طربيه يعلن عن خارطة طريق للتعامل مع قانون «فاتكا»
فتوح : اتحاد المصارف العربية قرر إقامة مؤتمره المقبل في نيويورك للبحث في ملف العلاقات المصرفية العربية ــ الأميركية المراسلة
قرر اتحاد المصارف العربية اقامة مؤتمره المقبل في نيويورك قبل اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اي في 6 و7 تشرين الاول 2014. واقامة حفل كوكتيل في واشنطن في 10 تشرين الاول 2014 على هامش هذه الاجتماعات التي يشارك فيها اهم الشخصيات المصرفية العربية الى جانب الشخصيات الاميركية والاوروبية.
وتأتي خطوة اتحاد المصارف العربية باتجاه نيويورك وواشنطن بعد النجاح الذي عقده وفد الاتحاد برئاسة رئيس اللجنة التنفيذية في الاتحاد الدكتور جوزف طربيه وعضوية كل من الامين العام للاتحاد وسام فتوح وعضو مجلس الادارة عدنان يوسف خلال الجولة الاخيرة له في الولايات المتحدة الاميركية والمحادثات الناجحة التي عقدها مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاميركي بن برننكي ونائب وزير الخزانة الاميركي دانيال غليزر المسؤول عن ملف العقوبات ومكافحة غسيل الاموال الذي اعلن دعم وزارة الخزانة لعقد مؤتمر مصرفي - عربي اميركي يخصص للبحث في ملف العلاقات ما بين المصارف العربية والمصارف الاميركية المراسلة ولا سيما ملف العقوبات ومكافحة غسيل الاموال.
تلقف الامين العام للاتحاد وسام فتوح هذا الدعم وباشر اتصالاته وتحركاته من اجل انجاح هذا المؤتمر الذي يعقد للمرة الاولى في العاصمة الاميركية خصوصا في ظل تنامي الدور المصرفي للاتحاد في المحافل المصرفية العالمية.
وقد اشار فتوح لـ «الديار» الى انه لا بد من متابعة الحوار المصرفي الاميركي - العربي لانه لا يوجد احد يستطيع تجاهل قوة وزارة الخزانة الاميركية في هيمنتها على القطاع المصرفي في العالم خاصته ان معظم التبادل التجاري ما بين الدول يتم بالعملة الاميركية الى الدولار سيما ان جميع الحسابات للمصارف اللبنانية والعربية بالدولار الاميركي موجودة لدى البنوك المراسلة في الولايات المتحدة الاميركية.
وعليه يضيف فتوح اتخذ اتحاد المصارف العربية هذا القرار باقامة مؤتمر مصرفي عربي - اميركي في الولايات المتحدة الاميركية في تشرين الاول المقبل تحت عنوان الحوار المصرفي العربي الاميركي في دورته الخامسة علما ان الدورة الرابعة كانت في العام 2011.
وسيتم البحث في موضوع البنوك المراسلة بعد صدور قرارات دولية عدة منها موضوع «الفاتكا» وقرارات تتعلق بمواضيع مكافحة تبيض الاموال وتمويل الارهاب مما يجعل امر التحقق من هذه العمليات امراً هاماً ومكلفاً جداً، وهذا ما تتحجج به بعض المصارف الاميركية لقطع علاقاتها التجارية مع بعض المصارف العربية بحجة «انتفاء الجدوى الاقتصادية مما يسبب الضرر بالقطاع المصرفي العربي».
ويضيف فتوح: هذا الموضوع هام جدا للمصارف العربية حيث ان المطلوب التحقق لفتح الحسابات او اعتمادات ويتم ذلك بشكل دوري، وهذا الامر يكلف المصارف المراسلة كثيرا اذا لم يكن حجم الاعمال كبيرا مما يضطرها الى قطع علاقاتها مع هذه المصارف لكننا نحن نؤمن ان العلاقات المصرفية يجب ان لا تقاس بالحجم بل باستمرار التعامل، وبالتالي اخذ اتحاد المصارف العربية على عاتقه هذا الامر بعقد لقاءات وجها لوجه بين المصارف اللبنانية والعربية والمصارف الاميركية ضمن توجهات مجلس ادارة الاتحاد الذي عقد اجتماعه في تشرين الثاني الماضي في بيروت واهتمامات رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد الدكتور جوزف طربيه الذي اعطاه الاهمية القصوى وخصوصاً عندما ترأس جمعية مصارف لبنان حيث قام بزيارات عدة الى الولايات المتحدة الاميركية لحماية القطاع المصرفي اللبناني والعربي في ظل هيمنة المصارف الكبرى على المصارف الصغرى بموضوع التجارة وما يشكل ذلك من ضرر يلحق بمصالح هذه المصارف الموجودة بحجم قليل.
وتوقع فتوح ان يشارك في هذا المؤتمر حوالى 150 مصرفياً عربياً وعدد مماثل من قبل المصارف الاميركية. وهو العدد ذاته الذي كان في العام 2006 عندما استضاف البنك المركزي الاميركي في نيويورك البنك المصرفي العربي.
هذا الانفتاح المصرفي العربي - الاميركي تمثل في بادئ الامر في الزيارات التي كان يقوم بها المسؤولون في اتحاد المصارف العربية للولايات المتحدة الاميركية لحضور اجتماعات صندوق والبنك الدوليين واجتماعاتهم مع المسؤولين الاميركيين، ثم تجلى هذا التعاون في الزيارة الاخيرة التي قام بها وفد الاتحاد وموافقة بن برننكي على حضور المؤتمر المصرفي العربي السنوي الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية في بيروت خلال الفترة 14 و15 تشرين الثاني الماضي، الا ان الظروف الامنية منعته من تحقيق هذه الزيارة والاستعاضة عنها بكلمة القاها عبر الاقمار الاصطناعية الى المؤتمرين الذين تجاوز عددهم الـ 700 شخصية مصرفية ومالية.
وفي ظل عدم مجيء بن برننكي، جاء دانيال غليزر الى بيروت والقى محاضرة في المؤتمر وقابل المسؤولين اللبنانيين ومنهم رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي وكانت النتيجة تخفيف القيود على القطاع المصرفي اللبناني.
ويتحدث فتوح عن قانون فاتكا فيؤكد وجود تخبط في العالم العربي بسبب عدم وضوح الرؤية حول كيفية تبادل المعلومات الا ان الموافقة العربية ستتم بما فيها الدول التي تفرض عليها العقوبات مثل السودان، وقد تلقى اتحاد المصارف العربية طلبا سودانيا لعقد دورات تدريبية، في 25 نيسان المقبل يقفل التسجيل الالكتروني الذي يعتبر التذكير الاخير للدخول والانخراط في هذا القانون، اما بالنسبة لموضوع تبادل المعلومات فما يزال ضمن اطار المراوحة، وقد اتخذ لبنان قرار ارسال المعلومات بشكل فردي خصوصا ان هذا القانون يفرض تبادل المعلومات فرديا او عبر الحكومة.
ويؤكد فتوح على اهمية التواصل مع الجهات المعنية والرقابية في الولايات المتحدة الاميركية الذي يؤدي الى تجنب الوقوع في اية مخاطر بدلا من ان تتفاجأ بوجود مشكلة يصعب حلها مما يؤدي الى فرض عقوبات تؤدي الى الخروج من السوق المصرفية.
واكد فتوح ان التواصل مع الولايات المتحدة مهم كثيرا من اجل حماية القطاع المصرفي العربي.
الجدير ذكره ان رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية جوزف طربيه كان قد اعلن وضع خارطة طريق تساند المصارف العربية في التعامل مع القانون الاميركي الضريبي الجديد فاتكا حفاظا على مصالح المصارف في علاقتها مع النظام المصرفي الاميركي الذي هو ممر رئيسي للتحويلات والعمليات المالية التي تجري في السوق الدولية.
