سلامة افتتح مؤتمر "استعادة الثقة في الاقتصاد واستقطاب الاستثمارات":
تعيين 3 أعضاء في هيئة الأسواق يمنح لبنان دورا أكبر في عالم المال
رغم الشائعات والتضارب في العوامل المؤثرة، نجح لبنان في المحافظة على الثقة، واستطاع القطاع المصرفي وفق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تجاوز المرحلة منهيا عام 2011 بربحية جيدة بفضل ادارته الواعية والمسؤولة. واكثر، رأى رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه ان القطاع المصرفي هو قاعدة الاقتصاد الصلبة التي تستقطب المدخرات الوطنية والمهاجرة والاستثمارات وتعيد ضخها في شرايين الاقتصاد.
الكلام عن الاداء المصرفي ورد في افتتاح "منتدى المال والأعمال" الذي نظمته شركة "كونفكس انترناشونال" برعاية رئيس الحكومة ممثلا بالوزير نقولا نحاس وبالتعاون مع مصرف لبنان، بعنوان "إستعادة الثقة بالإقتصاد وإستقطاب الإستثمارات" في فندق "موفنبيك".
بعد رئيس مجلس ادارة الشركة المنظمة رفيق زنتوت ورئيس الجمعية اللبنانية للجودة LSQ فادي صعب، قال طربيه ان القطاع المصرفي حقق رغم الظروف المعاكسة نمواً قويا في الاعوام الاربعة الماضية تجاوز الـ8% ليصل حجم الناتج المحلي الى نحو 40 مليار دولار قبل أن ينحدر في 2011 الى نحو 3% متأثراً بإضطرابات غير مسبوقة. ووصف القطاع المصرفي بـ"صاحب التأثير الإيجابي الأبرز في تحقيق النمو عبر زيادة التسليفات والقروض لأنشطة الاقتصاد، وتعدّت تسليفاتنا للقطاع الخاص المقيم وغير المقيم 41 مليار دولار (34% من اجمالي الودائع و100% من الناتج المحلي). كذلك نوفر للقطاع الخاص مدفوعاته بكفاية عالية وكلفة متدنية، فضلا عن توفير معظم حاجات الدولة التمويلية منذ مطلع التسعينات والتي تخطت الـ30 مليار دولار (77% من الناتج)". وفي رأيه، ساهمت المصارف بذلك في إستقلالية القرار السياسي في منأى عن تدخل المؤسسات المالية الدولية أو المصارف العالمية. ولفت الى ان موجودات القطاع تجاوزت الـ167 مليار دولار، منها 143 مليارا في السوق المحلية "وهذا يساوي حسابياً 4 أضعاف الناتج". وتعزيزا للثقة، دعا الى حفظ الاستقرار العام واقرار الموازنة لفتح الباب امام الانفاق الاستثماري وطرح برامج تمويلية لاعادة تحديث البنى التحتية بالشراكة مع القطاع الخاص.
وتحدث سلامة عن الشائعات التي استهدفت القطاع المصرفي والتوترات الاقليمية، "فرغم صعوبة المرحلة ودقتها، استطعنا أن نحافظ على الثقة عموما، ونجحت المصارف في انهاء 2011 بربحية جيدة، ونمت الودائع 8% وتعدّت التسليفات للقطاع الخاص الـ40 مليار دولار مقارنة بـ29 مليارا للقطاع العام، بما شجع على الاستثمار وتوفير فرص عمل، وتاليا الى نمو مرتفع حفّزه تراجع الفوائد. واستطاع مصرف لبنان عبر إدارة السيولة أن يساهم في السيطرة على التضخم". ولفت الى ان السيولة المصرفية مرتفعة وتتجاوز الـ30% (35 مليار دولار) وتفوق المعايير العالمية، موضحا ان رفع الملاءة من 7% حاليا وفق معايير بازل 3 الى 12% مع حلول الـ2015، لن يحدّ من التسليف المرتبط مباشرة بنمو الودائع.
ودعا مصارف الاعمال الى القيام بدورها كأداة للتنمية الاقتصادية ولرسملة القطاع الخاص وتوفير السيولة عبر التداول بالأسهم والسندات، موضحا ان المصارف التجارية لن تكون مشاركة في الاسواق المالية وفقا لقانون تنظيم الأسواق المالية (آب 2011)، ومشيرا الى ان المركزي بصدد إصدار تعميم يهدف إلى ملاءمة عمل مصارف الأعمال مع تلك الأهداف قبل نهاية كانون الأول 2012. "ومن لن يتمكّن من ذلك، سيحرم من الحوافز التي خصّصها القانون طوال الـ2012".
واكد ان الليرة ستحافظ على استقرار "ولدينا الامكانات لذلك، كذلك الفوائد ستستقر وعلى مستويات تحفّز النمو وتفضي الى وفر على خدمة الدين. وسنستمر أيضا في الإعفاءات على الاحتياطي الإلزامي للمشاريع الجديدة والسكن والتحصيل الجامعي والبيئة والطاقة البديلة"، داعيا المصارف الى تحفيز استقطاب الودائع وان على حساب النمو في الربحية. وتوقع انطلاق ورشة "يفيد منها لبنان حين تقرر الحكومة تعيين 3 أعضاء في هيئة الأسواق المالية، "وسيعود لبنان ليؤدي دورا أكبر في عالم المال والتمويل".
في الجلسة الاولى، تحدث وزير السياحة فادي عبود عن التنمية الاقتصادية عبر مكافحة الفساد، فطالب برصد الاعتمادات للمجلس الاعلى للتنافسية وتطوير قانون الاثراء غير المشروع وتطبيقه واطلاق عملية اصلاح شاملة في الضمان الاجتماعي. ورأى ان تنفيذ تلك الخطوات كمرحلة اولى يشكل عدة عمل فاعلة للسير في بناء اقتصاد حيوي ومنتج، وينعكس تاليا على الحال الاجتماعية.
