حوار محاولة استلحاق النمو: تقليص الموازنة وزيادة التسليفات
بعيداً عن الهم المعيشي والضغوط الاجتماعية المترافقة مع الحركة المطلبية في القطاعين العام والخاص، والانعكاسات المستمرة لمسيرة التضخم والبطالة وتقلص فرص العمل. وبعيداً عن الوضع المالي العام للدولة العاجزة موازنتها بشكل تراكمي، نتيجة النفقات غير المجدية، والانعاكسات التي سيخلفها استبعاد البحث في مصير سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام، من إضرابات وتحركات خلال شهر شباط الحالي، يمكن التوقف عند جملة أمور يمكن تحقيقها لتحسين الظروف الاقتصادية والمالية والمعيشية انطلاقاً من الاجتماعات المشتركة للجنة الوزارية مع الهيئات الاقتصادية، بعد ادخال الهيئات النقابية على خط البحث لتأتي النتائج أشمل وأقل ضرراً على القطاعات المختلفة.
بداية وحسب رئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور جوزف طربيه يمكن الانطلاق من جملة أمور أساسية من شأنها ان تحرك النمو الاقتصادي انطلاقاً من الموازنة العامة والحد من النفقات غير المجدية.
1 ـ النقطة الأولى التي أثيرت خلال اللقاءات المتتالية، والتي تركز البحث حولها خلال اللقاء تقضي بإعادة طرح موضوع الموازنة العامة للعام 2013 انطلاقاً من تقليص العجز عن طريق تحديد الموازنة من حجم الايرادات المحققة وقدرها حوالي 14800 مليار ليرة وتحديد سقف العجز بحوالي 5250 مليار ليرة وهذا طرح وزير المالية محمد الصفدي.
2 ـ خلو الموازنة العامة من أية أعباء تعيق النشاط الاقتصادي من ضرائب ورسوم لا طاقة للمواطن والقطاعات على تحملها في ظل الضائقة الحاصلة حالياً.
3 ـ زيادة النفقات الاستثمارية من خلال العودة إلى إشراك القطاع الخاص في مشاريع البنى التحتية وتمويلها من المشاركة ومن مساهمات الصناديق العربية والخارجية مما يوفر في حجم الدين العام البالغ حوالي 57,7 مليار دولار من جهة ويحد من مساهمات الدولة في عجوزات الخدمات من الكهرباء إلى الاتصالات.
4 ـ اما الضرائب الجديدة والرسوم الاضافية لتمويل النفقات الاضافية فتتم بموجب مشاريع قوانين منفردة، وهذا يعني تقليص حجم نفقات الوزارات والادارات، وهذه مشكلة سياسية قائمة وقادمة لا ريب فيها بين المالية والوزارات الخدماتية التي تحتاج إلى نفقات انتخابية.
5 ـ الخطوة الأهم في نظر رئيس جمعية المصارف، وفي الواقع الاقتصادي ايضاً، تتعلق بخطة مصرف لبنان الذي يضخ حوالي 2200 مليار ليرة لتسليف القطاعات المحفزة للنمو ومنها قطاعات الإسكان والمؤسسات الفردية الصغيرة والمتوسطة ودعم الأبحاث.
ويؤكد طربيه ان المصارف ايضا في موازاة ذلك تستمر في عمليات التسليف للقطاعات الاقتصادية والانتاجية التي يرتقب ان تزيد في العام 2013 بحوالي 4 مليارات دولار مما يرفع حجم التسليفات المصرفية للقطاعات الاقتصادية والانتاجية إلى حوالي 46 مليار دولار، وهذا المبلغ يفوق الناتج المحلي اللبناني خلال العام 2013 بالتأكيد.
6 ـ يبقى موضوع سلسلة الرتب والرواتب والخلافات داخل الحكومة وخارجها على مصادر تمويلها وانعكاساتها على المالية العامة التي كانت من بين أبرز مطالب الهيئات الاقتصادية وهذا البند بالتحديد استبعد عن الاضواء لإدخاله في الأدراج بما يعني ان الهيئات الاقتصادية نجحت في إبعاد هذا الموضوع عن البحث، ولو مرحلياً كونه ما زال عالقاً ولم تتم احالته إلى المجلس النيابي.
اما استبعاد الاتحادات العمالية والهيئات النقابية عن الحوار فهدفه تأجيل المطالبة الجديدة للنقابات بتصحيح الأجور في القطاع الخاص بنسبة التضخم من جهة، وعدم البحث في مصير المنح المدرسية للعاملين في القطاع الخاص عن العام 2012 التي كان يفترض ان تدفع في أيلول الماضي.
في المحصلة ان محاولة إحياء الحوار الاقتصادي جاءت كخطوة بديلة لفشل الحوار السياسي بين القيادات على اعتبار ان الحكومة يمكن ان تنجز بعض القضايا الاقتصادية والمالية في حال سمحت لها الظروف السياسية بذلك، وهو أمر يمكن تحقيقه جزئياً من خلال مشاريع متفرقة. إنها محاولة لتحصيل بعض النمو خلال 2013 حتى لا تأتي المؤشرات أسوأ من العام 2012.
