منتدى «الامتثال الضريبي الأميركي» يثير الهواجس مجدداً
طربيـه لـ«السفيـر»: لبنـان لـن يتنـازل عـن السرّيـة المصرفيـة
طربيه متحدثا في افتتاح منتدى «دائرة الامتثال لدى المصارف ـ تجربة لبنان» أمس (فادي أبو غليوم)
عدنان حمدان
ما زال «قانون الامتثال الضريبي» (فاتكا - FATCA) منذ الإعلان عنه في الولايات المتحدة الأميركية، يثير حفيظة وريبة المسؤولين في المصارف والمؤسسات المالية في بلدان أوروبية وآسيوية وعربية، طارحين المزيد من التساؤلات «بشأن مدى قانونية اقتطاع ضريبة لمصلحة حكومة أجنبية».
وتجددت أمس، الهواجس والمخاوف حول هذا القانون، في افتتاح منتدى «دائرة الامتثال لدى المصارف والمؤسسات المالية ـ تجربة لبنان، والتشريعات النهائية الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية حول قانون الامتثال الضريبي الأميركي»، في فندق «فينيسيا»، الذي نظمه «الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب» بالتعاون مع «اتحاد المصارف العربية» و«هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان».
فتنفيذ هذا القانون، وفق مصرفيون، «قد يكون مكلفاً من الناحية المالية»، موضحين لـ«السفير» أن «أحكام القانون تخالف السرية المصرفية المعمول بها في بلدان كثيرة ولبنان في مقدمها».
«السرّ المصرفي يوازي الديموقراطية»
وفي هذا السياق، يؤكد رئيس «الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب»، ورئيس اللجنة التنفيذية لـ«اتحاد المصارف العربية»، الدكتور جوزف طربيه لـ«السفير» على هامش المنتدى، أن «لبنان لن يتنازل عن السرّ المصرفي، الذي يوازي بأهميته حرية الاقتصاد، والنفط والغاز المرتقبين، والديموقراطية والنظام الاقتصادي الحر، ولن نتنازل عنه».
ويشـــير إلى أن «هنـــاك اتجاهاً لتأجيل تنفيذ قانون الامتثال الضريبي، من منتصف العـــام الحـــالي إلى بداية العام المقبل، مع تأجيل تحصيل الضريبة إلى العـــام 2015. والسبب هـــو عـــدم استـــعداد الكثير من المصارف علـــى مستوى العالم لتطبيق القانون».
وتناول طربيه في المنتدى الذي شارك فيه خبراء ومتخصصون لبـــنانيون وعرب من مسؤولين وحدات الامتثال لمكافحة تبييض الأموال لدى المصـــارف، «دور ومهام دائرة الامتثال لدى المصارف والمؤسســـات المـــالية وتجربة لبنان على هذا الصعيد»، مشيرا إلى أنه «في ضوء القرارات الدولية والقوانين الملزمة والتي يمكـــن أن ينتج عن عدم تطبيقـــها عقوبات ماليـــة أو غير مالية، كان لا بــد من تعديل دور دائرة الامتثال، التي أصبح لها دور كبير، ليس على صعيد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب فقط، بل تعداه لأن يكون لها آلية الإلتزام بالقرارات. ومن هنا كان تعميم مصرف لبنان الرقم 128 للقرار رقم 11323 تاريخ 12/1/2013 لتنظيم عمل هذه الدائرة، وإعطائها القوة والاستقلالية عن الأعمال والأنشطة الأخرى للمصرف أو المؤسسة المالية وعن وحدات المصرف أو المؤسسة المالية كافة، بما فيها وحدة التدقيق الداخلي، وكذلك عن وحدات الدائرة القانونية. على أن لا يمنح أي من العاملين لدى دائرة الامتثال أية مسؤوليات تنفيذية أو مهام أخرى داخل المصرف أو المؤسسة المالية، وذلك بهدف أن تكــون مصارفنا اللبنانية على مستوى الالتزام الدولي».
«استشعار المخاطر القانونية»
واستنادا إلى قرار مصرف لبنان، كما يقول طربيه، «على وحدة الامتثال القانوني أن تقوم باستشعار المخاطر القانونية والتحوط لها باتخاذ التدابير اللازمة للإحاطة بهذه المخاطر والحدّ منها، كذلك عليها التحقق من تطبيق الإجراءات والقوانين المرعية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى استقلاليتها التامة، وضرورة وضع نظام يحدد دورها ومسؤوليتها بشكل واضح... إلى ما هنالك من شروط».
ويرى طربيه، أنه «بغض النظر عن الأهداف التي يسعى قانون «فاتكا» إلى تحقيقها، فإنه يطرح تحديات كبرى وصعوبات حقيقية للمؤسسات المالية والحكومات العربية، حيث تواجه المؤسسات المالية تحديات متشابكة منها الهيكلي والتنظيمي والقانوني والتجاري والمالي. وتحتاج العديد من المؤسسات المالية العربية، خصوصا تلك التي تــزاول أنشطة إقليمية ودولية، إلى إجراء تغييرات على أنظمتها وآلياتها لتتمكن من تطبيق القانون الجديد».
«تحديات لناحية احترام الالتزامات»
كذلك، يضيف طربيه، ان «الجهات الحكومية، وخصوصا السلطات المشرفة على القطاع المالي والسلطات الضريبية، تواجه تحديات لناحية احترام الالتزامات التي تفرضها القوانين أو الاتفاقيات الدولية. في حين تواجه السلطات الضريبية تحديات على المستوى القانوني تتعلق بوجود نصوص تمنع الكشف عن المعلومات المصرفية وتبادلها. يضاف إلى كل ما سبق وجود تساؤلات بشأن مدى قانونية اقتطاع ضريبة لمصلحة حكومة أجنبية».
«لبنان أول من ناقش القانون»
في المقابل، يعرض نائب حاكم مصرف لبنان الدكتور محمد بعاصيري للصلة القائمة بين موقف لبنان «مصرف لبنان والمصارف والسلطة السياسية» والتعميم رقم 128 الصادر عن مصرف لبنان بإنشاء دائرة الامتثال الضريبي، موضحا أن «لبنان كان البلد العربي الأول الذي بادر إلى مناقشة قانون «فاتكا» مع السلطات الأميركية، وأجرى أول اتصال مباشر مع مصلحة الضرائب الأميركية منذ سنة تقريبا، وأن التوجه الذي اتخذته الدولة هو الذهاب لعلاقة مباشرة مع مصلحة الضرائب الأميركية من خلال مصرف لبنان».
ويفيد بأن «الهدف الأساس من إنشاء دائرة الامتثال هو تأكيد التزام لبنان بالقوانين المصرفية الدولية والتعاون مع المصارف والمؤسسات المالية الدولية واحترام القوانين في دول المصارف المراسلة»، لافتا للانتباه إلى أن «مصرف لبنان يستهدف من خلال التعميم رقم 318، وتعاميم أخرى ذات صلة زيادة حماية القطاع المصرفي اللبناني من مخاطر السمعة وتعزيز الحوكمة والإدارة الرشيدة للمصارف، وتأكيد التزام لبنان بالقوانين والأنظمة المالية والمصرفية الدولية».
عدنان حمدان
