وطنية - يعقد اتحاد المصارف العربية، برعاية رئيس مجلس الوزراء اللبناني، وبالتعاون مع مصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، المؤتمر المصرفي العربي السنوي بدورته الحادية والعشرين، وبعنوان: "اللوبي العربي الدولي لتعاون مصرفي أفضل"، في 24 و 25 تشرين الثاني الحالي بفندق فينيسيا.
وسيتحدث في حفل الافتتاح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور جواد العناني، رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح الصباح، رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ورئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد ورئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور جوزف طربيه، ورئيس الهيئات الإقتصادية عدنان القصار.
وأفاد بيان للاتحاد المصارف العربية أنه "من المتوقع أن يشارك في المؤتمر أكثر من 700 شخصية مالية ومصرفية عربية، أوروبية، أميركية ودولية. ويتميز المؤتمر ھذا العام بحضور وفد مصرفي تركي رفيع المستوى، ووفد مصرفي إفريقي، إضافة إلى مشاركة صينية بوفد حكومي ومالي ومصرفي. وستقام خلال المؤتمر جلسة حوار خاصة بالعلاقات المصرفية العربية - الصينية، علما بأن الإتحاد سينظم في عام 2017 في الصين مؤتمر الحوار المصرفي العربي - الصيني، وسيوقع مذكرة تفاھم بينه وبين جمعية المصارف الصينية". وأشار إلى أن "اتحاد المصارف العربية يتوخى من إصراره على عقد ھذا المؤتمر وتأمين مشاركة واسعة ونوعيه فيه إلى التأكيد مجددا على دور بيروت المالي والمصرفي".
وفي ھذا المجال، أكد الأمين العام للاتحاد وسام فتوح أن "الدكتور جوزيف طربيه قام بجهد كبير ومميز لتأمين كل الخطوات والإجراءات المناسبة لضمان نجاح المؤتمر، وتأمين مشاركة واسعة ونخبوية من رجال أعمال ومصرفيين عرب ومؤسسات دولية"، وقال: "من أبرز ما يطمح إليه المؤتمر إيجاد تكتل عربي مصرفي منظم، يساھم في صياغة السياسات المصرفية الدولية، بما يتناسب مع مصلحة القطاع المصرفي العربي، وذلك من أجل التواجد بشكل أكبر على الساحة الاقتصادية والمصرفية الدولية، ويؤمن منصة مشتركة لقادة البنوك المركزية العربية، والمؤسسات الرقابية والتشريعية الدولية والمؤسسات المصرفية والمالية، وذلك من أجل خلق حوار بناء للوصول إلى أفضل الممارسات لتطبيق القوانين والتشريعات الدولية."
أضاف فتوح: "في إطار سعي الاتحاد إلى إبراز القوة المالية والمصرفية العربية عبر نشاطاته وفعالياته الإقليمية والدولية، أنشأ الإتحاد خلال السنوات الخمس الماضية منصات وتكتلات دولية للحوار مثل التكتل المصرفي العربي - الأوروبي، التكتل المصرفي العربي - الصيني، والتكتل المصرفي العربي - الأميركي بهدف تحسين العلاقات المصرفية والتجارية العربية - الدولية".
وتابع: "رغم القوة الاقتصادية والمالية الضخمة التي يتميز بها بعض الدول العربية، إضافة الى الثروات الهائلة من النفط والمياه والمواد الأولية والأراضي الزراعية التي تختزنها دول أخرى في منطقتنا العربية، والطاقات البشرية الكامنة والموزعة افراديا، إلا أن المنطقة العربية تفتقر الى وجود تكتل اقتصادي عربي، وبالتالي فهي لا تملك التأثير الاقتصادي الاستراتيجي العالمي والدور الفاعل والضاغط الذي يمكنها ان تفرضه على الساحة الاقتصادية الدولية".
