لبنان قادر على سداد ديونه
جوزف طربيه: المصارف اللبنانية محصّنة وستبقى بمنأى عن التطورات
جدّد رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان الدكتور جوزف طربيه ثقته بالقطاع المصرفي اللبناني وتوقّع أن يبقى بمنأى عن التطورات والتوترات الراهنة في المنطقة نظراً لصلابته وحصانته في وجه العوائق والتحديات، وأن يبقى ملاذاً آمناً للمستثمرين ومثالاً يُحتذى به، خاصة بعدما نجح هذا القطاع في درء أية تداعيات لأزمة الديون الأوروبية الحالية وذلك بفضل سياسة مصرف لبنان الحكيمة التي حدّت من مخاطر المصارف من خلال هندسات مالية وتعاميم دورية تقيّد عمليات التوظيف في أدوات مالية وفقاً لمعايير وشروط وتصنيفات محددة.
وأضاف د. طربيه أن القطاع المصرفي اللبناني استطاع أن يواصل أداءه الصلب خلال العام 2011 بالرغم من الاضطرابات السياسية والصدمات المحلية والعالمية التي اندلعت مع ولادة الربيع العربي، ونجح في تحصين نفسه في وجه الأزمات والركود الاقتصادي الإقليمي والدولي بفضل السياسة النقدية الحكيمة المتّبعة من مصرف لبنان وبفضل كفاءة المصارف اللبنانية التي استطاعت أن تحافظ على مستويات مقبولة من الربحية والسيولة من دون المساس بنوعية الأصول، كما واصلت مؤشرات هذه المصارف ارتفاعها في العام الماضي ولو بوتيرة أقل حيث نمت الميزانية المجمعة بنسبة 7.4 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى وبلغت 138.42 مليار دولار أميركي، وزادت ودائع الزبائن حوالي 6 في المئة وبلغت 115.10 مليار دولار، وتطورت الودائع بوتيرة نمو شهرية بلغت 722 مليون دولار، واستمرت هذه الودائع تشكل مصدر التمويل الرئيسي للاقتصاد اللبناني.
وكرّر د. طربيه مطالبته الحكومة اللبنانية بوضع سقف للمديونية للحفاظ على التصنيف الإئتماني للبنان وتحسينه، مؤكداً أن لبنان برهن دائماً وفي أحلك الظروف عن قدرته على سداد مديونيته بفضل الثقة الكبيرة التي يوليها له المستثمرون المحليون والدوليون.
وعن التحديات التي من المنتظر أن يواجهها القطاع المصرفي اللبناني، قال د. طربيه: لا يمكن غض النظر عن أن التجاذبات السياسية الداخلية في لبنان والشرخ القائم بين مختلف الأطراف اللبنانية، بالإضافة إلى الاضطرابات الإقليمية ولا سيّما في سوريا، لها تداعيات سلبية على الاقتصاد اللبناني وقطاعه المصرفي نظراً إلى الارتباط الوثيق بين لبنان والدول العربية المجاورة على مختلف الأصعدة، وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية تظهر تباطؤاً ملحوظاً منذ بداية العام 2011 لا سيّما لجهة الرساميل الوافدة إلى لبنان، وانخفاضاً في نسبة نمو الودائع، وإلى أن التحدّي الأكبر يبقى في مقدرة القطاع المصرفي اللبناني على الحفاظ على وتيرة النمو العالية في محفظة التسليفات في ظل تخوّف المستثمرين المحليين والأجانب من الإقدام على المخاطرة في مشاريع توسعية كبيرة.
