افتتح ملتقى لبنان الاقتصادي :
ميقاتي لسنا هواة ضرائب لكن علينا الالتزام بالحد الادنى من العجز
أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي- في ملتقى لبنان الاقتصادي - أن التحدي الاساسي امام لبنان في هذه المرحلة،تطوير البيئة المحيطة بالاعمال والاستثمار وبفعالية الاداء الاقتصادي بمعناه الواسع وحذر من اي مجازفة بالاستقرار الامني لانها ستعيد لبنان اشواطا الى الوراء·وفي موضوع مواجهة مشكلة الدين العام شدد على ان لا انفاق اضافيا من دون واردات وقال لسنا هواة فرض ضرائب لكن علينا الالتزام بالحد الادنى من عجز الموازنة لهذا العام·وأشار الى ان الحكومة عاكفة على إعداد الدراسات النهائية لبناء مركز للمعارض والمؤتمرات يُرجح أن يكون في منطقة الوسط التجاري·
إفتتح الرئيس ميقاتي صباح أمس اعمال <ملتقى لبنان الاقتصادي>، الذي تنظمه <مجموعة الاقتصاد والأعمال> بالتعاون مع اتحاد الغرف اللبنانية و<المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان - إيدال> في فندق <كورال بيتش> في حضور أكثر من 400 مشارك تقدمهم نائب رئيس الحكومة سمير مقبل، ووزيرا المال محمد الصفدي والشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور، وحشد من النواب والدبلوماسيين ورؤساء الهيئات الاقتصادية وقيادات المؤسسات المالية والمصرفية والصناعية والتجارية اللبنانية والعربية·
ولوحظ ان الملتقى هذا العام لم يغير المكان فقط (عقد في فندق فينيسيا العام الماضي) بل ايضا توجهه من حيث الشخصيات المشاركة والمحاور المطروحة فكان التركيز على محاضرين لبنانيين والموضوعات ركزت على الاقتصاد اللبناني في اطاره العربي والدولي وأبرزت المداخلات اهم التحديات التي يواجهها الاقتصاد اللبناني على كل المستويات وفي القطاعات الاساسية وأجمع المحاضرون على ضرورة اعادة النظر بكثير من النظريات السائدة والمعتمدة وابتكار اساليب جديدة تضمن للبنان مواكبة التطورات والاستفادة منها·
هذا واتسمت الجلسات خلال النهار بالحيوية ونجح رؤساء الجلسات في جذب الجمهور الذي لم يغادر بمعظمه بعد الجلسة الافتتاحية كما درجت العادة في المؤتمرات فترأس الجلسة الاولى وزير المال السابق د·جهاد أزعور وتمحورت حول الاقتصاد اللبناني وكانت مداخلة مقتضبة لوزير الزراعة حسين الحاج حسن عن واقع القطاع· والجلسة الثانية كان موضوعها صناعة النفط والغاز في لبنان ترأسها د·شفيق المصري وكانت مداخلة لوزير الطاقة والمياه جبران باسيل تحدث عن مميزات قانون التنقيب عن النفط مؤكدا توافر كميات كبيرة من الغاز الطبيعي متوفرة في مياهه وعن تأثيرها الايجابي على الاقتصاد اللبناني وتطرق لموضوع الكهرباء وقال ل<اللواء>ان خطته الكهربائية واجهت عراقيل وتأخر تنفيذها سنة على الاقل واشار انه في لبنان لا يمكن وضع تواريخ ثابتة لانتهاء الخطة قال :<لا اريد ان اعد الناس وأحدد تاريخ معين·لا يوجد في لبنان·
ميقاتي اما ابرز الكلمات التي القيت في اليوم الاول للمؤتمر كلمة لراعي ملتقى لبنان الاقتصادي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي قال :
اننا في لبنان ومن خلال الاهتمام والمشاركة الواسعة في هذا الملتقى، إنما نثبت مرة أخرى أنه على رغم مما يحيط لبنان من أوضاع إقليمية غير مستقرة وأجواء اقتصادية عالمية ضاغطة، وعلى رغم كل التحديات الناتجة عن كل ذلك، فإننا على ثقة بأن اقتصادنا، بما يتمتع به من مرونة، قادر على تجاوز كل الصعوبات والمضي في النمو والتطور بسرعة كلما عاد الاستقرار وترسخ· ولعل المناعة التي أظهرها الاقتصاد اللبناني في مواجهة الأزمة المالية العالمية الأخيرة خير دليل على ذلك·
أضاف : إن الحكومة اللبنانية تواكب الظروف والمتغيرات التي تشهدها المنطقة والتطورات الاقتصادية العالمية وتسعى لدرء تداعياتها المحتملة على لبنان على الصعد كافة· فهي تكثف جهودها لتثبيت الأمن والاستقرار على الساحة الداخلية، وفي هذا المجال، لا بد لي هنا من التشديد على السمعة الجيدة والصدقية التي طالما تمتع بهما القطاع المصرفي اللبناني على النطاقين العربي والعالمي، والتزامه كل معايير الصناعة المصرفية العالمية وكفاءته المشهود لها في تقديم كافة الخدمات المصرفية العصرية، ودوره في تمويل الاقتصاد اللبناني·
كذلك فان الحكومة تعطي أولوية مطلقة للحوار الوطني لتعزيز وحدتنا الداخلية ولمعالجة القضايا الاجتماعية واعادة تنشيط الحركة الاقتصادية، وسياستها واضحة على هذا النطاق وتتلخص بتحفيز الإنتاج والاستثمار في لبنان·
وتابع: إن التحدي الاساسي أمام لبنان في هذه المرحلة يتمثل، ليس فقط بتطوير البنية التحتية الأساسية والاجتماعية، بل أيضا بتطوير البيئة المحيطة بالأعمال والاستثمار وبفاعلية الأداء الاقتصادي بمعناه الأوسع·
وهذا الأمر يفترض بالدرجة الأولى الاتفاق السياسي ووعي القيادات السياسية كافة دقة المرحلة وحراجتها والتعاون لتجنيب لبنان اي انعكاسات سلبية تهدد أمنه واستقراره· واي مجازفة بالاستقرار الأمني ستعيدنا أشواطاً إلى الوراء وستصيب شظاياها الجميع من دون استثناء·
وقال : لفتني في خلال الكلمات حديث عن مشروع قصر المؤتمرات الذي اطلق فكرته الاساسية الرئيس الشهيد رفيق الحريري على أرض في منطقة المنارة· وعندما تسلمنا مهماتنا مؤخرا أعدت دراسة المشروع من ناحية الجدوى الاقتصادية، ووجدت أن سعر الارض في منطقة المنارة إرتفع كثيرا وتجاوز بكثير الاقتراح الاساسي لكلفة المشروع، ولذلك كلفنا مهندسين استشاريين لمقارنة هذا الموقع مع مواقع اخرى لأخذ القرار المناسب، وربما من الافضل ان يقام المشروع على قطعة أرض خصصتها له الحكومة السابقة في وسط بيروت·
أما في موضوع الخطة المالية لمواجهة الدين العام أقول إن وزير المال اعد مشروع موازنة العام 2012 وبدأنا بمناقشته ضمن المهلة الدستورية، وستكون لنا في موازاة ذلك ورشة عمل حقيقية لكي تعكس الموازنة دقة الاوضاع· من أهم الامور التي نشدد عليها ان يكون الانفاق بمعناه الضيق، اي للرواتب والاجور وتسيير امور الدولة بحدها الادنى وخدمة الدين العام وتغطية عجز الكهرباء· إن الايرادات الجارية يمكنها تغطية هذه البنود، واي زيادة في الانفاق يجب ان يقابلها توفير ايرادات جديدة· نحن لسنا هواة فرض ضرائب ولكن علينا الالتزام بالحد الادنى من عجز الموازنة لهذا العام· لا انفاق اضافيا من دون واردات، هذا هو موقفي، وانا واثق انه سيكون موقف مجلس الوزراء·
طربيه ثم تحدث رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان، ورئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، الدكتور جوزف طربيه فأكد في كلمته على مرونة نظامنا المصرفي وقدرته على التكيف مع الاحداث غير المؤآتية الداخلية منها والخارجية·وقال :
<في ظل هذه المناخات المعقدة، ورغم ما نقاسيه أحياناً من تخبط على المستوى السياسي، فإن لبنان، بأفراده ومؤسساته، الذي يساهم في عمليات البناء الاقتصادي والعمراني في أغلب الدول العربية في مرحلة استقلالها خلال ستينات القرن الماضي، مؤهل للعب دور محوري في نقل تجربة الليبرالية والاقتصاد الحر وتجاربهما إلى الدول المتجددة في دساتيرها وأنظمتها، والمساهمة بفعالية في وضع اقتصاداتها على سكة النهوض·
وأكد أن <القطاع المصرفي يشكل أحد أهم مكامن القوة في الاقتصاد الوطني وخط الدفاع الحصين بمواجهة المصاعب والأزمات التي يتعرض لها، فمؤسساتنا المصرفية تعمل في أكثر من 32 بلداً و95 مدينة في العالم، وتؤمّن خدمات شاملة ومتنوعة لشريحة واسعة من العملاء المقيمين وغير المقيمين بحيث بات يدير موجودات تفوق 3 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد· والبارز خلال الأزمة المالية الدولية، وخلافاً لمعظم الاتجاهات والمؤشرات العالمية، إن القطاع المصرفي اللبناني أظهر مناعة لافتة إزاء الخضّات المالية· واليوم، فيما العالم أجمع لا يزال يعاني ارتدادات ومضاعفات تلك الأزمة البالغة التعقيد والترابط، يشهد القطاع المصرفي في لبنان مزيداً من النمو مسجّلاً نسباً عالية في السيولة والملاءة والربحية، مما يؤكد مرونة نظامنا المصرفي وقدرته على التكيف مع الأحداث غير المؤاتية، الداخلية منها أو الخارجية>·
عيتاني من جانبه، اعتبر رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان <ايدال> نبيل عيتاني: <لا شك في أن لهذا الوضع السائد في المنطقة العربية انعكاساته على اقتصاديات دول المنطقة ومنها لبنان· ونتيجة لتأثر لبنان بالأزمات السياسية والتطورات في المنطقة، سُجل تراجع لمعظم المؤشرات الاقتصادية· فلبنان لم يكن بمنأى عن هذه التطورات الإقليمية التي أصابته بالتباطؤ وضعف النمو ولكن ليس بالركود الاقتصادي· وتشير معظم التقارير إلى الانكماش الحاصل في نسبة النمو للعام 2011 والذي من المتوقع أن يكون في حدود 2 في المئة، بعد نمو قوي على مدى 4 سنوات متتالية>·
وتابع قائلاً: <بيد أن هذه المؤشرات قابلتها مؤشرات أخرى إيجابية· فلبنان الذي حافظ خلال السنوات الماضية على عوامل الاستقرار، وحقق نمواً ايجابياً، حل في المرتبة الرابعة بين 18 دولة عربية في العام 2010 بالنسبة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إليه· كذلك ارتفعت الصادرات الصناعية بنسبة 7 في المئة منذ مطلع السنة وحتى آب 2011· كما ارتفعت الودائع بالعملة اللبنانية بنسبة 2 في المئة، وبالعملة الأجنبية 16 في المئة>·
شقير بدوره، تحدث رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير فتساءل: <أين لبنان من هذه التحولات التاريخية التي تشهدها المنطقة العربية ؟ وهل يوجد تصور واضح ليس فقط للدولة إنما أيضاً للقطاع الخاص يضمن للبنان دوراً اقتصادياً في النظام الاقتصادي العالمي الجديد؟ صحيح أن لبنان تجاوز الأزمة المالية العالمية في بدايتها واستطاع أن يحد من سلبيات الركود العالمي، لكن استمرار هذه الأزمة التي تأخذ أوجها مختلفة، يحتم علينا أن ندرس بعمق إمكانية أن يكون لها انعكاسات سلبية على اقتصادنا·
وتابع شقير: <إن الاقتصاد اللبناني يواجه تحديات على جميع المستويات، القريبة والمتوسطة والبعيدة المدى· لم يعد خافيا على أحد أن الاقتصاد يشهد تباطؤا في النمو وجميع المؤشرات تشير إلى تراجع النمو هذا العام بعد سنوات من تسجيل معدلات مرتفعة· وهذا دليل واضح على أن لبنان لم يكن بمنأى عن التطورات التي تشهدها المنطقة· وعلى رغم المؤشرات غير المشجعة، إلا أن هناك إشارات تؤكد أن الوضع الاقتصادي ليس قاتماً ويمكن للبنان أن يستكمل مسيرة الازدهار والنمو·
أبو زكي وكان قد استهل الافتتاح الرئيس التنفيذي لـ <مجموعة الاقتصاد والأعمال> رؤوف أبو زكي بالقول: <لا يمكن أن ننظر إلى اقتصاد لبنان إلا في إطاره العربي بل والدولي، فهو اقتصاد مفتوح ومكشوف على الخارج، يتأثر بكل ما يحصل لاسيما في بلدان الخليج والشرق العربي وفي بلدان الاغتراب كافة·
