الداعوق: البنوك هي العمود الفقري للاقتصاد
طربيه: ننظر باهتمام إلى الشراكة بين الإعلام والاقتصاد
القصار يؤكد دور الإعلام الاقتصادي في حماية المصالح الوطنية
باسيل: مسؤولية متزايدة على المؤسسات الجامعية في إعداد إعلاميين ذوي كفايات علمية وتقنيّة
شدد "منتدى الإعلام الإقتصادي" على الدور المهم الذي يلعبه الإعلام الاقتصادي وتحديداً في لبنان، "في تأثيره الحاسم في حماية المصالح الوطنية العليا للوطن واقتصاده تجاه المخاطر التي تتهدده سواء كانت من الخارج أم من الداخل"، بحسب الوزير السابق رئيس الهيئات الإقتصادية عدنان القصار.
واغتنم وزير الإعلام وليد الداعوق المنتدى فرصة للثناء على "ما يقوم به القطاع المصرفي الذي لا يزال العمود الفقري للاقتصاد اللبناني، والذي لولاه لما كان لبنان قادراً على الوقوف على رجليه، برغم الازمات الاقتصادية الحادة والمتلاحقة، نتيجة السياسة الحكيمة التي لا يزال ينتهجها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتجاريه جمعية المصارف، وبدعم أكيد من اتحاد المصارف العربية والدولية".
ونوه بدور "هذا القطاع المصرفي الحيوي، وما يقوم به من اجل الحفاظ على الاستقرار النقدي، من خلال سعيه الدؤوب إلى تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وصدقيته، فضلاً عما يقدّمه من خدمات اجتماعية جليلة للمساهمة الفاعلة في التخفيف عن كاهل المواطن، وسدّ بعض الثغرات في خدمات اجتماعية من المفترض أن تقدّمها مؤسسات الدولة في الظروف الطبيعية".
وكان منتدى "الإعلام الإقتصادي" افتتح اعماله امس تحت عنوان "الاعلام الاقتصادي- تأثيره على القطاع المصرفي والمالي العربي" في فندق "كورال بيتش" بتنظيم اتحاد المصارف العربية وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب وجمعية مصارف لبنان، وتستمر أعماله إلى اليوم. وشارك في الافتتاح اكثر من 200 شخصية مصرفية عربية ولبنانية في حضور 12 دولة عربية من بينهم دول خليجية، اضافة الى الفاعليات الاقتصادية والمصرفية ونخبة من المتخصصين في المؤسسات الإعلامية والمصرفية العربية. وتقدّم الحضور إلى الداعوق والقصار، رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه، رئيس جمعية المصارف فرانسوا باسيل والأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح.
بداية أشار طربيه إلى أن "اتحاد المصارف العربية والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب ينظران بإهتمام بالغ إلى أهمية الشراكة بين الإقتصاد والإعلام. لذلك كان الإصرار على مواصلة إنعقاد "منتدى الإعلام الإقتصادي" في دورته الثانية بعد دبي عام 2010، والمساهمة الفاعلة في تطوير العمل الإعلامي الإقتصادي وتوسيع دائرة المشاركة في عملية صنع القرار الإقتصادي وتشجيع الشفافية ودعمها، وتقبّل النقد الموضوعي المبني على حماية المصلحة العامة، والمرتكز على أسس معلوماتية صحيحة تثري تبادل الأفكار والآراء والمعالجات الواقعية للقضايا التنموية، وبث الشعور بالمسؤولية الوطنية والإجتماعية".
ورأى أنه "لا بد من الإشارة إلى ضرورة أن تحرص المؤسسات الإقتصادية على التواصل الدائم مع المؤسسات الإعلامية من أجل تعزيز صورتها وبما يمكنها من التقدّم بشكل مستمر في تحقيق أهدافها ورؤيتها نحو تعزيز خطى التكامل الإقتصادي وتسريعها والعمل على توفير البيئة المناسبة لتطوير أداء القطاع الخاص وتعزيز قدراته التنافسية ليكون قاطرة التنمية الإقتصادية في منطقتنا العربية والأداة الدافعة نحو تكاملها ووحدتها".
وأوضح أن "هذا المنتدى يسعى إلى ترسيخ رؤية جديدة للإعلام الإقتصادي، ترتفع إلى مستوى وحجم التحديات الإقتصادية المرتقبة في منطقتنا العربية".
أما باسيل فاعتبر أن "ثمة مسؤولية متزايدة تقع على عاتق المؤسسات الجامعية لجهة النجاح في إعداد إعلاميين اقتصاديين عرب ذوي كفايات علمية وتقنيّة، وذوي التزام فعلي وعميق أولاً بحق المواطن العربي في الوصول الى المعلومات والإطلاع على الحقائق ومختلف الآراء والطروحات، وثانياً، بحقّ الشعوب في التنمية المستدامة بمختلف أبعادها وفي مواكبة الحداثة واللحاق بركب التطوّر للخروج من عصور الظلمة والظلامية التي ما زالت تقبع فيها الملايين في دنيا العرب، والتي تساعد في انتشار التطرّف الديني والعنف والإرهاب وتساهم في تضخيم ظواهر الفقر والبطالة والهجرة".
وأوضح أن "القطاع المصرفي اللبناني لا يزال يستقطب أصحاب الخبرات والمؤهّلات والمهارات العالية، كما يُثبت ذلك السعي الدائم إلى تعزيز نوعية الكوادر العليا والمتوسطة والارتفاع المتواصل لنسبة الموظفين الجامعيّين، التي تجاوزت 72 في المئة من مجموع العاملين في القطاع، والذي وصل في نهاية العام 2012 الى 22637 موظفاً يشكّل الإناث 45,6 في المئة منهم. كما شدد على مضاعفة المصارف اللبنانية التزامها معايير العمل الدولي".
القصار والداعوق
ثم تحدث القصار فاعتبر أن "الإعلام له مسؤولية كبيرة في عملية التنمية في أي دولة، حيث التقدم مرتبط كثيراً بمدى تقدم المؤسسات الإعلامية وفعاليتها في التأثير الإيجابي في نشر الوعي بمحفزات التنمية. ويتضمن ذلك العديد من المفاهيم المتصلة بالحث على الإنتاج والعمل والإتقان، وقيم الأمانة والشفافية والاستقامة، وروح المبادرة والإبداع، بما يساهم كثيراً في الدفع للإصلاح الاقتصادي والتصحيح المالي والاجتماعي، وتوسيع وتطوير الثقافة الاقتصادية لدى المجتمع، مما يجعله من بين أهم محركات التغيير والنمو".
أضاف "على أن الدور الأهم للإعلام الاقتصادي اليوم وتحديداً في لبنان، في تأثيره الحاسم في حماية المصالح الوطنية العليا للوطن واقتصاده تجاه المخاطر التي تتهدده سواء كانت من الخارج أم من الداخل. ومن هذا المنطلق، فإننا ننظر إليكم كشركاء أساسيين لحماية الوطن واقتصاده من نيران البراكين الهائجة من حوله والتأثير الفعال في تقليص تداعيات هذه المرحلة الحرجة".
ولفت إلى أن "الاقتصاد اللبناني يقف اليوم عند منعطف حساس يرتب علينا جميعاً وعليكم أنتم بالذات، مسؤولية أساسية للمساهمة في لمّ الصف الداخلي تحت راية واحدة لخدمة المصلحة الوطنية. ذلك أن اقتصادنا يتأثر بالأوضاع المحلية قبل أي أمر آخر، خصوصاً في ما نشهده من التمادي بالجنوح عن "إعلان بعبدا" وعن سياسة النأي بالنفس وتوريط الوطن والمغامرة به وباقتصاده وتهريب السياح والمستثمرين".
وقال "بدأنا نعاني بالفعل من تداعيات ذلك، من التفجيرات الأمنية المتنقلة بين المناطق اللبنانية، إلى ارتفاع حدة التجاذبات والخطابات التحريضية والفئوية والمذهبية، إلى الانعكاسات التي يعاني منها الاقتصاد وجميع الهيئات الاقتصادية والمواطنين جميعاً من دون أي استثناء، ناهيك عن شبه الفراغ الذي نعيشه بسبب تعثر تشكيل حكومة جديدة. ولذلك أدعوكم جميعا إلى مواكبتنا في التحرك الذي قمنا بالدعوة إليه في إطار الهيئات الاقتصادية اللبنانية والهادف إلى تنفيذ اقفال عام في كل المرافق والمؤسسات الاقتصادية يوم الأربعاء في 14 ايلول المقبل في حال لم يتم تشكيل حكومة قبل ذلك التاريخ".
وكانت الكلمة الاخيرة للوزير الداعوق مما جاء فيها "ان مناخ الحرية الذي يتميز به لبنان منذ عقود عديدة، وفر للاعلام اللبناني مساحات واسعة لتطوير قدراته الذاتية التنافسية، بحيث باتت المؤسسات الاعلامية ولا سيما الاقتصادية منها، رائدة في مستواها العالمي وحاجة ملحة في منطقتنا العربية. ان مثل هكذا توجه، يساهم جدياً في التفاعل بين مكوّنات المجتمع بدفتيه الإنتاجية والاستهلاكية، ويخفف من سلبيات التأثيرات السياسية والأمنية على الحركة الاقتصادية".
وأشار إلى أن "خير دليل على ذلك ما يقوم به القطاع المصرفي الذي لا يزال العمود الفقري للاقتصاد اللبناني، والذي لولاه لما كان لبنان قادراً على الوقوف على رجليه، برغم الازمات الاقتصادية الحادة".
