Arab Banks committed to the fight against Financial Crimes
المصارف العربية تؤكد مواجهة الجرائم الماليّة
الجمعة، ٤ أيلول ٢٠١٥
«الحياة» -
أكد رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب رئيس جمعية المصارف في لبنان جوزف طربيه، في مؤتمر «الحوار المصرفي العربي - الأوروبي حول مكافحة تمويل الارهاب» الذي استضافته بروكسيل أمس، «وحدة المصرفيين العرب ضد الجريمة المنظمة في كل أشكالها بما في ذلك الجرائم المالية».
ولفت إلى التقرير الاقتصادي الأخير للمنطقة العربية الذي أعدّه اتحاد المصارف العربية، الذي «رجّح تراجع النمو الفعلي للناتج المحلي الاجمالي إلى 2.4 في المئة هذه السنة، من 7.7 في المئة عام 2012 في ظل انخفاض أسعار النفط الحاد». وأوضح أن التوقعات تشير إلى «صعوبة إيجاد فرص عمل جديدة على المدى القصير، وإلى وجود تحديات أكبر لجهة البطالة ومعدلات الفقر المدقع». واعتبر أن «هذه المشكلات الأساسية تشجّع التطرف الذي يحتاج إلى التمويل للجرائم والنشاطات غير المشروعة، إذ يعوّل المجرمون على التعقيدات في الأنظمة المالية العالمية إضافة إلى الفوارق في القوانين والتشريعات المحلية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب». ورأى أن الإرهاب والتطرف «باتا من الأعداء الحقيقيين للمجتمع الدولي ككل وليس فقط للشعوب التي تعاني منهما مباشرة».
وشدّد طربيه على أن «منطقتنا ليست كلها مرادفة للعنف والقتال، اذ تعمل المصارف العربية في دول كثيرة بعيداً من أي توتر، وتتمتع بنسب سيولة مرتفعة وربحية عالية، وتنشط ضمن مناخات اقتصادية إيجابية». وأكد أن المصارف العربية «تلعب دوراً حيوياً وأساسياً في حياة مجتمعاتها، فهي تشكل قاطرة النمو والازدهار في بيئة الأعمال التي تمثل أهم عناصر الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة».
وأعلن طربيه أن الأصول المجمّعة للمصارف العربية عام 2014 «تجاوزت 3 تريليون دولار، وبلغت الودائع 8.1 تريليون دولار، وتعدّت التسهيلات التي ضُخت في الاقتصاد مبلغ 6.1 تريليون دولار، فيما قاربت نسبة نمو القطاع ثلاثة أضعاف نسبة نمو الاقتصاد العربي، ما يشير إلى المساهمة الكبيرة للصناعة المصرفية العربية في هذا الاقتصاد».
وكشف أن «بعض مصارفنا العربية تشهد صعوبات في علاقاتها مع المصارف المراسلة الدولية مصحوباً بتراجع تدريجي في عملياتها المصرفية وإنهاءً للعلاقات مع المصارف المراسلة في بعض الأحيان، على رغم اعتمادها أفضل الممارسات الدولية في حقل الامتثال ومكافحة تبييض الأموال». وعزا ذلك إلى «كلفة متطلبات الامتثال المتزايدة، ما يؤدي بالطبع إلى إنهاء خدمات المراسلة لبعض المصارف الصغيرة والمتوسطة ويخرجها من السوق المصرفية، وينهي دورها في تقديم خدمات حيوية لمجتمعاتها».
واعتبر أن اجتماع بروكسيل «يعبّر عن إرادتنا في تبادل الخبرات وتطوير التعاون وطرح حلول للتحديات التي نواجهها جميعنا، والتضامن والاتّحاد ضد الجريمة المنظمة، وتفعيل التعاون بين أوروبا و»مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» (مينافاتف) التي تضم غالبية الدول العربية».
