عقدت لجنة المتابعة المنبثقة من المؤسسات المارونية خلوة برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، والمؤلفة من الوزير السابق ميشال اده رئيس المؤسسة المارونية للانتشار والوزير السابق وديع الخازن رئيس المجلس العام الماروني والنقيب سمير أبي اللمع رئيس الرابطة المارونية، شارك فيها الرئيسان السابقان للرابطة المارونية حارس شهاب وجوزف طربيه، بعد اللقاءات التي أجرتها مع القيادات السياسية المارونية.
وأصدر المجتمعون بياناً طالبوا خلاله النواب، بحكم الدستور، وتبعا للأصول الديموقراطية المعتمدة في لبنان، بالقيام فوراً بانتخاب رئيس جديد للجمهورية"، مشيرين الى "أن الدستور اللبناني حدد في المواد 73 و74 هذا الواجب، واعتبر في المادة 75 منه المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالا في انتخاب رئيس الدولة من دون مناقشة أي عمل آخر".
وذكّروا بنص المادة 62 من الدستور التي تنص على الآتي: "في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت، تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء، مما يعني أن ذلك تدبير استثنائي ولفترة وجيزة جدا وموقتة. فالتمادي في عدم انتخاب رئيس للجمهورية وبقاء الحكومة لمدة غير محددة، يناقضان الميثاق الوطني الذي يوزع رئاسات السلطتين الاشتراعية والاجرائية على الماروني والشيعي والسني، وفي هذه الحال يلغى مكون أساسي هو الرئيس الماروني. وهذا يتناقض مع الفقرة (ي) من مقدمة الدستور التي تنص على أن لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك".
وحذر المجتمعون "من ازدياد الخطر مع انعكاس الفراغ الرئاسي على العديد من المؤسسات، وخصوصاً المجلس النيابي والحكومة وسط تأزيم متصاعد في الحالات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية، مع الخوف من أن يستغل هذا الشغور لاقدام المتضررين على محاولات افتعال أزمات جديدة قد تجر البلاد الى منزلق خطير، فيما تتخبط المنطقة بأزمات مستشرية".
وأبقت اللجنة اجتماعاتها مفتوحة برئاسة الراعي "لمواصلة مساعيها واتخاذ الخطوات الملائمة".
وعلمت "النهار" أن البحث تناول "ما يمكن اتخاذه من خطوات اجرائية اذا لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية في وقت قريب، وخصوصاً لجهة دعوة النواب الى الحضور الى مجلس النواب والتزام تأمين النصاب وعدم النكوث بالوعود التي قطعوها في اجتماعاتهم في بكركي، "لأن استمرار الفراغ يعني الاخلال بالميثاق ومزيداً من التأزم الاقتصادي والاجتماعي والمصرفي والتربوي".
كذلك علم أن الراعي أبدى قلقاً من استمرار شغور مركز الرئاسة، وأن ثمة اتجاهاً اذا فشلت جلسة الانتخاب المقررة يوم الاثنين 9 حزيران الى "تسمية الأشياء بأسمائها".
واستبقى الراعي المجتمعين الى الغداء.
