"منتـدى إدارة المخاطر 2014" فـي بيروت الشهر المقبـل
طربيه: نحو أنظمة مصرفية أكثر تماسكاً في مواجهة المخاطر
المركزية- ينظم إتحاد المصارف العربية وبالتعاون مع لجنة الرقابة على المصارف، "المنتدى السنوي لإدارة المخاطر 2014" في 1 نيسان المقبل و2 منه في فندق" فينيسيا" – بيروت.
وستتحدث فيه نخبة من الخبراء المصرفيين المتخصصين في ادارة المخاطر، من السلطات الرقابية والقطاع المصرفي في لبنان والعالم العربي، وخبراء من مؤسسات دولية مثل Deloitte & Touche، Standard & Poor’s، Consultancy Matters – NY/USA، وهيئة المحاسبة والمراجعة في المؤسسات المالية الاسلامية AAOIFI. ويتقدّمهم نائب محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم الذي ستكون له كلمة رئيسية في حفل الإفتتاح، إضافة إلى كلمة اتحاد المصارف العربية وكلمة لجنة الرقابة على المصارف في لبنان.
ويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه المصارف العربية في إدارة المخاطر في الوقت الراهن، وعلى الآليات الكلية الواجب اعتمادها في فهم هذه التحديات وتحديدها والتعامل معها وفقاً للمتطلبات الجديدة لتوصيات بازل III.
طربيه: وقال رئيس اللجنة التنفيذية في اتحاد المصارف العربية رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه في المناسبة: تأتي أهمية انعقاد هذا المنتدى في ظروف بالغة الدقة، حيث يشهد عالمنا العربي مرحلة من عدم الاستقرار الذي يسود بعض الدول العربية والتي ينتج عنها مخاطر جمّة تعرّض مصارفنا العربية لأخطار شتى، وترتّب خسائر لا يُستهان بها سواء على جانب المودعين او الاموال الخاصة، ما يفرض إيلاء عملية إدارة المخاطر في مصارفنا العربية التقليدية منها والإسلامية، اهتماماً أكبر والعمل على رفع مستوى كفاية رأس المال الى المستويات العالمية التي نصت عليها التعديلات الاخيرة التي أدخلت على توصيات بازل III والإلتزام بالمعايير الجديدة والمكوّنات والاساليب التي فرضتها لجنة بازل لاحتساب نسبة الملاءة المصرفية. كما فرضت ضرورة إيلاء ادارة مخاطر السيولة المزيد من الاهتمام تفادياً لوقوع المصارف في ازمات سيولة نتيجة تعرّضها لبعض المخاطر.
وتابع: درجت إدارات المصارف العاملة في لبنان على الحفاظ على مستويات عالية من السيولة خصوصاً بالعملات الاجنبية (30% حالياً من اجمالي الموجودات بالعملات الاجنبية) حماية للقطاع في وجه الازمات. وثبتت صوابية هذه السياسة، برغم كلفتها المرتفعة أثناء الازمات التي عصفت وأطاحت قطاعات مصرفية كاملة أو مصارف عالمية مرموقة مع بدايات الأزمة المالية العالمية في 2007. وفي هذا المجال يمكننا التأكيد أن القطاع المصرفي في لبنان لديه كفاءة أموال خاصة مريحة، تتخطى النسب التي أقرّتها لجنة بازل والتي تتأهّب المجموعة الاوروبية والولايات المتحدة الي اعتمادها رسمياً، ولديه كذلك سيولة فوق المعدّل الذي تتطلع الى بلوغه الصناعة المصرفية العالمية بدءاً من العام 2015.
وختم طربيه: نجح القطاع المصرفي اللبناني في مواجهة التحدي وإبراز قدراته على ذلك، بحيث تكوّنت قناعة عامة في العالم بأن القطاع المصرفي اللبناني نظيف وسليم والتعاطي معه مأمون. مردّ ذلك في طبيعة الحال، الى كفاءة إدارات المصارف والسياسات التي يرسمها مصرف لبنان، وعمل أجهزة الرقابة، وكلّها ساهمت في حماية لبنان ونظامه المالي من ارتدادات كبرى الازمات الدولية الاقتصادية وأكثرها حدة.
