شربل زار "الرابطة المارونية":
بلدات مهدّدة بتغيير ديموغرافي بسبب التجنيس
قال وزير الداخلية والبلديات مروان شربل "ان عدداً من البلدات مهدد بتغيير ديموغرافي نتيجة اسقاط عدد من المجنسين على سجلات نفوسها، ومعظمهم ممن لا يزورون هذه البلدات أو يعرفونها، إلا في الإستحقاقات النيابية. وهذا الأمر يطرح إشكالية خطرة نعمل على معالجتها".
التقى شربل المجلس التنفيذي للرابطة المارونية في مقرها، في حضور رئيس "المؤسسة المارونية للانتشار" الوزير السابق ميشال اده، رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، رئيس الرابطة جوزف طربيه، ورئيسها السابق إرنست كرم.
بعد ترحيب طربيه، توقف شربل عند إلغاء مرسوم التجنيس، فقدم عرضا للمرسوم الذي رأى انه "كان خطأ دستورياً وقانونياً فادحاً وكانت له إنعاكسات سلبية على التوازن الوطني". وبيّن ما تضمنه من "أخطاء دستورية وقانونية، وملابسات المراسيم الأخيرة التي قضت بإسقاط الجنسية عن عدد من غير مستحقيها".
وإذ لفت الى "أن المرسوم رتّب حقوقاً ووضعيات قانونية وواقعية لمن حصلوا على الجنسية"، رأى "ان الحل يكون إما بإلغاء المرسوم واعادة فتح مرسوم آخر يأخذ في الاعتبار التوازن الطائفي، واما الانتظار طويلاً لتنجز الوزارة واللجان عملها في التدقيق، وهو أمر معقد وفي غاية الصعوبة ويتطلب على الأقل سنتين من العمل المكثف والمتواصل".
وافاد "ان عدداً كبيراً من الفلسطينيين جُنِّسوا في هذا المرسوم خلافاً للدستور، وخلافا لرأي المرجعيات الفلسطينية التي تتمسك بحق العودة. ويجب اسقاط الجنسية اللبنانية عنهم، وفصل هذا الملف عن مرسوم التجنيس".
وعن قوى الامن الداخلي، قال "اننا نعمل على تفعيلها وتوجيهها على نحو ما يخدم سيادة الامن والاستقرار في البلاد، من اجل مصلحة الجميع". ورأى "ان ما يحصل في سوريا، أيا تكن نتائجه، سينعكس على لبنان، مما يحتم تكاتفاً وتعاضداً، وتأكيد وحدة الصف الوطني، وهي المرة الاولى التي قد يكون فيها خلاص اللبنانيين بأيديهم. فالسلام أو الحرب يتعلقان بهم وبارتقائهم الى مستوى المسؤولية الوطنية".
