طربيه يطالب بتسهيل مهمات المصارف اللبنانية في العراق
طالب القطاع المصرفي اللبناني السلطات العراقية بازالة المعوقات التي تحد من امكانات المصارف اللبنانية العاملة في بلاد ما بين النهرين، لخدمة المجتمع العراقي وتوسيع مروحة التعاون. هذا المطلب أورده رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه في مشاركته في افتتاح مؤتمر مالية العراق الذي انعقد في بيروت.
لفت رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه إلى تشدد المصارف اللبنانية «بفعل الأخطار الجيوسياسية المتنامية حالياً في منطقتنا، في قضايا الإمتثال وإدارة المخاطر وغيرها من متطلبات إجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، واعرف عميلك، وتأمين الموارد البشرية اللازمة والكفوءة لدوائر الإمتثال، واعتماد البرامج المعلوماتية العالمية المتخصصة، بحيث تبذل دوائر الإمتثال نسبياً أكبر الجهود في تأدية العمل المصرفي».
جاء كلام طربيه في افتتاح مؤتمر مالية العراق أمس في بيروت، والذي تستمر أعماله حتى الأربعاء المقبل.
وأوضح أن «ما يُطبّق في المصرف الأم في لبنان، يطبّق على فروع أي مصرف لبناني في الخارج، إضافة الى القوانين المحلية المرعية الاجراء، ضمانة لسلامة القطاع المصرفي اللبناني ككل من عمليات تبييض الأموال وتمويل الارهاب».
وإذ أشار طربيه إلى أن «وجود تسعة مصارف لبنانية في العراق، خير دليل على رغبتنا في المساهمة في خدمة الاقتصاد العراقي وشعب العراق، بالرغم من بعض الصعوبات التي تواجه عملنا في العراق والتي سبق لبعض المصارف اللبنانية العاملة في العراق أن أثارتها بشكل مباشر مع المحافظ»، أعلن أن «هذه المعوّقات ستحدّ من قدرتنا على تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية التي نقدّمها في لبنان وفي بلدان أخرى، آملين إزالتها خدمةً للقطاع المصرفي العراقي».
واشار طربيه الى ان «تواجد مصارفنا اللبنانية في السوق العراقية كما في الأسواق العالمية الأخرى، يأتي ضمن استراتيجية البنوك اللبنانية للتوسع في الخارج ونقل خبرتها وخبرة رأسمالها البشري المشهود له بالكفاءة والأداء لجهة الادارة والتنظيم.
وهي بالرغم من صِغر حجمها قياساً الى السوق العراقية المصرفية الضخمة، تعمل على تقديم الخدمات والمنتجات التنافسية المصرفية الشاملة للعملاء، وعلى وضع خبرة الصناعة المصرفية اللبنانية في خدمة القطاع المصرفي العراقي الشقيق بهدف تطويره وتحديث الخدمات المقدّمة الى العملاء».
وتوقف عند دور المصارف في لبنان التي تشكل العامود الفقري للاقتصاد، «فقد تخطت الميزانية المجمّعة للمصارف العاملة في لبنان لغاية نهاية العام الماضي، 185 مليار دولار أي ما يقارب 3.4 أضعاف الناتج المحلي الذي قدّره صندوق النقد الدولي بنحو 54 مليار دولار.
والملاحظ أنه، خلافاً للأزمة الاقليمية وانعكاساتها السلبية، شهد القطاع المصرفي اللبناني أداءً مميزاً لجهة صلابته، وهو يسجل حالياً نمواً مقبولاً ومعدلات سيولة وملاءة مشجعة.
ومردّ هذه الصلابة أيضاً إلى الأداء الناجح لإدارات المصارف ولمصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، إضافة إلى الحوار المفتوح والدائم مع جمعية المصارف في لبنان. وأنتج هذا التعاون الدائم بين السلطات والقطاع المصرفي قطاعاً مصرفياً متيناً».
في الختام، أمل طربيه «أن يتعافى العراق الشقيق سريعاً ويباشر عملية إعادة الاعمار، فهو يشكّل سوقاً واعدة سيكون فيها للمصارف الدور الحيوي والأساسي في مسيرة النهوض».
