افتتح مصرف لبنان والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، قبل ظهر امس، «الملتقى السنوي لتكنولوجيا المعلومات في المصارف العربية ومكافحة الجرائم الالكترونية»، في فندق موفنبيك - بيروت، حضره رئيس جمعية مصارف لبنان ورئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه، رئيس اتحاد المصارف العربية محمد جراح الصباح، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام فتوح، المدير التنفيذي الرئيسي لمديرية المعلوماتية في مصرف لبنان علي نحله، وحشد من الشخصيات المالية والمصرفية والعسكرية والدبلوماسية، وأكثر من 400 مشارك من 15 دولة عالمية وعربية في مجال تكنولوجيا المعلومات، وبمشاركة ايضا لخبراء عالميين وعرب في المعلوماتية، ومكافحة الجرائم الالكترونية.
طربيه
بداية، تحدث الدكتور طربيه فقال: «ساعدت تكنولوجيا المعلومات البنوك على النهوض السريع مما أدى إلى تحقيق مكاسب كبيرة للقطاع المصرفي، كما كان للإبتكارات التكنولوجية الحديثة أثر كبير على الإسراع في تجهيز المعلومات وإرسالها، وسهولة تسويق المنتجات المصرفية وتحسين صورتها، بالإضافة إلى قدرة إيصال الخدمة والمعلومة بشكل أسرع للعملاء وفي أي مكان في العالم، ما ساعد أيضا في تفاعلية الشبكات المعلوماتية وعلى نطاق واسع بطريقة لم يسبق لها مثيل. بحيث أصبحت تكنولوجيا المعلومات ركنا من أركان التنمية وأسلوبا غيرت من خلاله جدول منتجات البنوك كافة وطورتها».
وقال: «من جهة ثانية، فإن تطوير خدمات الإنترنت وإستخدام الشبكات في البنوك، شكل علاقة فاعلة وتأثيرا جذريا على القطاع المصرفي عموما، حيث باتت الإستخدامات واسعة النطاق، منخفضة التكلفة ومريحة للشبكة المالية للبنوك ككل، مما سهل الخدمات المصرفية في أي مكان وفي أي وقت للعملاء بشكل واضح، كما أن تكنولوجيا الإتصالات ساعدت البنوك على سرعة أداء العمليات، وتقليل الكلفة، من خلال إستخدام الأجهزة الرقمية المتقدمة والحاسبات الإلكترونية التي تقلل من أعداد الموظفين، وزيادة الأرباح، إضافة إلى سهولة التعامل والتعاقد الخارجي مع المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم، والإستعانة بمصادر خارجية للخدمات المالية ذات التكاليف المخفضة».
وقال: «البنوك الإلكترونية بمعناها الواسع ليست مجرد فرع لبنك قائم يقدم خدمات مالية فحسب، بل أصبحت موقعا ماليا تجاريا وإداريا وإستشاريا شاملا له وجود مستقل ويتم التعاقد معه للقيام بخدمات أو تسوية تعاملات أو إتمام صفقات على مواقع إلكترونية، وهو ما يمثل أهم تحد في ميدان البنوك الإلكترونية».
واضاف: «من جهة ثانية، ظهر ما يسمى بالتكنولوجيا المالية FinTech، التي أصبحت تتطور في جميع أنحاء العالم، وقد وصلت بالفعل إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتضاعف عدد الشركات الناشئة التي تقدم الخدمات المالية من 46 شركة إلى 106 شركات عام 2015 . وتوصف هذه الشركات على أنها تمتلك المنتجات والخدمات التي تعتمد على التكنولوجيا لتحسين نوعية الخدمات المالية التقليدية، وتتميز هذه التكنولوجيا بأنها أسرع وأرخص وأسهل. ويمكن لعدد أكبر من الأفراد الوصول إليها، وفي معظم الحالات يتم تطوير هذه الخدمات والمنتجات بواسطة شركات ناشئة، وهي شركات صغيرة حديثة العهد تهدف إلى التوسع عن طريق إنشاء الأسواق القائمة، وذلك من خلال تقديم عروضات ذات قيمة.
فتوح
كما القى فتوح كلمة قال فيها: «يشهد العالم اليوم عملية انتقال متسارع من ما يسمى بالاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد غير النقدي، وذلك بفضل التكنولوجيا المالية، وما توفره من أدوات وآليات لتخفيف الاعتماد على النقود الورقية، والانتقال الى الاعتماد على النقود الالكترونية والمشفرة».
وقدم فتوح شرحا عن التكنولوجيا المالية Fintech، مشيرا الى انها «الابتكار المالي ذي التمكين التكنولوجي، والذي يمكن أن يؤدي إلى نماذج أعمال، وتطبيقات، وعمليات، أو منتجات جديدة، ذات تأثير مادي على الأسواق والمؤسسات المالية، وعلى توفير الخدمات المالية»، موضحا ان استخدام مصطلح الـ FinTech قد إزداد بشكل كبير جدا في السنوات الأخيرة، وهو يستخدم لوصف مجموعة واسعة من الابتكارات والتطبيقات».
وقال: «وبالنسبة لحجم قطاع التكنولوجيا المالية، فلا يزال من الصعب حتى الآن تحديد حجمه ونسب نموه وأثره المحتمل على الصناعة المصرفية. ولكن بحسب ورقة إستشارية صادرة عن لجنة بازل في شهر آب الماضي، فإن أحد مقاييس النمو التي يمكن استخدامها لمعرفة حجم هذا القطاع هو الـ Venture Capital Investment في شركات التكنولوجيا المالية».
وذكر فتوح الفرص التي يمكن ان تتيحها التكنولوجيا المالية، وهي: تعزيز الشمول المالي، توفير خدمات مصرفية أفضل وأكثر ملائمة للعملاء، التأثير الإيجابي المحتمل على الاستقرار المالي بسبب تزايد المنافسة، التكنولوجيا الرقابية .RegTech
وختم: «من الواضح أن إستخدام التكنولوجيا المالية لديه فوائد كثيرة وعوائد عديدة للإقتصاد. ولكنه في الوقت عينه يمثل تحديا للمصارف والأجهزة الرقابية لذلك يتوجب على المصارف تطوير آليات الرقابة ويتوجب على الأجهزة الرقابية إعتماد آليات بعيدة عن تلك التقليدية».
نحلة
من جهته، أعلن المهندس نحلة، انه «وفق المفهوم التكنولوجي الرقمي، أصبحنا نلاحظ أن ثمة 7 مليارات صورة رقمية تلتقط في اليوم (في أنحاء العالم)، فيما كان هذا الرقم (7 مليارات صورة) ينسحب على مدة 70 سنة، مما يؤكد التطور الفائق التي توصلت إليها التكنولوجيا الرقمية في حياتنا اليومية. كذلك باتت صناعات الـ IC الرقمية تنتج بمقدار إنتاج حبات الأرز في العالم»، مشيرا إلى «أن كل حركة الإنسان اليومية باتت مرتكزة على منتج الـ IC الرقمي، بدءا من مفتاح السيارة، مرورا بأجهزة التحكم في المنزل، وصولا إلى العمل.. كل شيء بات يحكمه منتج الـ IC الرقمي».
ورأى نحلة «أننا إنتقلنا خلال سنوات عدة من عصر تكنولوجيا الأتمتة - «أوتومايشن»، إلى عصر التكنولوجيا الرقمية والأمن الرقمي. بناء عليه فإن مجال أعمال الشركات الكبرى بات مبنيا كله على التكنولوجيا الرقمية».
وقال: «بات لدينا 8 مليارات منتج مبتكر Device connected يتعلق بتوصيل الجهاز، فأجهزة التحكم اللاقطة «سانسرز»، باتت تعلق على الأشجار (بين 30 مليار جهاز تحكم لاقط و80 مليارا)، من أجل تحسين جودة الإنتاج، بمعنى أن هذه الأجهزة هي التي تدل المزارعين على كيفية التعاطي مع زراعة الشجرة من أجل تحسين إنتاجها من الثمار وطريقة زراعتها وريها وغيرها».
وأعلن «أننا في مصرف لبنان إنتقلنا إلى الخطة الرابعة في مجال التكنولوجيا الرقمية، بمعنى أننا وضعنا مخططا مدته خمس سنوات مقبلة في مصرف لبنان المركزي، والأمر عينه ينسحب على القطاع المصرفي البناني، والمؤسسات العامة والخاصة. بناء عليه، يجب وضع مخططات في كل مؤسسة ليس لشهر واحد، أو سنة واحدة، إنما لخمس سنوات على الأقل. وهذا كله يصب في ضرورة وضوح الرؤية والتصميم الحثيث على البناء التكنولوجي الرقمي والمعاصر (تصميم موازنات ورؤى إقتصادية ومالية وفق التكنولوجيا الرقمية)».
بعد كلمات الافتتاح عقدت جلسات العمل حول التحول الرقمي وخارطة الطريق التي اتبعها مصرف لبنان في هذا المجال، حيث عرض عدد من الخبراء المحليين والدوليين الموضوع في مختلف جوانبه.
ويتابع المؤتمر اعماله غدا حيث سيناقش موضوع الامن الالكتروني.
