سلامة يفتتح ندوة "الإدارة الرشيدة في المصارف اللبنانية": مكافحة التبييض وعدم اقتراض المسؤولين أبرز التوجهات
أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن التوجهات الأساسية للإدارة المصرفية التي يتمسك بها المصرف المركزي ترتكز على دعائم كثيرة، ومن أبرزها التأكد من أن المعايير والتدابير المطلوبة من مصرف لبنان بما يتعلّق بمكافحة تبييض الأموال معمول بها، وعدم استلاف صاحب المصرف ورئيسه من المصرف الذي يملك أو يدير كذلك الأمر بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة وحتى ضمن ما هو مسموح به في تعاميم "المركزي"، ومراقبة المصرف توظيف أمواله الخاصة بدقة واعتماد التنوع وعدم الدخول في الرافعة المالية.
بدوره، أعرب رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه عن قناعته بأن سمعة المصارف تجاه جميع أصحاب المصالح معها، مساهمين ومودعين ومورّدين وموظفين وسلطات رقابية، مرتكزة على الالتزام بالمعايير الدولية، لا سيّما منها ما يخصّ الإدارة الرشيدة وإدارة المخاطر والشفافية.
جاء ذلك خلال ندوة عن "الإدارة الرشيدة في المصارف اللبنانية"، نظمتها جمعية المصارف بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية وشخصيات مصرفية ومالية ومتخصصين.
سلامة
وقال سلامة "إن الإدارة الرشيدة ركيزة أساسية في العمل المصرفي الحديث، وهي أحد عناوين الثقافة المالية الجديدة. وكان من أسباب الأزمة المالية غياب الإدارة الرشيدة. في خضّم الأزمة المالية خلال عام 2008، لمسنا بوضوح تراجع ثقة الأسواق والجمهور في القطاع المصرفي العالمي حيث شهدنا تحولاً من الودائع المصرفية إلى النقد أو السندات الحكومية. تعطّل حينئذ النظام التمويلي ودخل العالم في دوامة لم يخرج منها حتى الآن، حيث تراجع التسليف وغاب النمو الحقيقي وزاد الفقر والبطالة. كانت العناوين الكبيرة والمعبّرة عن غياب الإدارة الرشيدة الـSubprime وإفلاسها".
وأوضح أن "مصرف لبنان كان مدركاً لمخاطر غياب قواعد الإدارة الرشيدة وبادر منذ العام 2000 الى إصدار سلة تعاميم لتفعيل أنظمة الرقابة والإدارة الرشيدة لدى المصارف، وتركيب مجالس الإدارة لديها .كما أننا طالبنا بتأسيس لجان وإعطائها صلاحيات لمراقبة المخاطر والتدقيق الداخلي. وسعينا إلى التحفيز على بناء كوادر بشرية مدركة للثقافة المالية الحالية من خلال المطالبة بامتحانات ترتبط بأعمالها، والحصول على شهادات معترف بها عالمياً كتلك التي تمنحها الـFSA أوSEC، ونجح بها أكثر من 1000 شخص من هذه الكوادر لغاية الآن. كما أنشأ مصرف لبنان لديه وحدة الإدارة الرشيدة ولجنة تختص بهذه الأمور".
ولفت إلى أن التوجهات الأساسية التي يتمسك بها المصرف المركزي، ترتكز على دعائم كثيرة، ومن أهمها:
تركيبة مجلس الإدارة حيث نبحث عن التنوّع والمهنية وتمثيل المساهمين الكبار فيه لكي يتحمّلوا مسؤولياتهم مباشرة. فوجود المساهم الأكبر أكان فرداً أو عائلة في مجلس الإدارة، يضفي عنصر الأمان. إذ أن أمواله تكون في خطر في حال غامر المصرف بأمواله.
عدم استلاف صاحب المصرف ورئيسه من المصرف الذي يملك أو يدير، كذلك الأمر بالنسبة الى أعضاء مجلس الإدارة، وحتى ضمن ما هو مسموح به في تعاميمنا، لأن المصرفي يتحول بذلك إلى رجل أعمال أو مضارب في أسواق العملات والبورصة. وقد بيّنت لنا الخبرة أن معظم المصارف التي تعثّرت كان سبب تعثّرها مثل هذه الممارسات.
مراقبة المصرف توظيف أمواله الخاصة بدقة، واعتماد التنوّع وعدم الدخول في الرافعة المالية. وحددّ مصرف لبنان سقف الـ10 بالمئة لتوظيفه في استثمار واحد وفقط من أمواله الخاصة النقدية، وأوصى بالابتعاد عن الخوض في المشتقات والمنتجات المركّبة أو كفالة هذه الأدوات من أمواله الخاصة.
بالتعرّف الجدي للمصرف على زبائنه، فلا يسمح لهم بالاستثمار أو التوظيف أو المضاربة أو الإستلاف بما لا قدرة مالية لهم عليه، أو من دون أي إدراك لمخاطر هذا الاستثمار. نحن ندعو المصارف إلى تحديث كشوفات حسابات الزبائن وتطويرها، والتأكد من عناوينهم ومن استلامهم لهذه الكشوفات. وعلى هذه الكشوفات أن تكون واضحة وشفافة فتتضمن كل المعلومات المطلوبة.
التأكيد على تنفيذ الدور الذي يطلبه مصرف لبنان لمدققي الحسابات بالنسبة لتوقيع التقرير المشترك والقيام بأعمالهم بشكل كامل.
التأكد من أن المعايير والتدابير المطلوبة من مصرف لبنان بما يتعلق بمكافحة تبييض الأموال، معمول بها، وضرورة قيام المصرف المعني فوراً بإعلام هيئة التحقيق الخاصة بأي حساب مشكوك في أمره، أو أي ممارسة تخالف تعاميم مصرف لبنان.
طربيه
أما طربيه، فقال إن جمعية المصارف وضعت "مبادئ توجيهية للإدارة الرشيدة في المصارف العاملة في لبنان" باللغات الثلاث العربية والإنكليزية والفرنسية. وعُمّمت هذه المبادئ على جميع المصارف الأعضاء في الجمعية وعلى أعضاء مجالس إداراتها والمديرين المسؤولين عن الإدارات الرقابية فيها. كما تم نشرهذه المبادئ التوجيهية على الموقع الإلكتروني للجمعية، ما يعني التصميم على المضي قدماً في هذا التوجه في إدارة مصارفنا".
أضاف "كلما تطوّرنا في تطبيق المعايير الدولية، ازدادت متانة قطاعنا المصرفي وضمنّا استمراريته وحافظنا على سمعته وثقة المستثمرين المحليين والدوليين به. إن المبادئ التي وضعناها هي توجيهية بكل ما تعنيه الكلمة، فهي لا تحدّد إطاراً تنظيمياً بقدر ما هي موضوعة لتسهيل تطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة الرشيدة، بما يتوافق مع حجم المصرف ووضعه وحجم عملياته وهيكليته".
وأوضح أن "مبادئ الإدارة الرشيدة، كما نصّت توصيات لجنة "بازل" للرقابة المصرفية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، والتي استندت إليها المبادئ التوجيهية التي اعتمدناها، تدعو إلى إجراء بعض التغييرات في هيكلية مؤسساتنا المصرفية، وفي المسؤوليات الأساسية لمجالس الإدارة والإدارة التنفيذية والإدارات الرقابية. وهي تتطلب بالتالي، كما هو واضح، التحضير التنظيمي والبشري والمادي والدعم الكامل من قبل المساهمين، ومجالس الإدارة والإدارة العليا، والتزام جميع القيّمين في المصارف بها".
وأكد "لسنا في القطاع المصرفي اللبناني بعيدين عن أجواء الإدارة الرشيدة. لقد لاحظنا، منذ ست سنوات أي عام 2005، وكنت عندها رئيساً لجمعية المصارف، اهتماماً من قبل الإدارات العليا في مصارفنا بالتعرّف على مكامن القوة والضعف في تطبيق مبادئ الإدارة الرشيدة لديها، وذلك عندما شارك 30 مصرفاً لبنانياً تجارياً من بين 51 (مجمل عدد المصارف التجارية آنذاك) في الدراسة التي نظمتها جمعية المصارف بالتعاون مع المؤسسة المالية الدولية وقامت بتنفيذها مؤسسةErnest & Young ومن نتائجها أن مصارفنا كانت في حينه ملتزمة إلى حدّ بعيد بتوجهات الإدارة الرشيدة في ما خصّ الرقابة الداخلية، وقد زاد التزامها منذ ذلك التاريخ بفضل تشديد السلطات الرقابية على تطبيق معايير "بازل" في إدارة المخاطر وغيرها، وإنما تبتعد مصارفنا عن تطبيق معايير الإدارة الرشيدة في عدم الفصل بين صلاحيات ومسؤوليات مجالس الإدارة والإدارة العليا التنفيذية، وقد يكون مردّ ذلك في الدرجة الأولى إلى الطابع العائلي لمؤسساتنا المصرفية والتزامها تطبيق قانون التجارة اللبناني، الذي يفرض الجمع بين مركز رئيس مجلس الإدارة والإدارة العامة".
وتابع قائلاً "الآن، وقد أصبح تعديل قانون التجارة مُلحّاً ليتماشى مع التشريعات الخارجية التجارية ولمواكبة التطوّر الحاصل في حجم مؤسساتنا وأعمالها، وبعد صدور التعميم الأساسي لمصرف لبنان رقم 106 والتعديلات الأخيرة عليه في شهر نيسان الفائت، وبعد مباشرة التحضيرات الفعلية للتطبيق من قبل مصارفنا وإن كانت متفاوتة لجهة جهوزيتها، بات من الضروري أن نجلس معاً، مصارف وسلطات رقابية، لمناقشة ما يدور في أوساط المصارف من هواجس في شأن هذه التحضيرات. من هنا نشأت فكرة هذا اللقاء".
وانتهز فرصة الندوة أمس "للإعلان عن شروع جمعية المصارف في تنظيم سلسلة لقاءات للإدارات العليا في المصارف، تستهلها بورشة عمل صباح غد بالتعاون مرة جديدة مع المؤسسة المالية الدولية، للتعرّف بعمق على أسس تطبيق مبادئ الإدارة الرشيدة وللإفادة من خبرات الهيئات الدولية في هذا المجال، وخبرات بعض المصارف التي باشرت فعلياً تطبيق هذه المبادئ، لعلنا نستطيع أن نجد ما يتناسب مع خصائص قطاعنا المصرفي لجهة الحجم والطابع العائلي".
رزوق
وقدّم المسؤول عن ملف الإدارة الرشيدة في المؤسسة المالية الدولية كريستوفر جيمس رزوق عرضاً مختصراً عن أهم المحطات التي تستدعي لفت انتباه الإدارات العليا في المصارف، قياساً على تجارب البلدان الأخرى.
