حشد عربي لافت في افتتاح مؤتمر «اتحاد المصارف» لمناقشة جاهزية القطاع لما بعد الاضطرابات
سلام: لن يستمر صمود الاقتصاد في لبنان إذا بقي مسلسل النزف
رغم اهمية المحور الذي يناقشه المؤتمر المصرفي العربي، والذي يحمل عنوان «اي اقتصاد عربي ينتظرنا» في ظل الاضطرابات السياسية الهائلة التي يمر بها عالمنا العربي والتي كان وقعها كبيرا على اداء الاقتصادات المنطقة عموما، الا ان الاهم هو انعقاد هذا الحدث الاقتصادي البارز في بيروت «في خطوة نرى فيها فعل إيمان ببلدنا، وجرعة دعم ثمينة ومشكورة، في هذه الظروف الصعبة التي نعيش«، كما وصف راعي المؤتمر رئيس الحكومة تمام سلام.
هذا المؤتمر الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، شكّل ملتقى للمعنيين بالسياسات المصرفية العربية بهدف رسم خارطة طريق لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية بعد التحولات التي شهدتها وتشهدها الدول العربية، سيما وان «كلفة ما سمي الربيع العربي تخطت الـ800 مليار دولار منذ انطلاقته في العام 2010 في الدول الأكثر تضررا«، كما اعلن رئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه. وبالتالي على المصارف العربية ان تتحضر لمرحلة ما بعد الاضطرابات للمساهمة في اعادة الاعمار، علماً انه «لا تنقصها الإمكانات ولا الكفاءات ولا الموارد البشرية، بل ينقصها الأمن والإستقرار ووضع الإستراتيجيات والخطط الواقعية للتعامل مع مجريات الأحداث«، كما اكد رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية محمد بركات.
محلياً، نبّه الرئيس سلام على «ان الصمود الذي اظهرته القطاعات الاقتصادية والمصرفية في لبنان، لا يمكن أن يستمر الى ما لا نهاية إذا بقي مسلسل النزف مستمرا، في ظل عدم الاستقرار الاقليمي والتشنج الداخلي اللذين يلقيان بثقلهما على الحركة الاقتصادية«.
أما حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، فنصح القطاعات الاقتصادية باستعمال العملات بشكل آمن حفاظاً على مداخيلها، متوقعاً حدوث «تقلبات مهمة ما بين أسعار العملات الأساسية عالميا«.
رئيس جمعية مصارف لبنان فرانسوا باسيل، توقع من جهته ان يفوق عجز الموازنة اللبنانية الـ5 مليارات دولار في 2014 ، أي ما يوازي 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان المؤتمر الذي تميز بحضور عربي لافت امس، حضره وزراء الدفاع سمير مقبل، الإعلام رمزي جريج، المال علي حسن خليل، البيئة محمد المشنوق والاقتصاد والتجارة آلان حكيم، رئيسة بعثة المفوضية الأوروبية في لبنان انجيلينا ايخهورست، محافظ المصرف المصرفي المصري هشام رامز عبد الحافظ، وممثلون عن قطاعات المصارف والمؤسسات المالية في عدد من الدول العربية والأجنبية.
[بركات
افتتح المؤتمر بالنشيد الوطني ونشيد اتحاد المصارف العربية، تحدث بعدها رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية محمد بركات، وقال ان التحولات العربية الراهنة دفعت إلى تدهور أداء إقتصادات عربية عدة، حيث تشهد بصورة عامة تراجعاً في معدل النمو الحقيقي. واوضح ان حجم الناتج المحلي الإجمالي الإسمي لمجمل الدول العربية بلغ نحو 2800 مليار دولار نهاية العام 2013، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 2900 مليار في نهاية عام 2014 وإلى 3000 مليار في عام 2015.
واذ تحدث عن التباين في الانتعاش الاقتصادي بين دولة عربية واخرى، قال ان «قطاعاتنا المصرفية العربية تتمتع بدور طليعي ومميز في مرحلة تأمين التوازن المطلوب للاقتصادات العربية، باعتبار أنه لا تنقصها الإمكانات ولا الكفاءات ولا الموارد البشرية، بل ينقصها الأمن والإستقرار ووضع الإستراتيجيات والخطط الواقعية للتعامل مع مجريات الأحداث، حيث تشير التقديرات إلى ان حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي العربي بلغت بنهاية النصف الأول من العام الحالي حوالى 3100 مليار دولار، محققة زيادة بلغت نحو 8 في المئة خلال الفترة المذكورة، مقارنة بنسبة نمو 10 في المئة تم تسجيلها خلال العام 2013 بأكمله. وبذلك فقد أصبح حجم القطاع المصرفي العربي يعادل نحو 105 في المئة من حجم الاقتصاد العربي.
واشار الى «ان ما يحفزنا اليوم، وأكثر من أي يوم مضى، للبحث في مستقبل إقتصاداتنا العربية، غياب الإرادة السياسية التي تولي الشأن الإقتصادي الأهمية اللازمة من خلال تعزيز إقتصاد المعرفة، وتعظيم الموارد، وخصوصا الموارد البشرية منعاً لتفاقم آفة البطالة التي قد تؤدي إلى إنخراط الشباب في مشاريع خطيرة تندرج في إطار الإرهاب، إضافة إلى زيادة المشاريع الإنمائية، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. والإستفادة من الفرص الإستثمارية الضائعة، والشواهد كثيرة في دولنا العربية«
[طربيه
واشار طربيه في كلمته الى الاضطرابات السياسية والامنية التي تعانيها منطقة الشرق الاوسط حاليا، واصفاً ما يحصل بانه «حرب عالمية في قلب منطقتنا«. لكنه قال ان المشهد العربي ليس مرادفاً بكلّيته للعنف والقتال، اذ «تتمتع دول عربية عدة بالاستقرار، وتنشط مصارفها ضمن مناخات اقتصادية ايجابية، ومعدلات ربحية وسيولة كبيرة، حيث يلعب القطاع المصرفي دوراً حيوياً واساسياً في حياة مجتمعاتها، مما يساعد ملايين العرب على تحقيق أهدافهم، ويضع اقتصادات عربية في أعلى معدلات النمو«.
وعرض بالأرقام لوضع القطاع المصرفي العربي، وقال ان كلفة ما سمي الربيع العربي، بحسب دراسة أعدّها مصرف «اتش اس بي سي»، بلغت ما يتخطى الـ800 مليار دولار منذ انطلاقته في العام 2010 في الدول الأكثر تضررا وهي: مصر، سوريا، تونس، ليبيا، البحرين، الاردن، اليمن، وكذلك لبنان. ومن المتوقع أن يبقى الناتج القومي العام لهذه الدول منخفضاً بنحو 35 في المئة حتى نهاية العام 2014.
واشار طربيه ايضا الى تفاقم ازمة البطالة والتي تعتبر احدى أكبر معوقات التنمية والنمو الاقتصادي، وتـُقدر تكلفتـُها على الاقتصادات العربية بنحو 50 مليار دولار سنوياً. وقال «إن مرحلة ما بعد الاضطرابات ستخلق آفاق تعاون اقتصادي واسعة وفرص استثمارية هائلة توفرها مشاريع اعادة الاعمار، حيث يمكن أن تلعب فيها رؤوس الأموال العربية الدور البارز، عن طريق عقد الشراكات الاستراتيجية بين المصارف، وبين القطاعين العام والخاص، وخلق التجمعات العملاقة، وتشجيع الاستثمار العابر للحدود بين الدول العربية، بما يساعد على تحفيز النمو وايجاد فرص عمل جديدة تستوعب موجات البطالة الكبرى الناتجة عن تدمير المؤسسات والتهجير والنزوح السكاني.« واشار في الوقت نفسه الى ان مسؤولية اعادة الاعمار لا يقع على عاتق المصارف العربية وحدها، بل هناك دور اساسي للحكومات والمنظمات الدولية، والصناديق الاستثمارية العربية، والصناديق السيادية. وشدد على ان وجود قطاع مصرفي ناجح ضروري لمرحلة إعادة الإعمار، باعتبار ان المنطقة العربية مقبلة على تطورات سياسية مفصلية، وعلى المصارف ان تتحضر لهذه التطورات.
كما اشار الى المتطلبات الدولية التي على المصارف ان تلتزمها، فقال إن «مصارفنا العربية تخضع اليوم لحزمة من الأنظمة والقوانين لا تقتصر على الجانب المحلي، بل أن معظمها اليوم له طابع دولي يتناول أصول ممارسة المصارف لأعمالها، والاجراءات الواجب اتخاذها لمكافحة الجرائم المالية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتبادل المعلومات لمكافحة التهرب الضريبي«. واكد ان الضغوط الدولية ستتواصل «على مصارفنا لإلزامها على الامتثال وعلى دولنا لتعديل تشريعاتها وتوقيع الاتفاقات لتبادل المعلومات المالية تحت طائلة تعريض مؤسساتنا المصرفية للعقوبات«.
كما تحدث طربيه عن تداعيات انخفاض اسعار النفط، فقال «إذا كانت سيولتنا تعتمد الى حد كبير على النفط وسعر النفط، فان المشهد يبدو غامضاً إن لم يكن قاتماً بعد الانقلاب المذهل في الأسعار ومصادر الانتاج. كما ان اقتصاداتنا تتأثر بالاقتصادات العالمية التي تظهر مؤشرات تراجع خاصة في أوروبا والصين، وان العالم كله يسعى الى ايجاد نظام مالي أقل هشاشة يحفظ سلامة المصارف، بما يضع النظام المصرفي بأجمعه تحت تأثير اختبارات الضغط وإجراءات الرقابة.«
[باسيل
ثم تحدث باسيل فقال: «ليس مقبولا أن يستمر هذا الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية اللبنانية، خلافا للدستور وللأعراف ولمقتضيات توازن وانتظام عمل المؤسسات، وواجبنا جميعا التنبيه الى المخاطر الناتجة عن هذا الواقع الشاذ«. اضاق: «ليس مقبولا كذلك على الصعيد الاقتصادي، المرتبط جزئيا بالوضع السياسي، أن نكتفي بمعدلات نمو متواضعة يقدرها صندوق النقد الدولي بما بين 1,8 في المئة و2,5 في المئة للبنان وبما بين 2,6 في المئة و3,8 في المئة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعامي 2014 و 2015«، معتبرا ان هذا المستوى من النمو ليس كافيا لاستيعاب القوى العاملة الشابة المتدفقة الى أسواق العمل العربية. وشدد على ان «واجبنا التحذير من هذا المنحى، وخصوصا أننا نعاني في لبنان عجزا سنويا كبيرا من المتوقع أن يفوق الـ 5 مليارات دولار هذه السنة، أي ما يوازي 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد«. ولفت الى ان التطورات الإقليمية انعكست سلباً على الاستثمارات الداخلية والخارجية في لبنان، غير أن تحويلات العاملين في الخارج حافظت على مستواها المرتفع، كما تابعت التسليفات المصرفية ارتفاعها بنسبة جيدة فساهمتا معا، وكما هي الحال دائما، في دعم الحركة الإستهلاكية والاستثمارية. في المقابل، شهدت المديونية العامة في السنوات الثلاث الأخيرة تطورا سلبيا، إذ ارتفع الدين العام الى ما يقارب 66 مليار دولار أميركي، متجاوزا 140 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقال ان الأجواء غير الصحية داخليا وإقليميا لا تؤثر كثيرا على نشاط المصارف اللبنانية التي بذلت «بالتنسيق الايجابي بين مصرف لبنان وجمعية المصارف، جهدا هائلا تعبر عنه الأرقام على نحو واضح، إذ يساهم القطاع المصرفي اللبناني بنحو 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفاقت موجوداته 171 مليار دولار في نهاية أيلول 2014 ووصلت قاعدة ودائعه الى 145 مليار دولار. أما تسليفاته للقطاع الخاص، فبلغت 50 مليار دولار في نهاية الفصل الثالث من العام الحالي، متجاوزة نسبة 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغت الأموال الخاصة 15,5 مليار دولار ، فيما يتجاوز معدل الملاءة لدى القطاع 12% حسب معايير بازل». أضاف: «رغم أن أرباحنا لا تتعدى نسبتها 12 في المئة من رساميلنا، ارتضينا بهذا المستوى المتواضع من الربحية، حفاظا على سيولة العملات الأجنبية لدينا، وحفاظا على سلامة ودائعنا. وتتمتع مصارفنا كما كان حالها على امتداد العقدين الماضيين ببنية مالية قوية وسليمة، بالرغم من كل المخاطر السيادية المحيطة بعملنا».
[سلامه
حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، تحدث عن المسؤوليات الاضافية التي ترتبت على المصارف المركزية في ظل الازمة الاقتصادية العالمية والتي امتدت إلى الأسواق الناشئة، مما ارغمها على «توسيع ميزانياتها ما يعرض الأسواق التي تعمل فيها إلى تقلبات حادة نتيجة زيادة السيولة«. وقال ان «المتنفس لهذه التقلبات سيكون حسن إدارة السيولة وإدخال أدوات صادرة عن المصرف المركزي معنية باستيعاب هذا الكم من السيولة، وذلك بغياب إمكان تحريك الفوائد لهذا الغرض بعد أن بلغت الصفر في المئة«. واشار الى ان المصارف المركزية العالمية اعتمدت مبدأ شراء سندات سيادية وسندات وأوراق من القطاع الخاص في البلاد التي هي مسؤولة عنها، تفاديا للازمات وأيضا لضخ السيولة بعدما انخفضت معدلات التضخم إلى مستويات غير صحية، و«على المصارف التجارية والاستثمارية أن تتأقلم مع هذا الواقع الجديد والمستمر، وأن يكون لديها الجهوزية لاستيعاب هذه السيولة بسرعة وأن تكون أيضا فعالة في استثماراتها تفاديا للمخاطر«. اضاف «على القطاعات الاقتصادية أيضا استعمال العملات بشكل آمن حفاظا على مداخيلها، إذ سنشهد تقلبات مهمة ما بين أسعار العملات الأساسية عالميا. وكذلك، على المصارف المركزية في العالم تحمل مسؤوليات إضافية للمحافظة على الاستقرار ولذلك عليها أن تنظم مصارف الظل التي أصبحت تحتل جزءا كبيرا من السوق التسليفي، وأن تكون لاعبا في تحفيز التسليف«.
وتحدث سلامه عن قرار مصرف لبنان إطلاق رزمته الثالثة للعام 2015 والتي تقضي بإقراض المصارف مليار دولار أميركي بفائدة 10 في المئة من أجل السكن والمشاريع الجديدة والمشاريع المتعلّقة بالبيئة والتحصيل الجامعي.
واشار الى مصرف لبنان سيستمر في شراء اوراق حكومية وشراء عقارات من المصارف لتأمين السيولة لها، و»هي السياسة التي اصبحت معتمدة عالميا». كما «سنتابع تحفيزنا للمصارف للاستثمار في اقتصاد المعرفة.
من اجل المحافظة على الثقة وعلى الاستقرار، أكان الاستقرار التسليفي أو الاستقرار في الأسعار، سيستمر مصرف لبنان في سياسته القائمة على إدارة أسعار الصرف بين الدولار الأميركي والليرة اللبنانية ويبقيها بين الـ1501 والـ1514«.
وعرض سلامه للتعاميم التي اصدرها مصرف لبنان والتدابير التي اتخذها من اجل الحفاظ على سمعة لبنان وعلى الاستقرار التسليفي، فقال «ان المجلس المركزي يعمل على إصدار التعاميم اللازمة التي تمكّن لبنان من المحافظة على استقراره التسليفي ولا سيما تلك التعاميم التي ترتبط بتنظيم القروض الاستهلاكية التي أصبحت تمثل 28 في المئة من محفظة المصارف الائتمانية والتي أصبح تسديدها يكلّف الأسرة اللبنانية 50 في المئة من مدخولها«. اضاف إن تعاميم مصرف لبنان وضعت ضوابط لهذا النوع من الإقراض، وطالبت باحتياطات ومؤونات عامة على هذه المحفظة وعلى باقي المحفظة الائتمانية للقروض غير الاستهلاكية.
كما أقرّ المجلس المركزي إنشاء وحدة لحماية المستهلك واخرى للاستقرار المالي بغية الحفاظ على الثقة بالمصارف اللبنانية، «كذلك وضعنا ضوابط إضافية على الاستثمارات الخارجية للمصارف و ووضعنا حدودا للرافعة المالية مقابل الأدوات المالية«.
واكد ان «نظامنا المصرفي وقطاعنا المصرفي سيبقيان الرافعة الأساسية للاقتصاد اللبناني وسيبقى القطاع المصرفي قطاعا منخرطا في العولمة المالية«.
[سلام
وتحدث سلام فقال «مثلما نجح قطاعنا المصرفي في الصمود في وجه الأزمات، تمكنت القطاعات الاقتصادية الأخرى من النجاة ولو بأثمان كبيرة. وهذا بحد ذاته شهادة على إرادة المستثمرين ورجال الاعمال اللبنانيين وإيمانهم بمستقبل لبنان، الأمر الذي يستحق تحية لهم وللعاملين في القطاع الخاص في بلادنا. لكن الواقعية تقتضي القول إن هذا الصمود لا يمكن أن يستمر الى ما لا نهاية إذا بقي مسلسل النزف مستمرا، في ظل عدم الاستقرار الاقليمي والتشنج الداخلي اللذين يلقيان بثقلهما على الحركة الاقتصادية«.
وقال «إذا كانت تسوية الوضع الاقليمي أبعد من قدراتنا وخارج متناولنا، فإن التخفيف من تداعياته وأضراره، وأولها الأضرار الاقتصادية، ممكن ومتاح، عبر خفض منسوب التوتر الداخلي، والعودة الى حياة سياسية سليمة تفتح الباب أمام أداء تشريعي وتنفيذي طبيعي. إن المدخل الأساس لهذا المناخ المطلوب والمرغوب، من قبل قطاعات المصارف والأعمال ومن قبل كل اللبنانيين، هو انهاء الشغور في سدة الرئاسة والشروع فورا في انتخاب رئيس للجمهورية«.
وتحدث سلام عن الاعباء الكبيرة التي يتحملها لبنان على المستويات كافة جراء النزوح السوري، داعيا «إتحاد المصارف العربية وجمعية مصارف لبنان إلى القيام بمبادرة جدية للوقوف إلى جانب الدولة اللبنانية، ومساعدتها في تحمل هذا العبء«.
وختم سلام بالقول «أنتم، رجال الاقتصاد والمال، أنجح منا بالتأكيد نحن السياسيين. عملتم وثابرتم وتفوقتم وتألقتم من دون أن تنتظروا أن ينتهي السياسيون من خلافاتهم لأن هذه الخلافات ببساطة لن تنتهي. نفخر بكم جميعا ونهنئكم على إنجازاتكم ونأمل يوما أن تنتقل عدوى النجاح من عالم المال إلى عالم السياسة في لبنان«.
ثم تم تكريم عبد الحافظ بمنحه «جائزة الرؤية القيادية»، كما كرم المؤتمر الرئيس سلام بتقديم درع تذكارية وفاء لجهوده.
ثم افتتح رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار أعمال المعرض الذي ينظم على هامش المؤتمر.
