انطلاق المنتدى السنوي لإدارة المخاطر 2014 بتنظيم من اتحاد المصارف ولجنة الرقابة
طربيه: لتعزز المعايير والقواعد الجديدة قدرة البنوك على الصمود
دعا رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية جوزف طربيه «المصارف العربية والمصرفيين العرب الى متابعة المعايير والقواعد الجديدة لإدارة المخاطر التي تضعها لجنة بازل والعمل على تطبيقها بشكل سريع ودقيق في مؤسساتنا المصرفية العربية، لتحصينها بشكل أكبر من أي أزمات محتملة».
كلام طربيه جاء في افتتاح «المنتدى السنوي لإدارة المخاطر 2014» الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع لجنة الرقابة على المصارف في فندق فينيسيا، حضره نائب محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم، رئيس لجنة الرقابة على المصارف في لبنان أسامة مكداشي وعضو لجنة الرقابة امين عواد والامين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، وقيادات مصرفية عربية ومحلية، وشخصيات إقتصادية.
طربيه
تحدث طربيه في حفل الافتتاح فقال ان السلطات الرقابية حول العالم بدأت في الاونة الاخيرة بوضع القواعد والشروط لما يمكن أن يمثل تخطيطاً سليماً لرأس المال، وكيف يمكَن لعمليات التخطيط تلك أن تساعد إدارات المصارف بالقيام بأحكام مستنيرة حول مبلغ وتكوين رأس المال اللازم لدعم استراتيجيات أعمال المصرف.
اضاف: ونتيجة لذلك، أدخلت بازل 3 نسبة رافعة مالية (Leverage ratio) بسيطة، وشفافة وغير مستندة إلى المخاطر، لتكون بمثابة قياس تكميلي لمتطلبات رأس المال المستندة إلى المخاطر. وقد هدفت نسبة الرافعة المالية هذه إلى: تقييد المديونية في القطاع المصرفي لتجنب عمليات تقليص المديونية لاحقاً، والتي يمكن أن تضرّ النظام المالي والاقتصاد بشكل عام، وتعزيز متطلبات رأس المال المستندة إلى المخاطر، بمقياس مساند بسيط، وغير مستند إلى المخاطر.
وقد بُدء بتطبيق متطلبات نسبة الرافعة المالية إبتداءً من أول كانون الثاني من عام 2013. وسيتم وضع المعيار النهائي بحلول عام 2017.
ولفت الى ان لجنة بازل اصدرت عام 2008 وثيقة بعنوان «مبادئ لإدارة سليمة لمخاطر السيولة والرقابة عليها» كأساس لإدارة مخاطر السيولة، وفرت تلك المبادئ دليلاً مفصلاً لإدارة مخاطر تمويل السيولة والاشراف عليها. وهذا من شأنه أن يساعد على تعزيز إدارة المخاطر على نحو أفضل في هذا المجال الحيوي.
ولفت طربيه اخيراً الى ان المصارف تأخذ على عاتقها ادارة مخاطر العمليات المصرفية ومكافحة غسل الاموال اكثر الجهات الامنية.
نجم
وكانت كلمة جمال نجم قال فيها: «من المؤكد ان وجود خطط لإدارة الازمات يساعد كثيراً في توافق المصارف مع مقررات مستوى المحفظة الائتمانية او قطاعات النشاط الاقتصادي او على مستوى العميل الواحد والاطراف المرتبطة«.
مكداشي
ثم كانت كلمة رئيس لجنة الرقابة على المصارف أسامة مكداشي ركّز فيها على 3 محاور: الأول تطوّر القطاع المصرفي اللبناني، والثاني التواجد في الخارج والثالث المعايير الدولية.
في المحور الأول، تطرّق مكداشي إلى تطور موجودات القطاع المصرفي اللبناني عام 2013، وارتفاعها الى 174 مليار دولار أميركي، وارتفاع التسليفات إلى القطاع الخاص إلى حوالى 49 مليار دولار اميركي (نمو سنوي بنسبة 9 في المئة)، وإلى تطوّر الودائع بذلك إلى 137 مليار دولار ما يشكل ثلاثة أضعاف الناتج المحلي البالغ حوالى 46 مليار دولار.
وفي المحور الثاني، لفت مكداشي إلى تمتع القطاع المصرفي اللبناني بشبكة تواصل مصرفية عربية ودولية متينة تغطي 27 دولة، عن طريق فروع أو وحدات مصرفية تابعة (Subsidiaries)، وأشار إلى أن الموجودات في الخارج تشكّل ما نسبته 18 في المئة من إجمالي موجودات القطاع المصرفي اللبناني على صعيد مجمّع، كما أشار إلى ارتفاع ودائع الوحدات التابعة في الخارج بحوالى 15 في المئة عام 2013.
وقال مكداشي إنه منذ بداية الإضطرابات في بعض دول المنطقة، قامت لجنة الرقابة بالتعاون مع المصارف اللبنانية المعنية بتنفيذ عدد من اختبارات الضغط شملت المصارف المتواجدة في مصر، سوريا، الأردن، قبرص ومؤخراً تركيا.
وفي محور المعايير الدولية قال مكداشي:
يتمتع القطاع المصرفي اللبناني بمتانة رأسمالية عالية يدعمها:
- رأس مال نظامي (Regulatory Capital) يبلغ 14 مليار دولار منه: 10 مليارات دولار حقوق حملة أسهم عادية، و3 مليارات دولار أموال خاصة أساسية إضافية، ومليار دولار أموال خاصة مساندة.
- نسبة ملاءة إجمالية (Total Capital/Risk Weighted Assets) تبلغ حوالى 12.2 في المئة (30/6/2013)
- نسبة رافعة مالية (Leverage Ratio) ممتازة تبلغ 7 في المئة مقابل حد أدنى 3 في المئة مقترح بموجب «بازل«.
وأشار إلى أن السلطات الرقابية في لبنان عملت منذ عام 2011 على تعزيز رسملة المصارف اللبنانية حيث فرضت حدوداً دنيا لنسب الملاءة تتجاوز تلك المفروضة بموجب «بازل3«.
