أعلن أن الأموال المجمعة للقطاع المصرفي العربي بلغت 3,1 تريليونات دولار في 9 أشهر
طربيه: أرباح البنوك اللبنانية مستقرة في 2014
بات معلوما ان القطاع المصرفي اللبناني سيحقق نموا في ودائعه بنسبة 7 في المئة على غرار ما حققه العام الماضي، وستكون ربحيته مستقرة في نهاية العام 2014. علما ان ارباحه بلغت 1،6 مليار دولار اميركي. اما عربيا، فتشير الارقام التي اعلنها بالامس رئيس اللجنة التنفيذية في اتحاد المصارف العربية، رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه في حلقة حوارية، الى حجم المساهمة الكبيرة التي يقوم بها القطاع المصرفي العربي في تمويل اقتصادات المنطقة. وأشار طربيه في «جردة الحساب» التي قدمها الى تحديات عدة يواجهها القطاع لاسيما في ما يتعلق بتراجع اسعار النفط ، وهو امر من شأنه ان «يؤثر على الاقتصادات العربية المنتجة للنفط، وسيفاقم التراجع الاقتصادي العربي. ونبه من انه «اذا كانت سيولتنا تعتمد الى حد كبير على النفط وسعره، فان المشهد يبدو غامضا ان لم يكن قاتما بعد الانقلاب المذهل في الاسعار ومصادر الانتاج«.
وقد جمعت في الحلقة الحوارية الامين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، والاعلام الاقتصادي، تم خلالها عرض من قبل طربيه لنتائج اداء القطاع المصرفي العربي من نهاية الفصل الثالث من العام 2014، اضافة الى تأثيرات الاحداث والاضطربات على اداء القطاع في بعض الدول العربية.
يقول طربيه ان القطاع المصرفي العربي يمثل قاطرة الاقتصاد العربي، وهو يلعب دور الرافعة للقطاعات الاقتصادية الوطنية لناحية التمويل المتواصل لها.
وابرز المؤشرات والتقديرات التي طبعت القطاع المصرفي العربي خلال الفترة المذكورة، والتي عددها طربيه:
بلغ حجم الائتمان الذي ضخه القطاع المصرفي العربي في اقتصاد المنطقة العربية حتى نهاية الفصل الثالث من العام 2014 ، نحو 1,61 تريليون دولار، ما يشكل نحو 60 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي.
- بالنسبة الى حجم القطاع المصرفي العربي، تشير التقديرات إلى أن أصوله المجمعة بلغت بنهاية الفصل الثالث من العام 2014، نحو 3,1 تريليونات دولار، ما يعادل نحو 105 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العربي. مع الاشارة إلى أن نسبة نمو الأصول المجمعة للقطاع المصرفي العربي قد بلغت نحو 7 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.
بلغت نسبة نمو موجودات القطاع المصرفي العربي خلال العام 2013 ، نحو 10 في المئة في مقابل نسبة نمو للاقتصاد العربي بلغت 3,4 في المئة.
تشير التقديرات إلى بلوغ ودائع القطاع المصرفي العربي نحو 2 تريليوني دولار حتى نهاية الفصل الثالث من العام 2014، ما يشكل نحو70 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي.
كذلك، تشير التقديرات الى بلوغ رأسمال القطاع المصرفي العربي نحو 335 مليار دولار، ما يشكل نسبة 11,5 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي.
في ما خص رسملة القطاع المصرفي العربي، حقق متوسط نسبة رأسمال إلى الأصول نحو 11,5 في المئة بنهاية الفصل الثالث من عام 2014. وهذه النسبة المرتفعة كانت نتيجة نسب عالية حققتها معظم القطاعات المصرفية العربية.
ولفت طربيه الى ان هناك تحديات كثيرة تواجه اقتصاداتنا العربية، وامام ما تعانيه منطقتنا من إضطرابات سياسية وأمنية خطيرة، مشيرا الى ان «ما يقلقنا اليوم، وأكثر من أيّ وقت مضى، غياب الإرادة السياسية التي تولي الشأن الاقتصادي الأهمية اللازمة من خلال تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومحاربة البطالة وخلق فرص عمل وتمويل الاقتصاد«.
وعرض طربيه للخسائر الاقتصادية الجسيمة التي نتجت عن التحولات في بعض الدول العربية، والتي تمثلت بالآتي:
1- تراجع معدلات النمو، التي من شأنها خلق فرص عمل.
2- تراجع حاد في الاستثمار والذي كان أصلاً دون المستوى المطلوب.
3- إرتفاع معدلات البطالة، والتي هي في الأساس من أعلى معدلات البطالة في العالم، والتي تبلغ نحو 11,5 في المئة حسب البنك الدولي.
4- زيادة في عدد النازحين الذين تجاوز عددهم 13 مليون نسمة بحسب تقديرات الأمم المتحدة، والذين فقدوا منازلهم في سوريا والعراق مما يشكّل ضغطاً كبيراً على الحياة الاجتماعية والبنية التحتية للدول المضيفة للنازحين.
5- تفاقم العجز في ميزانيات الحكومات وتراجع في احتياطات العملة الأجنبية والزيادة في الدين العام.
6- تدهور وضعية ميزان المدفوعات.
7- تراجع قيمة العملات في عدد من الدول العربية ( مصر، تونس، سوريا).
8- تراجع في إيرادات السياحة والتي تشكل مصدراً أساسياً للعملات الأجنبية في عدد كبير من الدول العربية، وتعزيز الاقتصاد.
ونبه طربيه من ان «التحديات التي تواجه عالمنا العربي اليوم ليست اقتصادية وسياسية فقط بل هي كيانية، في ظلّ خلط الأوراق وتغيير كلّ الثوابت، داعيا القيادات والمسؤولين في المنطقة العربية الى «التعاطي مع مشهد آخر لم نعتد عليه«. وقال ان «العمل على الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى البيئية، إضافة إلى استحداث فرص عمل لاستيعاب موجات الشباب الباحثة عن العمل، بات مطلباً ملحّاً لا بل حياتياً لنا ولأجيالنا الصاعدة«.
ثم رد طربيه عن اسئلة الصحافيين فاشار الى ان نسبة نمو ودائع المصارف اللبنانية ستبلغ 7 في المئة في نهاية العم 2014، موضحا أن ربحية القطاع ستحافظ على المستوى الذي كان عليه في العام 2013، مشدداً على ان القطاع حافظ على بنيته القوية.
وعن وضع المصارف اللبنانية العاملة في الدول العربية التي شهدت اضطرابات سياسة وأمنية، قال طربيه << ان وضع هذه المصارف محيد وهي نجحت باكراً في امتصاص تداعيات الوضع وان بعض هذه المصارف يحقق أرباحاً دفترية>>.
