Source: Al Mustakbal | 26 July 2011 | Country: Beirut, Lebanon

Dr. Torbey visits Minister of Trade and Economy

عرض مع نحاس ملفات اقتصادية
طربيه: المصارف جاهزة للتمويل ودعم الاقتصاد


التقى وزير الإقتصاد والتجارة نقولا نحاس رئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه وعرضا لمعظم الملفات الاقتصادية التي لا بد من أن تباشر الحكومة بمعالجتها.
وقال طربيه بعد اللقاء "عرضنا مع وزير الاقتصاد والتجارة لمعظم الملفات الاقتصادية التي لا بد من أن تباشر الحكومة بمعالجتها، وتبيّن أن لديه لائحة طويلة مفصلة بالمشكلات الاقتصادية النائمة، والتي استيقظت الآن ولا بد من ان توجهها الحكومة برؤية شاملة تتناول مختلف المواضيع بدءاً من الدين العام ومن النمو الاقتصادي وفقدان الفائض الأولي في الموازنة، وصولاً الى المحافظة على ميزات لبنان التفاضلية للإستثمار وعلى مقاربة النظام الضريبي بصورة هادئة ومتفهمة لوضع لبنان. وأضاف "ستلي هذا الاجتماع اجتماعات متلاحقة. وكجمعية المصارف سنكون مواكبين لكل مواضيع التمويل التي يحتاج اليه لبنان، على ان يكون هذا التمويل عن طريق القطاع الخاص وليس عبر تمويل الدين العام، وهذا الموضوع رئيسي ويتطلب جهداً تشريعياً لتكون مشاريع القوانين هادفة لمواكبة هذا الموضوع، جاهزة في أسرع وقت لانه لا يمكن تفعيل النمو إذا كانت البنية التحتية في لبنان بنية عاجزة".
وختم "نعرف انه بسبب الظروف أوقفت كل عمليات التمويل، فلا بد من ان نعود ونحقق ما فاتنا تحقيقه، وبصورة خاصة يجب ان نعود الى المعدلات التي تحققت في السنوات السابقة التي كانت جيدة، لكننا وصلنا الى مخانق تتطلب عمليات تمويل والقطاع المصرفي جاهز بصورة دائمة كما كان في السابق، لدعم الاقتصاد اللبناني وكل قضايا التمويل العادلة والشفافة".
والتقى وزير الاقتصاد مع وفد من جمعية تجار بيروت برئاسة نقولا شماس، الذي اوضح ان البحث تناول
"مواضيع تهمّ القطاع التجاري، منها ايجاد بيئة مؤاتية للنمو الاقتصادي وموضوع جوهري بالنسبة إلينا الفوائد المدعومة على الاستثمار التجاري على غرار القطاعات الاقتصادية الاخرى". ثم التقى نحاس وفداً من الاتحاد العمالي العام برئاسة غسان غصن الذي قال "طرحنا في هذه الزيارة المواضيع المتصلة بالصرخة التي يطلقها ذوو الدخل المحدود حول غلاء الاسعار والموجة التي تتبعها في ظل فلتان حقيقي للأسعار، نتمنى ان تبدأ الوزراة بعملية فعلية لمكافحة الغلاء وفلتان الاسعار والتشدد في المراقبة، وأكثر من ذلك فرض العقوبات الحاسمة التي تمنع مَن يخالف القوانين او يعتدي على الأمن الغذائي ويستبيح لقمة عيش المواطن من أجل زيادة أرباحه على حساب الناس.

 

 

Cookie Policy

We use cookies to store information about how you use our website and show you more things we think you’ll like. Also we use non-essential cookies to help us improve our digital services. Any data collected is anonymised. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies. If you'd like to learn more, please head to our cookie policy. page.
Accept and Close