت فيها الظروف الاقليمية والدولية حينها، باعتبار لبنان الملاذ الآمن للرساميل. لكن الازمات الداخلية المستمرة عطلت على لبنان الفرصة المتاحة حالياً في ظل اضطرابات المنطقة. الا اننا لا نزال في النصف الاول، ولدينا أمل في تحسن المؤشرات مع تحسن الوضع.
ألم تترك ازمة اللبناني الكندي آثارا رغم سرعة المعالجة؟
هذه حال معزولة بخلاف ما حاول بعضهم ترويجه من أن ثمة حالات أخرى مشابهة على الطريق. الإجراءات الأميركية لم توقف المصرف بل اساءت الى سمعته مما أدى الى بدء تهافت على ودائعه مما فرض السرعة في المعالجة. وبالطبع، فاجأت هذه القضية القطاع المصرفي، ولكن سرعة المعالجة من جانب مصرف لبنان ونجاحها بدّدا كل قلق.
ما قصة التعاميم الثلاثة؟
يخضع العمل المصرفي لمتابعة دائمة من مصرف لبنان اذ تصدر سنوياً تعاميم عدة تتناول الإجراءات والتدابير المطلوبة من المصارف في ضوء المستجدات الدولية والمحلية. ومن الطبيعي أن يعزز مصرف لبنان أجراءاته بعد أزمة اللبناني الكندي وخصوصا ما يتعلق بالتعامل بالاوراق النقدية العابرة للحدود والتي يضع المركزي إجراءات لها تتلاءم مع متطلبات المجتمع الدولي.
ما الدوافع الفعلية للتعاميم؟
ابقاء العمل المصرفي في لبنان خاضعاً لأفضل الإجراءات الرقابية التي توفر السلامة وحسن الأداء.
جمعية المصارف امام استحقاقين: التجديد والانتخابات. من اين تريد البدء؟
موقفنا معلن من التجديد للحاكم ونتابعه مع المسؤولين، ولدينا وعود بالمعالجة قبل مداهمة الاستحقاق.
لجهة حسم قرار التجديد للحاكم ام لتعيين حاكم جديد؟
لقد نادينا بوضوح بضرورة التجديد للحاكم رياض سلامة ليكمل مهمته. فقد نجح في دور شامل تخطى السياسة النقدية ولجم التضخم الى تعزيز سياسة الانماء الاقتصادي من خلال استعمالات الاحتياط الالزامي وتوظيفه في الاقتصاد، وفي اعادة تكوين الطبقة الوسطى، عبر التسليف السكني او الاجتماعي والانمائي لاصحاب الدخل المحدود. وفي ظل الاوضاع الراهنة، ليس مناسبا تسليم المقود الى مبتدئ طالما لدينا الحاكم المجرّب والمقتدر.
متمسكون بالتجديد اذا؟
ثمة اجماع مصرفي على ضرورة انجازه قبل فوات الوقت لما له من ايجابيات داخليا وخارجيا. فالحاكم لا يتعامل مع مصارف لبنان فحسب، بل له علاقات مع المرجعيات الدولية، التي خبرته واطمأنت اليه. لذا، ندعو الى عدم اضاعة الفرصة وابعادها عن أي تجاذبات.
أين بلغت التحركات الرسمية؟
لدى الهيئات الاقتصادية تطمينات من كل الجهات الرسمية وكذلك السياسية المؤثرة. وأخيراً تأكيد من الرئيس نبيه بري بحل الموضوع تشريعيا اذا لم تؤلف الحكومة قريبا. ولا يمكن الخلافات السياسية ان تعطل المؤسسات وتؤذي معيشة الناس. موضوع الحاكمية يندرج بأهميته وخطورته في هذا الاطار.
ماذا عن الانتخابات؟
نتجه عادة في جمعية المصارف نحو التوافق وليس الانتخاب. الاستحقاق قبل نهاية حزيران، لكننا لم نبدأ بعد الكلام فيه لانه يحصل بالتوافق حين يحين موعده.
ما أثر الازمة الحكومية على القطاع؟
لا يمكن ان ننسب كل التراجع الى الازمة الحكومية. فتراجع المؤشرات الاقتصادية في الاشهر الماضية مرده الى تعطيل العمل الحكومي نتيجة الخلافات العميقة بين الوزراء وعدم انسجامهم في خطة عمل مشتركة لإنهاض البنية التحتية في البلاد، اضافة الى ان المنطقة تسير نحو حال عدم استقرار. القطاع المصرفي كما الاقتصاد، اعتادا على معايشة الازمات السياسية منذ عقود، وحققا نموا بفعل ثقة الناس والثقة الدولية. لذلك، لا نخشى على القطاع ونعتبر ان المؤشرات ستتحسن مع استقرار الظروف المحيطة.
بالارقام، ما معدلات نمو الودائع والارباح؟
نمو الودائع يختلف من شهر الى آخر، لكن نتوقع ان يقارب 8% نهاية السنة، وهو مقبول قياسا بالواقع ولكنه لا يتلاءم وطموحاتنا. ولا نتوقع تراجعاً في الارباح بل استمراراً في نموها. ولان لا حالات تعثر، نعتبر اداء الاقتصاد جيد وكان يمكن ان يكون افضل لو لم تحصل الازمة السياسية.
ماذا عن تمويل الدولة؟
ملتزمون ادبياً تمويلها. فاي إحجام عن التمويل يسبب عدم استقرار اجتماعي واقتصادي وسياسي، ويضع لبنان في بحر الازمات، وهو ما لا نريده. لكن ذلك لا يعني اننا نوقع على بياض للدولة.
اذاً لا مشكلة في اصدار المليار دولار؟
سيقفل الاكتتاب بنجاح كبير، لا نريد ان نعطي الاسواق الداخلية والخارجية أي اشارة سلبية. نجاح الاصدار يؤكد ان خيار المصارف والمجتمع هو الدولة التي نرغب في ان تكون الراعي الاساس للحياة الاقتصادية والاجتماعية.
التسليف الى القطاع الخاص كان جيدا...
مؤمّن وسيتصاعد مع حاجات البلد، والمصارف تبحث دائماً عن فرص اضافية للتسليف.
متفائلون للنصف الثاني من السنة؟
ايماننا قوي بلبنان وباقتصاده. كذلك، ثقة اللبنانيين كبيرة، بدليل ان ما يحصل لم يؤد الى خروج اي اموال. الظرف عابر. ورغم اننا نعاني تراجعا في النمو، لا نشهد تراجعا في قاعدة الودائع ونسجل ارتفاعا في تسليف القطاع الخاص ونستمر في دعم الدولة، كما ان المجتمع الدولي ينظر الى القطاع المصرفي كعنصر استقرار ينبغي عدم التعرض له او تعريضه لاي انتكاسات، لانه اساس النمو الاقتصادي والاجتماعي والاستقرار السياسي. المصارف لعبت هذا الدور منذ الـ1975. هذه النظرة الاستراتيجية تدفعنا للعمل من اجل استمرار التفاؤل.
