واصل مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب دانيال غلايزر جولته في بيروت، حيث التقى امس رئيس الحكومة تمام سلام في السراي، يرافقه القائم بأعمال السفارة الأميركية في لبنان السفير ريتشارد جونز.
وزار غلايزر ظهراً، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، يرافقه جونز ووفد من السفارة، وتم البحث في الأوضاع العامة لا سيما موضوع قانون العقوبات الأميركية وتداعياته على لبنان.
وانتقل غلايزر بعد الظهر إلى عين التينة حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، يرافقه جونز، وتم البحث في القرارات الاميركية الأخيرة وتداعياتها على لبنان. كما زار غلايزر الرئيس سعد الحريري في بيت الوسط حيث تناول اللقاء المواضيع ذات الصلة بزيارته.
في جمعية المصارف: كذلك زار غلايزر برفقة جونز وفريق عمله، جمعية المصارف حيث استقبله رئيس الجمعية الدكتور جوزف طربيه ومجــلس الإدارة والأمين العام مكرم صادر.
وتخلّل اللقاء عرض الأوضاع المالية والمصرفية في لبنان والمنطقة، مع التركيز على التدابير التي تتّخذها المصارف اللبنانية في سياق إدارة المخاطر والتزاماً بأصول العمل المصرفي السليم والمتقيّد بالقرارات الدولية، لا سيما الالتزام الصحيح والعادل بقانون العقوبات الأميركية الصادر في 18/12/2015 والمتعلق بـ «حزب الله».
وذكَّر طربيه بأن «مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب هي عمل مستمر وثقافة بالنسبة إلى القطاع المصرفي اللبناني، كما تدل على ذلك من جهة أولى التشريعات والتعاميم الصادرة عن السلطات اللبنانية كافة، ومن جهة ثانية السياسات والممارسات التي تنفذها الدولة اللبنانية على مستوياتها العامة والخاصة. فكل ذلك يصب في مصلحة الاقتصاد والبلد واللبنانيين».
وأضاف: يندرج في إطار هذه الجهود القانون رقم 44 الذي أقرَّه المجلس النيابي في 24/11/2015 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك تعاميم مصرف لبنان لا سيما منها التعميم 126 والتعميم 137 وأضيف إليها أخيراً إعلام هيئة التحقيق الخاصة رقم 20 الصادر يوم أمس (26/5/2016) والذي يوضح آلية تطبيق القانون الأميركي الصادر في 18/12/2015.
وقال: يهمّ الجمعية أخيراً أن تنوِّه بأداء السلطتين المالية والنقدية التي نجحت في بناء شبكة أمان حول القطاع المصرفي اللبناني لكونه الركيزة الأساسية للاقتصاد اللبناني. كما يهمّها أن تؤكد أن التزام المصارف بالقوانين اللبنانية والمتطلبات الدولية، بما فيها تطبيق العقوبات موضوع الزيارة، هو من المستلزمات الضرورية لحماية مصالح لبنان والحفاظ على ثروة جميع أبنائه وعلى مصلحة كل المواطنين والمتعاملين مع المصارف، ما يؤمّن لهم سلامة واستمرارية العمل من خلال النظام المالي العالمي.
ويُتوقع أن يعقد غلايزر مؤتمراً صحافياً يتحدث فيه عن زيارته الى لبنان والنقاشات التي طرحت آليات تطبيق قانون العقوبات الأميركي على «حزب الله».
وردّ غلايزر مؤكداً أن «موقف لبنان يتطابق كلياً مع موقف الولايات المتحدة، لأنها تردّد هذا الموقف في كل مناسبة، فهي تسعى بجدية الى تطبيق القانون، لكنها لا تستهدف فرض عقوبات جماعية على لبنان الذي لم يرد ذكره في القانون».
وفي جمعية المصارف، وصفت المصادر أجواء اللقاء بـ «الإيجابية، حيث اطمأن أركان القطاع المصرفي الى التوجّهات الاميركية التي أوردها غلايزر، وخصوصاً حين أكد أن المطلوب هو الاستمرار في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما دأب لبنان عليه منذ أعوام، مشيراً الى أن واشنطن لا تطلب شيئاً إضافياً».
وأبدى المسؤول الأميركي وفق المصادر، ارتياحه إلى الآلية التي وضعها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بغية تطبيق القانون على نحو سليم، مشدداً مجدداً على أن القانون لم يوضع ليستهدف أي فئة لبنانية «والمطلوب تطبيق سليم وفق الآلية، وعلى نحو واضح».
RELATED PHOTO ALBUM:
Mr. Daniel Glaser visit to the Association of Banks in Lebanon - 27 May, 2016
