مؤتمر 2015 «BDL accelerate» في «الفوروم دو بيروت»
سلامة : هدفنا إطلاق منصّة تداول إلكترونيّة
لإدراج الشركات الناشئة والصناديق في طرح أسهمها
11 كانون الأول 2015 الساعة 00:00
أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، في كلمة له خلال مؤتمر BDL ACCELERATE 2015 في الفوروم دو بيروت، أن «التعميم رقم 331 خلق تعاونا وثيقا بين القطاع المالي وقطاع المعرفة الرقمية. والنجاح الذي حققناه في تطبيق هذا التعميم يدفعنا إلى مواصلة تقديم الدعم المالي على المدى الطويل لهذا القطاع الناشىء».
وقال: «لدينا مشاريع عديدة. وهدفنا لعام 2016 هو النجاح في إطلاق منصة تداول إلكترونية لإدراج الشركات الناشئة والصناديق ولتمكين الشركات الناجحة من طرح أسهمها. والمشاركون في هذه المنصة هم المهنيون والمصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة والمكاتب العائلية المختصة بإدارة الثروات الخاصة «family offices وستشكل هذه المنصة وسيلة تداول قانونية وشفافة للمؤسسات المالية المحلية والأجنبية على حد سواء».
وأضاف سلامة: «في المؤتمر في حضور حشد من المتخصصين والمميزين من رجال الاعمال الناجحين والطموحين من المستثمرين والناشطين في حقل التكنولوجيا الابتكارية والريادية: «ستهتم هيئة الأسواق المالية بالترخيص للشركات التي تريد القيام بعملية إدراج وللمشاركين الراغبين بالتداول. هدفنا الحقيقي هو تأمين السيولة التي من شأنها أن تخدم قطاعات كثيرة، على الأخص قطاع الشركات الناشئة. كما تعلمون، لقد تكيف مصرف لبنان مع عالمنا المتغير، فاستثمر إمكاناته وقدراته لمساعدة لبنان على الاندماج في البيئة العالمية الجديدة».
وتابع: «لهذا الغرض، اعتمدنا عدة مقاربات، منها دعم اقتصاد المعرفة. كما بذلنا جهودا في قطاعات أخرى، ولا سيما بخصوص المشاريع الصديقة للبيئة. ودعمنا القوانين والانظمة المالية التي سمحت بإبقاء لبنان منخرطا في العولمة المالية. وسعينا دوما لحماية سمعتنا ونزاهتنا».
وأردف قائلا: «صحيح أن الهندسات المالية التي ابتكرها مصرف لبنان ساعدت الاقتصاد اللبناني، إلا أنها ترمي أيضا الى تحقيق أهداف أخرى». وأوضح «من خلال دعمنا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، نهدف فعليا الى خلق فرص عمل. ومن خلال دعمنا للقروض السكنية، نسعى الى المساهمة في الاستقرار الاجتماعي. ومن خلال دعمنا لتمويل قروض التعليم المالي، نؤمن للأجيال القادمة فرصا متساوية في التأسيس للمستقبل. أما تمويلنا للأنشطة الاجتماعية فيهدف الى تشجيع وتعزيز المسؤولية الاجتماعية لدى القطاع الخاص».
ونوه «بجهود المصارف اللبنانية الجديرة بالاحترام والتقدير»، مشيرا الى انها «أظهرت براعة قطاعنا في التكيف مع الظروف كافة، متى توافرت لها بيئة مؤاتية». وقال: «إني على ثقة تامة بأن المصارف ستواصل هذا المسار لسنوات عديدة. يسعى مصرف لبنان الى الحفاظ على الثقة بالقطاع النقدي، وذلك لجذب تدفقات الأموال التي تخدم الاقتصاد اللبناني وقطاعكم بشكل خاص».
اما رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه فقال في كلمته:
روح المبادرة هي سمة أساسية من سمات لبنان واقتصاده، وهي تؤدي دوراً حاسماً في التنمية الاقتصادية والنمو من خلال استحداث فرص العمل وتوسيع آفاق قطاعيْ التجارة والصناعة. إن إنشاء مؤسسة أو مشروع جديد فكرة متجذّرة بعمق في ثقافة اللبنانيين وعاداتهم، لأنهم من أرباب المبادرات الفردية والمشاريع الخاصة. وهو تقليد عريق في مجتمعنا يرتبط ارتباطاً وثيقاً بموقع لبنان الجغرافي وبانفتاح شعبه على العالم، كما يرتبط بمزايا رجل الأعمال اللبناني الذي يتمتّع بمستوى تعليمي عالٍ وبمهارات احترافية معترف بها، والذي يتقن فنّ التواصل الدائم مع العالم الخارجي ويهوى المغامرة والإنطلاق الى مجالات عمل جديدة والى أسواق جديدة، مدفوعاً بإلهامه والتزامه ومثابرته. وليس سراً أن الشتات اللبناني المنتشر بأعداد كبيرة في القارات الخمس والعمالة اللبـنانية الشابة، المتعلّمة والماهرة التي هاجرت في خلال العقود الثلاثة الماضية الى أقطار العالم كافة والى المنطقة العربية وأوروبا بوجه خاص، زادت من احتكاك اللبنانيين مع الخارج ومكّنتهم من فهمٍ أفضل لاحتياجات ورغبات الأفراد في البلدان والمجتمعات التي عاشوا وعملوا فيها. وهكذا، نشأت فئة جديدة من رجال الأعمال الشباب، أكثر مرونة ودينامية، وأكثر ابتكاراً وتفاعلاً مع التغيّرات في الطلب والأفضليات، وأكثر قابلية للتعامل مع وسائل وأدوات التكنولوجيا الحديثة.
إن هذا الجيل الجديد من منشئي الأعمال أو المبادرين، يعوَّل عليه الكثير، وحقُّه علينا أن يلقى منا كل الدعم والمساندة، ومؤسساتنا المصرفية لن تتوانى بالتأكيد عن مدّه بالدعم والتشجيع. من هذا المنطلق، ومنذ صدور تعميم المصرف المركزي رقم 331 في آب 2013، والذي أجاز للمصارف العاملة في لبنان استثمار ما يصل إلى 3% من أموالها الخاصة في رؤوس أموال الشركات الناشئة العاملة في اقتصاد المعرفة، أي ما يقارب نصف مليار دولار أميركي، وظّفت المصارف حتى الآن نحو 250 مليون دولار في صناديق استثمار، قامت بدورها بالمساهمة في تأسيس شركات ناشئة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات والصناعات الإبداعية الأخرى. ومن المرتقب أن تتوسع دائرة هذا النوع من المساهمات المصرفية في مشاريع مشتركة مماثلة مع تنامي الطلب عليها في السوق المحلي ومع توافر المزيد من المشاريع ذات الجدوى الإقتصادية وآفاق النمو الواعدة. علماً أن المصارف ماضية أيضاً في تمويل المؤسسات القائمة أصلاً، ولا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم العاملة في مختلف القطاعات، وذلك من خلال صيغ التمويل المتاحة، المدعومة منها وغير المدعومة. وبلغ إجمالي التسليفات المصرفية للقطاع الخاص، أفراداً ومؤسسات، 53 مليار دولار أميركي في نهاية تشرين الأول 2015، أي ما يفوق إجمالي الناتج المحلي للبلاد. هذا بالإضافة طبعاً الى استمرار التمويل المصرفي للقطاع العام بحيث تجاوز هذا التمويل 37,5 مليار دولار، وذلك كترجمة عملية لإلتزام المصارف اللبنانية تمويل الإقتصاد الوطني بقطاعَيْه العام والخاص، مع الأمل في أن تساعد عودة المؤسسات الدستورية الى عملها الطبيعي والمنتظم، مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية في أقرب وقت، على تنشيط الحركة الإقتصادية وتحفيز النمو المستدام.
كما القى السفير الفرنسي امانويل بون كلمته ركز فيها على اهمية انعقاد هذا المؤتمر.
كما القت المـديرية التنفيذية ماريان حويك كلمة في المناسبة.
