بروتوكول تعاون بين جمعيّة المصارف وصندوق تعاضد القضاة الشرعيين
وقع رئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور جوزف طربيه ورئيس صندوق تعاضد القضاة الشرعيين والمذهبيين القاضي الشيخ حسن عواد بروتوكول تعاون بين الجمعية والصندوق في مقر جمعية المصارف وسط بيروت.
وكانت كلمة لطربيه تحدث فيها عن هدف البروتوكول، مشيرا إلى أنه «يندرج في سياق التأكيد المتجدد على اضطلاع القطاع المصرفي اللبناني بمسؤوليته المدنية والوطنية».
وأكد أن «البروتوكول جاء ليثبت مرة أخرى حرص جمعية المصارف والاسرة المصرفية على تحسين أوضاع القضاة وتعزيز القضاء في آن»، معتبرا أن «توقيع هذا البروتوكول يأتي استكمالا لبروتوكول التعاون الذي دفعته الجمعية مع صندوق تعاضد القضاة.
وشرح أن «البروتوكول يمنح أعضاء هذا السلك القضائي قروضا مصرفية سكنية بالليرة اللبنانية بكفالة الصندوق المذكور وبفائدة مخفضة لا تتعدى 1,62 %. وأمل أن «يسهم البروتوكول في تخفيف الأعباء الاجتماعية عن كاهل القضاة الشرعيين والمذهبيين وأن يساعدهم على تأمين أحد مقومات الاستقرار الاجتماعي».
أما القاضي الشيخ عواد فشكر لطربيه «موقفه الانساني والوطني الذي يعبر عن ثقافة إيمانية ويرى بالمال شخصية آلية ينظر اليه بما هو رمز للجهد والنشاط».
وبعد أن تحدث عن عقيدة المال وتطبيقاته في السور القرآنية، اعتبر ان «صناعة المال أهم من أنشطة الدولة الرسمية أو المجتمع أو المؤسسات الاهلية». ولفت إلى أن «التوقيع على البروتوكول تأكيد على ما ورد في الدستور والقوانين»، موضحا أن «التوقيع جاء استنادا الى الأسباب الموجبة نفسها التي وردت في البروتوكول الموقع مع صندوق تعاضد القضاة، وهو شكل من أشكال التعاون بين المجتمع والدولة». وشدد على أن «مؤسسة القضاء واجب تعزيزها على كل قادر لأن تعزيز القضاء هو تعزيز للعدالة والاستقامة»، لافتا الى ان «القطاع المصرفي ظل مبعثا للطمأنينة لدى اللبنانيين والمستثمرين العرب والاجانب».
