طربيه وجمعيّة المصارف: لا عقوبات
على أيّ مصرف لبناني عامل في سوريا
علّقت جمعية مصارف لبنان على "لائحة أوفاك المطورة" (list enchancement OFAC) التي نشرتها مؤسسة خاصة تدعى "أكويتي" بتاريخ 23 آب 2011 استنادا إلى عقوبات "أوفاك" الأميركية المتعلقة بسوريا، والتي تضمنت أسماء مصارف لبنانية وفروعا لمصارف لبنانية عاملة في سوريا، موضحة أن "أكويتي هي مؤسسة خاصة غير مرتبطة ولا تمثل ولا تنطق باسم "أوفاك" او الخزانة الأميركية، وليس هناك، حسب ما ورد في بيان أكويتي، أيّ تغيير في ما يخص عقوبات أوفاك على سوريا. وبالتالي، فإن لائحة "أوفاك" لا تشمل أي مصرف لبناني أو أي فرع لمصرف لبناني عامل في الأراضي السورية".
وأكّدت أنّ "المصارف اللبنانية وفروعها تطبق أعلى معايير الإدارة الرشيدة والتحقق، وتلتزم كل العقوبات المرتبطة بها والمنبثقة منها، ونحن على يقين أن المصارف المذكورة في بيان أكويتي ستتخذ من جانبها الإجراءات اللازمة والضرورية لمعالجة الموضوع".
إشارة إلى أنّ "أوفاك" هو مكتب مراقبة الأصول الخارجية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، والذي يتولى ضمن مهامه إملاء العقوبات الاقتصادية والتجارية.
طربيه
وفي موازاة بيان الجمعية، أكّد رئيس جمعية المصارف في لبنان جوزف طربيه أنّ "لائحة المصارف "أوفاك" التي تشملها عقوبات الخزانة الأميركية لا تشمل أي مصرف لبناني"، مشيرا، في حديث صحافي، إلى أن لائحة "أكويتي" التي تضم 6 مصارف لبنانية تعمل في سوريا، والتي سمّتها هذه الشركة بـ"لائحة أوفاك الموسعة" ليس لها أي معنى أو تأثير "لأنها ناتجة من مؤسسة خاصة"، داعيا إلى "عدم إعطائها أي أهمية".
وشدّد على أنه "لا خوف على المصارف اللبنانية لأنها متقيدة بكل ما هو مطلوب منها دوليا، وحتى الآن أثبتت جدارتها"، مشيرا إلى أننا "نحمي مودعينا والقطاع المصرفي عبر احترام الإجراءات التي تصدر دوليا".
