"همنا الاول هو الاقتصاد ومعيشة اللبنانيين وعدم ضرب القطاع الوحيد الذي لا يزال يشكل العمود الفقري لاستقرار لبنان الاقتصادي".
ولا يوافق طربيه على التشريع في الحقل الضريبي تحت ضغط الشارع "لأن ما نؤذيه هو الميزات التفاضلية للبنان، وما نلحق الضرر به هو استمرار ورود الودائع الى لبنان في وقت يتعرض فيه التصنيف الائتماني لأخطار الخفض المتواصل. فمن جهة تلقي الاوضاع غير المستقرة على لبنان اعباءها على النظام المصرفي، ثم يجري استهداف المصارف ومودعيها لضرائب لا خلاف على ان اضرارها كبيرة ومؤذية".
ووفق نظرته كرئيس لإتحاد المصارف العربية يرى طربيه "أن لبنان يفقد كل ميزاته حيال الودائع، في حين ان القطاع المصرفي العربي لا يستهدف المودعين بأي اعباء أو ضرائب، بينما في لبنان، وفي ظل اوضاعنا التي تتطلب تشجيع الاستثمار نضرب اهم مرافق الاستثمار الذي هو جذب الودائع".
ما البديل عن هذا الاجراء؟ الحل بديهي، وفق طربيه وقد أشار اليه المتظاهرون أنفسهم عبر وقف الإهدار واعادة تسيير المرافق العامة ضمن اطار ترشيد الانفاق وخصوصا قطاع الكهرباء الذي لو جرى اصلاحه لتم توفير الأموال التي يكبدها للخزينة والحاقها بتمويل السلسلة التي في اسوأ حالاتها لن تبلغ المليارين ونصف المليار دولار كما هي حال الكهرباء.
