فيما تترقب الأوساط الاقتصادية والمالية بقلق العقوبات الأميركية ضد “حزب الله”، بالنظر إلى انعكاساتها السلبية على القطاعات الاقتصادية والمالية، يحاول وفد نيابي لبناني موجود في واشنطن من خلال اللقاءات التي يقوم بها مع مسؤولين أميركيين، التخفيف من وطأة هذه العقوبات والعمل على ألا تطال القطاعات المالية والمصرفية اللبنانية، في ظل توقع إجراءات جديدة ستطال المصارف اللبنانية تكون أشد صرامة عن التدابير التي اتخذت سابقاً.
وقال رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه إنه لا يرحب بفرض عقوبات إضافية على القطاعات المصرفية.
وأضاف إن هناك لائحة عقوبات سابقة فرضتها الولايات المتحدة على مجموعة كبيرة من الأشخاص والتنظيمات، كنا نتعامل معها بإشراف مصرف لبنان، في حين أن الحكم الجديد في الولايات المتحدة يسعى إلى توسيع دائرة العقوبات، مشدداً على أن فرض موجبات إضافية على القطاع المصرفي اللبناني إرهاق للعمل المصرفي بسبب مشكلات وصعوبات في التطبيق. وأعرب عن أمله من الإدارة الأميركية عدم توسيع لائحة العقوبات، لأن اللائحة الحالية كافية، وبالتالي فإن توسعتها ستعرقل العمل المصرفي.
وكان رئيس الجمهورية ميشال عون بحث مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في المعلومات المتوافرة بشأن إعداد الكونغرس الأميركي مسودة لتعديل قانون العقوبات المالية الأميركية بحق أحزاب ومؤسسات وأشخاص لبنانيين، حيث أعطى عون توجيهاته لمتابعة الموضوع، في حين أكد سلامة أن لدى المصرف المركزي الإمكانات للمحافظة على الاستقرار في البلاد.
