إتحاد المصارف العربية يفتتح مؤتمره لسنة 2014 في عمّان
طربيه: أمام المصارف العربية فرصة في صياغة دور جديد لها
انعقد المؤتمر المصرفي العربي السنوي "إستراتيجيات النهوض بالإقتصادات العربية" في عمان – الأردن، برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور، وحضور 300 شخصية مالية وإقتصادية عربية بينهم وزراء مال وإقتصاد ومحافظو مصارف مركزية ورؤساء مجالس إدارات العديد من المصارف العربية.
افتتح رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية محمد بركات اعمال المؤتمر، معتبراً أن التغييرات السياسية والإقتصادية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، إتسمت بإنعكاسات متفاوتة النتائج بالنسبة الى منطقتنا العربية، وهي تُجمع كلها على مبدأ الإصلاح وتفعيل التنمية المستدامة على جميع الصعد، فيما تشهد هذه الدول ضغوطاً متزايدة، نتيجة الخفض الكبير في الإيرادات وزيادة النفقات وتغطية الأعباء الإجتماعية. إضافة إلى الضغوط على موازين المدفوعات نتيجة الإستمرار في خفض التدفقات المالية الداخلية، كالإيرادات السياحية والإستثمار الأجنبي المباشر وغيرها.
واضاف ان هذه الضغوط، تبعها تدهور في مجالات أخرى، كإنخفاض النمو الإقتصادي وإرتفاع التضخم والمديونية العامة، وخفض في الإحتياطات الأجنبية وفي التصنيف السيادي لتلك الدول، فيما تتخذ السلطات المالية والنقدية في الدول العربية عموماً، التدابير لاستمرار ضخ السيولة في الأسواق، ومحاولة ضبط معدلات الفائدة وأسعار الصرف وغيرها، إلا أنه يتوقع تسجيل بداية تحسّن في الأوضاع الإقتصادية لعدد من الدول العربية خلال السنة الجارية، ما قد يؤدي إلى تحسّن النمو الإقتصادي وزيادته من 3.4% عام 2013 إلى 5% عام 2014، وهو ما سوف يزيد حجم الناتج المحلي الإجمالي الإسمي للمنطقة العربية من حوالى 2٫74 تريليون دولار إلى نحو 2٫86 تريليون.
وكان كلمة لرئيس مجلس ادارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه، شدد فيها على أهمية هذا المؤتمر الذي ينعقد في هذه الظروف الصعبة التي يمر فيها عالمنا العربي، والذي يعيش مرحلة ضبابية قاسية وتحولات جذرية في المسارات السياسية والإجتماعية والإقتصادية القائمة. واكد أن الأولوية في البلدان العربية هي عودة عجلة النمو، لأنه لا يمكننا التحدث عن إصلاحات جذرية حقيقية من دون رفع معدلات النمو إلى ما يزيد على 5%، في حين أن معدلات النمو المتوقعة حالياً في هذه البلدان تبقى دون 3%، وهو معدل منخفض جداً بالنسبة الى حاجات هذه البلدان لناحية خلق فرص عمل.
اضاف: "يأتي مؤتمرنا اليوم، في محاولة من إتحاد المصارف العربية والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب لوضع تصوّر واقعي لإستراتيجيات النهوض بالإقتصادات العربية، لذا لا بد أن نأخذ في الإعتبار في مناقشاتنا الوقائع الصعبة التي تعترضنا وبينها: دينامية ديموغرافية عالية، حيث تشكّل فئة الشباب فيها أكثر من 50% من إجمالي السكان، وغياب كبير للنشاطات الإقتصادية المحفزة، للبنيان الإقتصادي المنتج، وللهيكليات الإدارية المواكبة وخصوصاً في المناطق العربية النائية البعيدة عن مركز القرار السياسي، مما يؤكد الحاجة إلى لامركزية إدارية فعّالة ، بالاضافة الى عدم ملاءمة نظام التعليم مع حاجات سوق العمل، وخفض أداء النظام الصحيّ وازدياد ضغوط حاجات السكن في الوطن العربي”.
وأعلن أن امام المصارف العربية فرصة في صوغ دور جديد لها، يكون على فاعلية أكبر في إستقطاب الموارد المالية وإدارتها وتوظيفها في الإقتصادات العربية، مع الإشارة إلى أن عودة الإستقرار سيخلق فرصاً إستثمارية هائلة توفرها مشاريع إعادة الإعمار، ويمكن أن تلعب فيها رؤوس الأموال العربية الدور البارز من خلال تحقيق التعاون والتكامل المصرفي العربي. وأشار طربيه الى دراسة قام بها إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك الدولي، حول تمويل هذا القطاع في الوطن العربي، حيث تبين أن حصّة القروض المقدمة إلى هذا القطاع بلغت 8% فقط من مجموع القروض المقدّمة من القطاع المصرفي العربي. ثم لفت الى أهمية الخطوات الآتية:
- تعزيز مستوى التعليم بما يتلاءم مع متطلبات السوق.
- تطوير البنى الإقتصادية المنتجة بالإشتراك الوثيق مع القطاع الخاص.
- تطوير مقومات بناء المؤسسات الإدارية العامة.
- فرض مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة ومبادئ المحاسبة والشفافية في جميع المجالات.
- توظيف مواردنا البشرية والمادية بطريقة عقلانية وفعّالة.
- خلق بيئة جاذبة للإستثمار ومحفّزة للنمو وتطوير التشريعات والنظم التي تشكّل حاضنة إيجابية للإستثمار، خصوصاً إذا تزامن معها إصلاح على مستوى القضاء.
- الإنخراط في إتفاقات الإنفتاح الإقتصادي والتبادل التجاري مع الأسواق الإقليمية والدولية.
وختاماً، خرج عن المؤتمر توصيات شدّدت على أهمية إلتزام ضوابط الحوكمة المؤسسية كالمساءلة والمحاسبة والإفصاح والشفافية في قطاعات المال والأعمال العربية، بالاضافة الى تحفيز حفز المصارف والمؤسسات المالية العربية على زيادة ملحوظة في تمويلاتها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة واللامتناهية الصغر، وفق منظومة ضمانات جديدة غير تقليدية. وأشارت التوصيات الى ضرورة إهتمام الحكومات العربية بتقليص النفقات الإستهلاكية في مقابل زيادة الإنفاق الإستثماري والإنتاجي وتفعيل وتنشيط المسؤوليات المجتمعية للقطاع المالي والمصرفي العربي في سبيل تكامله مع الدور الذي يؤديه القطاع العام في هذا المضمار.
