استحوذت الاتصالات الجارية لمواجهة العقوبات المالية الأميركية على شخصيات وأحزاب وسياسيين، على حيّز من اهتمامات رئيس الجمهورية ميشال عون الذي استقبل رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه واطلع منه على نتائج الاتصالات التي أجراها الوفد المصرفي خلال زيارته الولايات المتحدة أخيراً، وقد عاد بأجواء إيجابية. واستفسر عون من طربيه عن المعطيات التي تكوّنت لدى الوفد، مشيدا بالجهود التي تبذلها جمعية المصارف في هذا الاتجاه، ولافتاً إلى أن "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سيتابع المسألة مع الجهات المعنية في الإدارة الأميركية".
وبعد اللقاء قال طربيه: "زرت فخامة الرئيس لإطلاعه على الجولة التي قمنا بها في الولايات المتحدة، للتعامل مع مشروع قانون العقوبات الجديدة المفروضة أو التي ستفرض على حزب الله، وترافقت هذه الجولة مع أخرى مستقلة قام بها نواب بتكليف من رئيس المجلس النيابي. وهدف الجولتين محاولة عزل لبنان والقطاع المصرفي عن موضوع العقوبات، لأن العقوبات الجديدة المفروضة تعرقل بالفعل عمل القطاع المصرفي، وتؤدي إلى انعكاسات غير إيجابية على الوضع في لبنان، إن بالنسبة إلى المصارف أو العمل السياسي". وأضاف: "لمسنا تجاوباً جيدا جداً، إذ إن الزيارة كانت استباقية، خصوصاً أنه لم يوضع بعد نص نهائي للموضوع، وهو لا يزال قيد التداول، وسيمرّ عبر مراحل عدة في مجلس النواب ثم مجلس الشيوخ وكذلك في إدارات أخرى لإبداء رأيها. في الخلاصة، لا يمكن فرض عقوبات على رموز السلطة في لبنان لا سمح الله، وفي الوقت نفسه نحافظ على الشراكة مع الجيش اللبناني أو مع القطاع المصرفي. فالعلاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والجيش اللبناني، والقائمة على دعم الجيش وتأمين السلاح له، ودعم القطاع المصرفي والمحافظة عليه، لا تستقيم في حال فرض شروط تعجيزية على تسيير الحياة الطبيعية في لبنان، سواء كان الأمر يتعلق بالمصارف أو بالأمن. ولمسنا تجاوباً كبيراً من خلال هذا الموقف، ونحن نتابع المسألة. فالقطاع المصرفي لديه مكتب محاماة منذ خمس سنوات يتولى الدفاع عن مصالح لبنان المالية والاقتصادية، وسيستمر في متابعة هذا الامر مع كل مراكز السلطة في الولايات المتحدة".
كذلك زار وفد جمعية المصارف برئاسة طربيه رئيس مجلس النواب نبيه برّي في عين التينة، وصرح طربيه بعد اللقاء: "أبلغنا الرئيس برّي تفاصيل المفاوضات التي قمنا بها في الولايات المتحدة والتي كانت بالنسبة إلى جمعية المصارف بإشراف مكتب محاماة دولي مهم جداً يتابع أعمالنا هناك منذ خمس سنوات. وبنتيجة الزيارة - وبالطبع هي ليست نهائية - تولّد الانطباع أن رموز الدولة لا يمكن أن تتناولها عقوبات لأنها تتناول الوطن. وعلى هذا الصعيد سيتابع المجلس النيابي، بوفود، زيارة الولايات المتحدة، ونحن كذلك.
