طربيه وبعاصيري في افتتاح «المنتدى المصرفي العربي»:
إتجاه لتأجيل تنفيذ قانون الإمتثال الضريبي إلى بداية 2014
الاربعاء,20 شباط 2013 الموافق 10 ربيع الأخر 1434هـ
طربيه وبعاصيري خلال المؤتمر
كشف رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية ورئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور جوزف طربيه عن «اتجاه إلى تأجيل تنفيذ قانون الامتثال الضريبي من منتصف العام الحالي إلى بداية العام المقبل، مع تأجيل تحصيل الضريبة إلى العام 2015».
ودعا إلى «تعديل دور دائرة الامتثال ليشمل آلية الالتزام بالقرارات فيما لفت نائب حاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري الى ان الهدف الأساس من انشاء دائرة الإمتثال هو تأكيد التزام لبنان القوانين المصرفية الدولية والتعاون مع المصارف والمؤسسات المالية الدولية واحترام القوانين في دول المصارف المراسلة».
افتتحت امس في فندق «فينيسيا إنتركونتيننتال» – بيروت فعاليات المنتدى المصرفي المتخصص بعنوان «دائرة الإمتثال لدى المصارف والمؤسسات المالية – تجربة لبنان والتشريعات النهائية الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية حول قانون الإمتثال الضريبي الأميركي»، الذي نظمه الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية وهيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان.
شارك في فعاليات المنتدى خبراء ومتخصصون لبنانيون وعرب من مسؤولين وحدات الإمتثال لمكافحة تبييض الأموال لدى المصارف.
طربيه
تحدث طربيه في حفل الإفتتاح، فعرض أولاً لدور ومهام دائرة الامتثال لدى المصارف والمؤسسات المالية وتجربة لبنان على هذا الصعيد، فقال: في ضوء القرارات الدولية والقوانين الملزمة والتي يمكن أن ينتج عن عدم تطبيقها عقوبات مالية أو غير مالية، كان لا بد من تعديل دور دائرة الإمتثال التي أصبح لها دور كبير ليس فقط على صعيد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بل تعداه لأن يكون لها آلية الإلتزام بالقرارات. ومن هنا كان تعميم مصرف لبنان الرقم 128 للقرار رقم 11323 تاريخ 12/1/2013 لتنظيم عمل هذه الدائرة، وإعطاؤها القوة والإستقلالية عن الأعمال والأنشطة الأخرى للمصرف أو المؤسسة المالية وعن وحدات المصرف أو المؤسسة المالية كافة، بما فيها وحدة التدقيق الداخلي، وكذلك عن وحدات الدائرة القانونية. على ألا يمنح أي من العاملين لدى دائرة الإمتثال أي مسؤوليات تنفيذية أو مهام أخرى داخل المصرف أو المؤسسة المالية، وذلك بهدف أن تكون مصارفنا اللبنانية على مستوى الإلتزام الدولي.
ونحن في الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، كنا أدركنا منذ ست سنوات أهمية دور الإلتزام ودور مدير الإلتزام، وأسّسنا مجموعة مدراء الإلتزام في العالم العربي، والتي يتم بموجبها تبادل الخبرات والتباحث بين أصحاب المهنة في العالم العربي.
وأضاف: وفي العودة إلى قرار مصرف لبنان، فإن على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان إنشاء دائرة امتثال تتألف من:
- وحدة الإمتثال القانوني، وعليها أن تقوم باستشعار المخاطر القانونية والتحوّط لها باتخاذ التدابير اللازمة للإحاطة بهذه المخاطر والحدّ منها.
- وحدة التحقق، التي عليها التحقق من تطبيق الإجراءات والقوانين المرعية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وإضافة إلى إستقلاليتها التامة، فقد أشار قرار مصرف لبنان إلى ضرورة وضع نظام يحدّد دورها ومسؤوليتها بشكل واضح، وأن يتم تعزيزها بجهاز بشري ملائم يراعى في تكوينه حجم المصرف أو المؤسسة المالية وتنوّع أنشطتها وتشعّب عملياتها، وأن يتمتع بمؤهّلات وخبرات متنوّعة وفهم شامل للقوانين والأنظمة المصرفية والمال.
هذا ومنح القرار دائرة الإمتثال الصلاحيات الكافية لتتمكن من تنفيذ مهامها وخصوصاً عند حصول أي تجاوزات على القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. كما منحها حق الإتصال بأي مسؤول أو أي إدارة والإطلاع على الملفات والمعلومات اللازمة.
ومن مهام دائرة الإمتثال، إعداد برنامج عمل منسجم مع حجم وطبيعة تعقيدات عمليات المصرف أو المؤسسة المالية يحدّد فيها خطة العمل لمراجعة إمتثالهما للقوانين والأنظمة المرعية، إضافة إلى تحديد وتقييم مخاطر عدم الإمتثال المرتبطة بنشاط المصرف أو المؤسسة المالية لا سيما مخاطر عدم الإمتثال المرتبطة بالمنتجات والنشاطات الجديدة والعمل على تقييم مدى فعالية الإجراءات المتخذة لاكتشاف التجاوزات، والتأكد من مدى تقيّد العاملين بالسياسات الموضوعة من خلال إجراء الإختبارات المناسبة.
قانون فاتكا
ثم تناول طربيه قانون «فاتكا»، فقال: أثار قانون فاتكا حفيظة وريبة المسؤولين في المصارف والمؤسسات المالية في بلدان عدة أوروبية وآسيوية وعربية، واعتبروا أن تنفيذ القانون قد يكون مكلفاً من الناحية المالية، إضافة إلى أن أحكام هذا القانون تخالف السرية المصرفية المعمول بها في بلدان كثيرة.
وبغضّ النظر عن الأهداف التي يسعى القانون إلى تحقيقها، فإنه يطرح تحديات كبرى وصعوبات حقيقية للمؤسسات المالية والحكومات العربية، حيث تواجه المؤسسات المالية تحديات متشابكة منها الهيكلي والتنظيمي والقانوني والتجاري والمالي. وتحتاج العديد من المؤسسات المالية العربية، خصوصاً تلك التي تزاول أنشطة إقليمية ودولية، إلى إجراء تغييرات على أنظمتها وآلياتها لتتمكن من تطبيق القانون الجديد.
إضافة إلى أن الجهات الحكومية وخصوصاً السلطات المشرفة على القطاع المالي والسلطات الضريبية، تواجه تحديات لناحية احترام الالتزامات التي تفرضها القوانين أو الاتفاقات الدولية. في حين تواجه السلطات الضريبية تحديات على المستوى القانوني تتعلق بوجود نصوص تمنع الكشف عن المعلومات المصرفية وتبادلها. يضاف إلى كل ما سبق وجود تساؤلات في شأن مدى قانونية اقتطاع ضريبة لمصلحة حكومة أجنبية.
بعاصيري
ثم كانت كلمة نائب حاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري عرض خلالها للصلة القائمة بين موقف «مصرف لبنان والمصارف والسلطة السياسية» والتعميم الرقم 128الصادر عن مصرف لبنان بإنشاء دائرة الامتثال الضريبي، وقال: هناك ترابط وعلاقة اساسية بين مسألتين أولاهما رابط عضوي ورابط ثقافي وآخر ثقة وإرادة سياسية. وأوضح ان لبنان كان البلد العربي الأول الذي بادر الى مناقشة موضوع «فاتكا» مع السلطات الأميركية وأجرى اول اتصال مباشر مع مصلحة الضرائب الأميركية منذ سنة تقريباً، والتوجّه الذي اتخذته الدولة هو الذهاب الى علاقة مباشرة مع مصلحة الضرائب الأميركية من خلال مصرف لبنان.
ورأى أن الهدف الأساس من انشاء دائرة الإمتثال هو تأكيد التزام لبنان القوانين المصرفية الدولية والتعاون مع المصارف والمؤسسات المالية الدولية واحترام القوانين في دول المصارف المراسلة.
هذا وشهدت فعاليات المنتدى عقد أربع جلسات عمل تناولت دور وحدة الامتثال لمكافحة تبييض الاموال لدى المصارف ومهامها، الإطار القانوني لدائرة الإمتثال في المصارف اللبنانية وتعميم مصرف لبنان رقم 128 – الإتجاهات العالمية – واقع التصنيف والتحديات التي تواجه المصارف.
